الموظفون ثلاثة أنواع
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
د. أحمد العمري
الوظيفة مُهمة يقوم بها شخص أو أشخاص اعتياديون مقابل أجر مُحدد يتقاضونه؛ سواءً في القطاع العام أو الخاص، وهي التزام ومسؤولية وأمانة وواجب وتضحية وفداء.. إنها تضحية بالوقت والجهد والعمل، وفداء لتأدية المهمة على أكمل وجه وبذل كل ما يُستطاع للوصول إلى الهدف المنشود.
لكن يبقى الأداء يختلف من شخص لآخر، وهذا يدخل فيه عدة عناصر منها الرغبة في العمل والمؤهل والكفاءة والخبرة والقدرة والإمكانيات والأمانة والصدق والإخلاص والنزاهة والحيادية والتجرد التام والالتزام.
النوع الأول: يُحب عمله مخلص وفي صادق أمين متفانٍ، يبذل قصارى جهده لإنجاح مهمته ولا يتوانى في ذلك أبدًا وعندما يأتيه المراجع أو متلقي الخدمة، يستقبله ببشاشة ورحابة صدر وابتسامة، ويبذل كل ما في وسعه لتحقيق متطلبات المراجعين أو متلقي الخدمة؛ بل ويسعى بكل السبل لتحقيق مقاصد المراجع ونيل ما أتى من أجله وهذا يتطلب منه طبعًا جهدًا إضافيًا وعملًا دؤوبًا ومستمرًا لا يعرف الكلل ولا الملل لأنَّ الوظيفة عنده رسالة لابُد أن يؤديها بأمانة وإخلاص وصدق وبراءة ذمة على أكمل وجه. ولهؤلاء نقول كثّر الله من أمثالكم.
النوع الثاني: وهو الذي يمشي بجانب الحيط ينفذ القوانين والأوامر بدون زيادة أو نقصان، وكأنه سلك كهربائي يوصل الشحنة من طرف للطرف الآخر، دون أن يبذل أي مجهود من جانبه، أو أي محاولة لتقديم الخدمة بصورة أفضل أو تجويدها، وهؤلاء هم قوم "خذوه فغلوه" ويتكلمون بالقانون وحافظين بنوده، وإن كانت البنود تتجاوز الألف بند! ولهؤلاء نقول "تيتي تيتي محل ما سرتي جيتي".
النوع الثالث: هؤلاء هم قوم "عبوسًا قمطريرًا"، لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب، مكفهرين دائمًا لا ابتسامة ولا حسن استقبال ولا تعامل منطقي مع المراجعين، وعندما يفتح أحدهم أي معاملة يبحث جاهدًا فيها ويقلب وينقب على النقاط السلبية حتى يُعيدها للمراجع بأي شكل وأسرع وسيلة ويعقدها.
هؤلاء من ينقلون مشاكلهم الأسرية وحتى خلافاتهم العائلية ليرموها بوجوه المراجعين ومتلقي الخدمة، وكأنَّ الناس عندما يأتون إليهم في مؤسساتهم ومقار عملهم كأنما يأتون إلى بيوتهم الخاصة ويدقون أبوابهم!
هؤلاء يتنمرون؛ بل ويتآمرون على المراجعين، ولهؤلاء نقول "يجعلها ما تنجب غيركم".
وعليه فإننا نقدر وبكل أريحية أن نستنتج التالي: النوع الأول به تترقى الأمم وتتطور الشعوب، أما النوع الثاني فهو من يحافظ على مستواه، لكن دون أي تقدم ولا أي تطور. بينما النوع الثالث- والعياذ بالله- فهو النوع الذي يقهقر الشعوب ويؤخرها، ويظلم نفسه ويظلم المجتمع.
وحيث إننا نحيا في كنف ربوع النهضة المتجددة ومنذ بزوغ فجرها في عام 2020، اتجهنا للكفاءات والقدرات والمواصفات الحميدة؛ فالله تعالى نسأل أن يكون جميع موظفينا سواءً في القطاع العام أو الخاص من النوع الأول، حتى تتطور عمان وتنمو وتتقدم، في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
حفظ الله عمان وسلطانها وشعبها.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف ضد المرأة.. مقتل امرأة كل 10 دقائق على يد الشريك أو الأقارب
كشف تقرير صادم أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم أنه في عام 2023، لقيت 140 امرأة وفتاة مصرعهن كل يوم على أيدي شريكهن أو أحد أقاربهن المقربين، مما يعني مقتل امرأة واحدة كل 10 دقائق.
يلقي التقرير، الذي صدر في الذكرى الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الضوء على الأزمة العالمية المتمثلة في قتل الإناث ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالته لهذا اليوم: "إن وباء العنف ضد النساء والفتيات يخجل الإنسانية، يجب على العالم أن يستجيب لهذه الدعوة. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة والمساءلة، ودعم الدعوة".
يتزامن التقرير أيضًا مع بدء حملة 16 يومًا السنوية من النشاط، والتي تستمر من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر.
وتلفت الحملة هذا العام الانتباه إلى التصعيد المثير للقلق للعنف ضد المرأة تحت شعار "كل 10 دقائق، تُقتل امرأة. #لا_عذر. اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة".
ووفقًا للتقرير، سجلت أفريقيا أعلى معدلات جرائم قتل الإناث المرتبطة بالشريك والأسرة، حيث قُتلت 21700 امرأة في عام 2023، تليها الأمريكتان وأوقيانوسيا.
في أوروبا والأمريكيتين، قُتلت معظم الضحايا على يد شركائهم بنسبة 64 % و58 % من الحالات على التوالي. وعلى النقيض من ذلك، كانت النساء في أفريقيا وآسيا أكثر عرضة للقتل على يد أفراد الأسرة مقارنة بالشركاء، مما يعكس ديناميكيات ثقافية واجتماعية متنوعة مسؤولة عن هذا التمييز.
وعلى الرغم من الأرقام المثيرة للقلق، فإن الافتقار إلى البيانات المتسقة والشاملة لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا. فقد أبلغت 37 دولة فقط عن بيانات عن جرائم قتل الإناث المرتبطة بالشريك والأسرة في عام 2023، وهو انخفاض حاد من 75 دولة في عام 2020. وتعيق فجوة البيانات هذه الجهود الرامية إلى مراقبة الاتجاهات وإنفاذ المساءلة عن هذه الجرائم.
وشددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الحاجة إلى جمع البيانات بشكل منهجي كجزء من استراتيجية أوسع لمعالجة العنف ضد المرأة، فالبيانات الدقيقة والشفافة ضرورية لإعلام السياسات وتتبع التقدم وضمان استمرار الحكومات في تحمل المسؤولية عن التزاماتها تجاه المساواة بين الجنسين.
ومع اقتراب العالم من الذكرى الثلاثين لإعلان بكين ومنهاج العمل في عام 2025، إلى جانب الموعد النهائي الذي يقترب بسرعة لمدة خمس سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس بشأن المساواة بين الجنسين، يعمل التقرير بمثابة دعوة للعمل.
وقالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: "العنف ضد النساء والفتيات ليس أمرًا لا مفر منه - بل يمكن الوقاية منه". وشددت على الحاجة إلى "تشريعات قوية، وتحسين جمع البيانات، وزيادة مساءلة الحكومة، وثقافة عدم التسامح، وزيادة التمويل لمنظمات حقوق المرأة والهيئات المؤسسية".
وأضافت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: "يسلط تقرير جرائم قتل الإناث الجديد الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة، مع ضمان الدعم الكافي للناجيات، بما في ذلك الوصول إلى آليات الإبلاغ الآمنة والشفافة".
واختتمت السيدة بحوث قائلة: "مع بدء حملة الـ16 يومًا من النشاط لهذا العام، يتعين علينا أن نتحرك الآن لحماية حياة المرأة".
وفي الذكرى الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وبداية 16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، قال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن تجدد الولايات المتحدة التزامها بمنع جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة لها وتدعو المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى تعزيز جماعي لهذه الجهود.
وأشار إلى أن السياسات والاستثمارات الأمريكية تحقق تأثيرات حقيقية. ومن خلال مبادرتنا الحمابة من البداية نعطي الأولوية لتحسين وتوسيع نطاق الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتخفيف المخاطر، وجهود الاستجابة، والخبرة منذ بداية جميع حالات الطوارئ. وفي السنة المالية 2024، قدمت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 273 مليون دولار لتمويل الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في حالات الطوارئ.
وأضاف هذا العمل مهم لكل ناجٍ، ولكل فرد يواجه العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولكل مواطن عالمي يسعى إلى خلق عالم يسوده السلام والازدهار. ستواصل الولايات المتحدة التعاون مع الحكومات الشريكة والمجتمع المدني والناجين لتحقيق تقدم ملموس.