برلمانية بالنمسا: لا توجد ضمانات باستمرار الائتلاف الحكومي حتى عقد الانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكدت سيجريد ماورر، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر النمساوي الشريك في الائتلاف الحكومي، أنه لا توجد ضمانات باستمرار الائتلاف حتى عقد الانتخابات البرلمانية المقبلة في النمسا بعد حوالي عام.
وقالت ماورر، في تصريحات اليوم الأحد، إن معدلات شعبية التحالف الحكومي الحالي بين حزبي الشعب والخضر متواضعة، مشيرة إلى أن الواقع السياسي في النمسا يفرض عقد انتخابات برلمانية جديدة كل بضعة أشهر حيث لم تتمكن أية حكومة من الاستمرار خلال الفترة التشريعية الكاملة منذ عام 2013 معتبرة أن هذا أمر حزين بالنسبة للسياسة النمساوية.
وفي المقابل، أظهر أحدث استطلاع للرأي العام في البلاد أن النمساويين لا يريدون حاليا إجراء انتخابات جديدة.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 52% من العينة أكدوا رغبتهم في استمرار الحكومة الفيدرالية في العمل حتى موعد الانتخابات العادية في خريف 2024 بينما يؤيد 36% إجراء انتخابات مبكرة.
واعتبرت نتائج الاستطلاع أن الشعب النمساوي أرسل إشارة واضحة إلى حزبي الائتلاف الحكومي وهما حزب الشعب وحزب الخضر بأنه يجب على الحكومة الفيدرالية أن تبذل جهدا أكبر من أجل الاستمرارية والنجاح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات البرلمانية النمسا التحالف الحكومي
إقرأ أيضاً:
الحكيم: تعديل قانون الانتخابات رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني
16 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، الأربعاء، أن تعديل قانون الانتخابات رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني.
وقال السيد الحكيم في كلمة له بملتقى السليمانية التاسع، إن “الحكومة الحالية حققت تنوعاً في مصادر الطاقة، واستثمرت الغاز المصاحب”.
وأضاف أن “الأعراف التي تتقاطع مع الدستور غير مقبولة”، منوهاً إلى أن “قانون الانتخابات استغرق منا وقتاً طويلاً من أجل تشريعه، ولم يُنفّذ في أي من انتخابات مجلس النواب السابقة”.
وأشار إلى أن “التعديلات على القوانين عادةً ما تأتي بعد تجارب معينة، وفي حال ظهور إشكالات محددة، تبدأ الكتل والقوى السياسية بترميم تلك الإشكالات”، مبيناً “أننا لم ندخل الانتخابات وفق هذا القانون لنكتشف ثغراته، بل تم تطبيقه فقط في انتخابات مجالس المحافظات”.
وأوضح، أن “انتخابات مجالس المحافظات تُعدّ الأفضل والأهدأ بين التجارب السابقة، حيث أوجد القانون توازناً بين عدد الأصوات وعدد المقاعد”، مشدداً بالقول: “لسنا مع إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الحالي”.
وبيّن أن “الذهاب نحو التعديل يُعدّ إحراجاً للمفوضية من حيث التوقيت”، مؤكداً أن “قانون الانتخابات الحالي يُعدّ منصفاً”.
وأكد أن “تعديل القانون هو رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts