أكدت سيجريد ماورر، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر النمساوي الشريك في الائتلاف الحكومي، أنه لا توجد ضمانات باستمرار الائتلاف حتى عقد الانتخابات البرلمانية المقبلة في النمسا بعد حوالي عام. 
وقالت ماورر، في تصريحات اليوم الأحد، إن معدلات شعبية التحالف الحكومي الحالي بين حزبي الشعب والخضر متواضعة، مشيرة إلى أن الواقع السياسي في النمسا يفرض عقد انتخابات برلمانية جديدة كل بضعة أشهر حيث لم تتمكن أية حكومة من الاستمرار خلال الفترة التشريعية الكاملة منذ عام 2013 معتبرة أن هذا أمر حزين بالنسبة للسياسة النمساوية.


وفي المقابل، أظهر أحدث استطلاع للرأي العام في البلاد أن النمساويين لا يريدون حاليا إجراء انتخابات جديدة.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 52% من العينة أكدوا رغبتهم في استمرار الحكومة الفيدرالية في العمل حتى موعد الانتخابات العادية في خريف 2024 بينما يؤيد 36% إجراء انتخابات مبكرة.
واعتبرت نتائج الاستطلاع أن الشعب النمساوي أرسل إشارة واضحة إلى حزبي الائتلاف الحكومي وهما حزب الشعب وحزب الخضر بأنه يجب على الحكومة الفيدرالية أن تبذل جهدا أكبر من أجل الاستمرارية والنجاح.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الانتخابات البرلمانية النمسا التحالف الحكومي

إقرأ أيضاً:

القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".

وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".

هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.

وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.

وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.

وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.

وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.

مقالات مشابهة

  • الخزانةة الأميركية تثير القلق: "لا ضمانات" بعدم حدوث ركود اقتصادي
  • وزير الخزانة الأميركي: "لا ضمانات" بعدم حدوث ركود اقتصادي
  • اعلان طرابلس: التحضير لتحالف انتخابي؟
  • حراك في المعارضة الإسرائيلية وسط توقعات بظهور أحزاب جديدة
  • العرادي: مبادرة اللافي لن تنجح دون القضاء على المال الفاسد وسطوة المليشيات
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
  • ليبرمان يستبعد الترشح مع آيزنكوت في الانتخابات المقبلة
  • نديم الجميّل بعد لقائه جعجع: لضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها
  • قانون الانتخابات محور المعركة المقبلة والاتجاه لصوتين تفضيليين