«المركزي للمحاسبات» ينبه «غاز مصر» بإعادة النظر في استثمارات بـ3.4 مليار جنيه
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
نبه الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة غاز مصر، لإعادة النظر في تبويب استثمارات مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه في شركات شقيقة، مشيرًا إلى أن الشركة أجرت هذا التبويب بغض النظر عن نسب المساهمة، وبالتالي يتعين عليها إعادته وفقًا لما يقضي به معايير المحاسبة المصرية.
55 مليون جنيه أرض بالعاصمة الإداريةوأضاف الجهاز في من واقع ملاحظاته، أن مشروعات الشركة قيد التنفيذ تتضمن نحو 11 مليون جنيه تمثل 20% من قيمة شراء أرض الشركة بـ العاصمة الإدارية منذ عام 2018 والبالغ تكلفتها نحو 55 مليون جنيه لمساحة 2937 متر مربع لبناء مقر إداري إلا أنه تم تغيير قطعة الأرض وفقًا للمخطط العام للعاصمة الإدارية وتم إعادة تخصيص نحو 5513 متر مربع بديلاً لقطعة الأرض المشار إليها في أكتوبر2022 ولم تتبين الآثار المالية المترتبة على ذلك.
وفي استنتاج متحفظ، أوضح الجهاز المركزي للمحاسبات أنه لم ينم إلى علمه ما يجعله يعتقد بأن القوائم المالية الدورية للشركة لا تعتبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي لـ غاز مصر في 30 يونيو2023، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الستة المنتهية في ذات التاريخ طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية.
وربحت غاز مصر 301.9 مليون جنيه في عام 2022، مقابل 165.86 مليون جنيه وبلغ إجمالي الأصول الثابتة للشركة 403 مليون جنيه، وبلغت قيمة تكاليف النشاط 6.65 مليار جنيه، مقابل 5.060 مليار جنيه، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة حوالي 7.025 مليار جنيه مقابل 5.4 مليار جنيه في تالعام السابق.
اقرأ أيضاًارتفاع أرباح شركة غاز مصر خلال 2022 بواقع 301.9 مليون جنيه
البورصة تعلن قيد سندات خزانة بـ438.15 مليون جنيه بعائد سنوي 24%
مشتريات مصرية وعربية تزيد مكاسب البورصة 13 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شركة غاز مصر ملیون جنیه ملیار جنیه غاز مصر
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. المركزي يكشف إنفاق الحكومتين: 182 مليار د.ل
أوضح المصرف المركزي أن حجم الإنفاق العام خلال 2024 بلغ 224 مليار دينار ما تسبب في طلب على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار
وأفاد بأن حكومة الوحدة أنفقت 123 مليارا، فيما أنفقت الحكومة المكلفة من البرلمان 59 مليارا
وقال إن حجم إنفاق الحكومتين أسهم في اتساع واختلال الفجوة بين طلب وعرض العملات الأجنبية، وحال دون استقرار سعر الصرف
وبين أن التوسع في الإنفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية تسبب في زيادة كبيرة في عرض النقود حتى تجاوز 178 مليار دينار
وقال إن استمرار الصرف على أساس 1/12 هذا العام من قبل الحكومتين سيفاقم الوضع المالي والاقتصادي
وتخوف المصرف من فقدان الثقة في العملة المحلية مع توقع استمرار ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والضغط الحاصل على سعر الصرف في السوق الموازية
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
أسامة حمادالنقد الأجنبيرئيسيعبد الحميد الدبيبةمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0