الشركسي يكشف عن سبب إقرار البرلمان لميزانية حكومة حماد
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رأى عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن إقرار مجلس النواب للميزانية العامة للحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، ربما يكون عامل ضغط على اللجنة المالية للإسراع والالتزام بتحقيق الهدف الرئيسي من تأسيسها وهو تقاسم عوائد النفطية التي تمثل أكثر من 90 في المائة من الإيرادات العامة للدولة بشفافية وعدالة، وليس تقويضها أو إنهاء مسارها بشكل تام.
الشركسي ذكّر في تصريحات صحفية بالعديد من القرارات والقوانين التي أصدرها البرلمان ولم يجر تفعيلها على الأرض لرفضها أو تجاهلها من قبل السلطات القائمة بالمنطقة الغربية.
وفي رده على سؤال حول إذا كان تجاهل الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، أو رفضه لصرف هذه الميزانية للحكومة الليبية، سيدفع الأخيرة للتهديد مجددا بإغلاق النفط، أجاب الشركسي :”لو نجحت اللجنة المالية في توزيع الإيرادات بشكل عادل ما بين الحكومة المنتهية المتمركزة بالغرب والمؤسسات بالمنطقة الشرقية واسترضائهم فسيبتعد هؤلاء عن مسار التهديد بشأن إيقاف النفط”.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
مشيرة إلى الأصول واحتياطيات المالية.. فيتش: السعودية تمتلك قوة ائتمانية ومرونة الأولويات
البلاد – متابعات
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن حكومة المملكة العربية السعودية لديها المرونة اللازمة لتعديل الإنفاق، وخاصة على الاستثمار، في سعيها إلى تحقيق التوازن بين أولويات الإنفاق الرأسمالي والأهداف المالية.
وأضافت الوكالة في بيان لها، أن هذه المرونة قد تخفف من التأثير على المالية العامة ، في حال انخفضت أسعار النفط عن توقعاتها ، مؤكدة أن الأصول الأجنبية السيادية الصافية الكبيرة والاحتياطات المالية الكبيرة في شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام، تظل نقاط قوة رئيسية لملف الائتمان في السعودية.
وأشارت إلى أن الالتزامات الطارئة آخذة في الارتفاع مع تكثيف الكيانات المرتبطة بالحكومة – وخاصة صندوق الاستثمارات العامة – للاقتراض، لكنها لا تزال ضئيلة مقارنة بأصول هذه الكيانات.
وسبق أن ثبتت “فيتش” في يناير الماضي تصنيف السعودية عند مستوى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقر، مستندة إلى قوة الميزانية العمومية والتمويل الخارجي، إضافة إلى النمو الملحوظ في إنتاج النفط، وقوة ومرونة النمو في القطاعات غير النفطية.
كما أشادت المؤسسات المالية الدولية بقوة وتنوع الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز التحديات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ، ونجاحات المملكة في الخفض القياسي لنسبة التضخم ضمن المعدلات الأدنى عالميا ، واستمرار تسارع النمو للقطاعات غير النفطية.
وبحسب تقرير أصدرته الهيئة العامة للإحصاء مؤخرا للناتج المحلي الإجمالي ،حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 %.
الجدير بالذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، مواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية ويعبر عن التقدم المحرز في المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الوطنية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد