اهتمام عماني بالمساعدات الملاحية البحرية.. والانضمام للمنظمة الدولية يعزز دور السلطنة العالمي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
انضمت سلطنة عُمان إلى المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، والتي تعد الجهة الدولية المسؤولة عن إصدار المواصفات للمساعدات الملاحية ووضع التوصيات والمعايير الدولية الخاصة بأنظمة حركة المرور الملاحي للسفن، بالإضافة إلى إجراءات تركيب وتشغيل وصيانة المساعدات الملاحية، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 58 / 2023.
وتهدف المنظمة إلى تعزيز سلامة وكفاءة حركة المرور الملاحي للسفن، من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية، وتتمثل مهامها في وضع آليات تشاور وتبادل المعلومات بشأن آخر التطورات والأنشطة التي تقوم بها الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الدولي والاتصال بالمنظمات الدولية عن طريق إسداء المشورة المتخصصة وتسهيل تقديم المساعدة الفنية والتنظيمية إلى الحكومات في مجال المساعدات الملاحية.
ويبلغ عدد المساعدات الملاحية (المنارات والعوامات والركائز) التي تشرف عليها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، 173 مساعدة ملاحية، وهي عبارة عن أجهزة أو أنظمة أو خدمات خارج السفينة مصممة لضمان سلامة وفعالية الملاحة البحرية للبحارة ومرتادي البحر وفق القوانين والأنظمة الدولية.
وقال الكابتن ماجد بن سيف البارحي المكلف بالقيام بأعمال مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إن الوزارة تقوم بزيارات تفقدية للمساعدات الملاحية للتأكد من كفاءتها ومدى موافقتها مع المتطلبات الدولية، وذلك بالتنسيق مع الشركة العربية للخدمات البحرية والمساعدات الملاحية (أمناس)؛ حيث تم توقيع اتفاقية الامتياز معها للقيام بتوريد وتركيب وتشغيل المساعدات الملاحية في المياه العمانية بالإنابة عن الوزارة بموجب المرسوم السلطاني رقم 81/2003م، لتصبح الشركة تحت إشراف وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والمسؤولة عن توريد وتركيب المساعدات الملاحية في المياه الإقليمية والاقتصادية والممثل الوطني لسلطنة عمان في الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات (IALA).
وأوضح المهندس عيسى بن حمد الكيومي مدير التدقيق الداخلي وضمان الجودة بالشركة العربية للخدمات البحرية والمساعدات الملاحية (أمناس)، أن الشركة هي المسؤولة عن تشغيل المنارات البحرية بحسب اتفاقية الامتياز مع حكومة سلطنة عمان، مضيفا: "تعرف المنارة على أنها برج أو بناء أو هيكل كبير يشيد في موقع معين من المواقع الجغرافية لإرسال إشارة ضوئية وراديوية في بعض المواقع وإعطاء علامة نهارية واضحة، كما يسترشد بها الملاحون من خلال ما ترسله من إشارات ضوئية طويلة ومتوسطة المدى في المساء، ويبلغ عدد المنارات في السلطنة 7 منارات رئيسية و3 ثانوية، كما يتم تشغيل منارة واحدة فقط من قبل شؤون البلاط السلطاني في منطقة العيجة بولاية صور.
وبيّن الكيومي أن إنشاء المنارات يعتمد على شروط وضوابط وتوجيهات الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات (IALA) ووجود مشاريع إنمائية جديدة على الساحل العماني وازدحام حركة السفن وأنواعها وأحجامها وأعماق المياه في المناطق المحددة، مشيرًا إلى أن المنارات في السلطنة تتوزع على النحو التالي: منارة رأس ريسوت (رئيسية) بولاية صلالة، ومنارة قبلية (رئيسية) بولاية شليم وجزر الحلانيات، ومنارة رأس مدركة (رئيسية) بولاية الدقم، ومنارة مصيرة (رئيسية) بولاية مصيرة، وبرج رأس الحد (رئيسية) ومنارة العيجة بولاية صور، ومنارة جزيرة مسقط (رئيسية) بولاية مسقط، برج جزيرة الفحل (ثانوية) بولاية مطرح، وبرج جزر الديمانيات (ثانوية) بولاية بركاء، ومنارة دايدمار (رئيسية) وبرج رأس الشيخ مسعود ( ثانوية) بولاية خصب.
وأكد الكيومي وجود خطة سنوية لصيانة المساعدات الملاحية في السلطنة، حيث تقوم الشركة العربية للخدمات البحرية والمساعدات الملاحية (أمناس) بصيانة جميع المساعدات الملاحية التابعة لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المياه العمانية بحسب المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة، لافتًا إلى أن الكوادر الوطنية في الشركة مؤهلة تأهيل علمي وأكاديمي في مجال تقديم خدمات المساعدات الملاحية بنسبة 100%؛ إذ يوجد بها مختصون في مجال تقديم الاستشارات والاعتمادات لتركيب وصيانة المساعدات الملاحية تم تأهيلهم من قبل المنظمات والجمعيات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص.
وذكر الكيومي أن قرب المياه العمانية من الممرات الدولية وعمق المياه الإقليمية للسلطنة، وتوفر قاعدة البيانات التفصيلية لجميع المساعدات الملاحية في السلطنة التابعة للوزارة، يسهم في تحسين كفاءة تقديم خدمات المساعدات الملاحية، إلى جانب تركيب أفضل وأحدث ما توصلت له الشركات المصنعة لأنظمة المساعدات الملاحية في العالم للحفاظ على السلامة البحرية وتلبية الاحتياجات في هذا المجال، مضيفا: "يعقد مركز الأمن البحري اجتماعات دورية للوقوف على كل حالة على حدة وتنسق الجهود لتقديم الدعم والإسناد في الحالات الطارئة، ويقوم كذلك المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني بإنتاج الخرائط الملاحية والمنشورات المصاحبة لها، وصيانة وحفظ الأرشيف الوطني للمسح الهيدروغرافي، وتقديم الدعم الفني في مجال الهيدروغرافيا للوزارات والهيئات الوطنية".
وتحدث الكيومي عن التحديات التي تواجه القطاع لتحسين كفاءة المساعدات الملاحية، والتي تتضمن عدم وجود لوائح وقوانين صارمة تنظم قطاع الصيد في إحرامات الموانىء من قبل الجهات ذات العلاقة، حيث إنها تؤثر على استدامة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى تركيب مساعدات ملاحية من جهات أخرى دون الرجوع للجهات التشريعية والرقابية، وتوقف محطات بث الإنذارات الملاحية في السلطنة (Navtex) وشح السفن المتخصصة في عمليات تركيب وإنزال وصيانة المساعدات الملاحية على طول الساحل العماني، وقلة توافر الورش الصناعية المحلية المتخصصة في تصنيع وتجديد الهياكل الحديدية بحسب المواصفات المطلوبة، بالإضافة إلى طول السواحل العمانية وصعوبة التضاريس ووجود جزر بعيدة عن الساحل، وضعف تغطية شبكة الاتصالات للمناطق النائية كالجزر والمناطق غير المؤهولة بالسكان، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة إرسال البيانات اللحظية لحالة المساعدات الملاحية في هذه المناطق، وغياب الثقافة المجتمعية للحفاظ على محطات المساعدات الملاحية لما لها من أهمية كبرى للحفاظ على الأرواح والممتلكات والسلامة والبيئة البحرية.
وأشار إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها والمرتبطة بمجال المساعدات الملاحية، مثل إنشاء المتاحف أو المراكز التعليمية والثقافية والسياحية في المجال البحري بالقرب من المنارات البحرية القريبة من السواحل العمانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بعد تأهيلها التأهيل الأمثل في هذا المجال.
يشار إلى أن المساعدات الملاحية تتضمن 6 علامات تستخدم للمساعدة في الملاحة أو تقديم المعلومات، كالعلامات الجانبية (Lateral Marks) التي تستخدم لتحديد القنوات الملاحية وللدلالة على جانبي القنوات الملاحية للطريق الواجب اتباعه وفقا للاتجاه العام للعوامات، حيث أن هناك نوعين من مناطق العوامات الدولية والتي يشار إليها بـ (أ و ب) وتستخدم العلامات الجانبية في المنطقة (أ) الألوان الحمراء والخضراء ليلا ونهارا لتوضح الجانبين الأيسر والأيمن للقنوات على التوالي، والعكس في المنطقة (ب) حيث يوضح اللون الأحمر الجانب الأيمن واللون الأخضر الجانب الأيسر.
كما تتضمن المساعدات الملاحية علامات الجهات الأصلية Cardinal Marks (شمال – شرق – جنوب – غرب) للإشارة إلى أن أعمق مياه في المنطقة توجد في الاتجاه الموجود به العلامة، وللإشارة إلى الجانب الآمن الذي يجب المرور عليه لتفادي خطر معين، وللفت الانتباه إلى ملامح معينة في القناة مثل منحنى أو تفريعة بها نقطة اتصال أو نهاية ضحلة، وليس لهذه العلامات شكل مميز ولكنها عادة ما تكون عمود قائم، وترسم دائما في شكل شرائط أفقية من اللونين الأسود والأصفر وتكون علامات القمة على شكل مخروط أسود مزدوج، بالإضافة إلى علامات عزل الخطرIsolated Danger Marks التي يتم إقامتها على أو بالقرب من خطر تحيط به المياه الصالحة للملاحة من جميع الجهات.
كما توجد علامات المياه الآمنة (Safe Water Marks) للإشارة إلى أن هناك مياه صالحة للملاحة في جميع الاتجاهات حول العلامة، وقد تكون كروية أو عمود قائم بشرائط رأسية حمراء وبيضاء وعلامة القمة كرة حمراء واحدة وأضوائها بيضاء، وكذلك علامات تحديد الأخطار الجديدة Marking New Dangers لوصف الأخطار التي تم اكتشافها حديثا ولم يتم الإشارة عليها بعد في الوثائق البحرية، وتتضمن العوائق الطبيعية الطارئة مثل الضفاف الرملية أو الصخور أو الأخطار الناجمة عن الإنسان مثل حطام السفن الغارقة، ويكون لون العلامة على شكل أشرطة عمودية صفراء وزرقاء متساوية العدد ولون الإضاءة أصفر وأزرق، بالإضافة إلى العلامات المميزة (Special Marks) كعلامات أنظمة تحصيل وتجميع البيانات المتعلقة بالمحيطات، وعلامات الفصل المرورية، وعلامات الأرض الخطرة، وعلامات مناطق التدريب العسكري، وعلامات وجود كابل أو خطوط أنابيب، وعلامات مناطق الترفيه، وعلامات مراسي السفن، والهياكل مثل منشآت توليد الطاقة المتجددة البحرية وأماكن تربية الأحياء المائية.
يشار إلى أن الشركة العربية للخدمات البحرية والمساعدات الملاحية (أمناس) انضمت إلى الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات (IALA) كممثل وطني للسلطنة في 1 يوليو 2005م، وتهدف الرابطة إلى تعزيز سلامة وكفاءة حركة السفن من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات الملاحیة البحریة بالإضافة إلى فی السلطنة فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية: المملكة تقوم بدور ريادي في قيادة مستقبل سوق العمل العالمي
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية في قيادة مستقبل سوق العمل العالمي، منوهًا بالإصلاحات الشاملة التي تنفذها ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز بيئة العمل اللائق ورفع تنافسية السوق وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأوضح في تصريحٍ لوكالة الأنباء السعودية “واس” خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025 بالرياض، أن المملكة نجحت في تطوير سوق العمل عبر سلسلة من الإصلاحات النوعية، شملت تحسين القوانين العمالية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، ودعم توظيف الشباب والمرأة، مما يجعلها نموذجًا عالميًا في بناء بيئات عمل حديثة ومتطورة.
وقال: “إن ما تقوم به المملكة اليوم يعكس التزامًا واضحًا بإيجاد سوق عمل أكثر مرونة وعدالة، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية التي نسعى جميعًا إلى تحقيقها”، مؤكدًا التزام المملكة بتوطين الوظائف، وتمكين المرأة، والاستثمار في تطوير المهارات الذي ينعكس إيجابًا على توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تبنّي المملكة، للسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، يعكس التزامها الراسخ بمعايير العمل الدولية، ويضعها في مصاف الدول الرائدة في تعزيز بيئات العمل العادلة والمنصفة.
ونوه المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بريادة المملكة في التحول الرقمي وجهودها في مواجهة تحديات التغير المناخي، مؤكدًا أن استثماراتها في التقنيات الحديثة وتعزيز الاستدامة تمنحها فرصة لقيادة الجهود العالمية في تحقيق “الانتقال العادل” نحو اقتصاد مستدام يوازن بين التنمية والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن استثمارات المملكة في الرقمنة والتقنيات الحديثة لا تقتصر فقط على تحسين كفاءة سوق العمل، بل تسهم أيضًا في إيجاد بيئات عمل أكثر جاذبية واستدامة، وهو ما يمثل نموذجًا يحتذى به عالميًّا.
ولفت النظر إلى أن المملكة تُعد شريكًا إستراتيجيًّا في الجهود الدولية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق النمو الشامل، منوهًا بتعاون المنظمة مع المملكة في عدة مجالات، من بينها السلامة والصحة المهنية، ومواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن التجربة السعودية يمكن أن تشكل نموذجًا يُحتذى للدول الأخرى في تحديث أسواق العمل.
وأوضح هونغبو أن المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تحتضنه العاصمة الرياض، يوفر منصة أساسية لأصحاب المصلحة الرئيسين في قطاع العمل، للتفاعل في حوار هادف حول التحديات والفرص الملحة في سوق العمل العالمي اليوم.
وقال: “إن أولويات منظمة العمل الدولية، تشمل معالجة التفاوتات وتعزيز النمو الشامل، والترويج للعمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومعالجة الديناميكيات المتغيرة في سوق العمل الناتجة عن الرقمنة، والعمل المناخي وجهود الانتقال العادل، والتغيرات الديموغرافية، مؤكدًا أن تعزيز العدالة الاجتماعية ليس فقط واجبًا أخلاقيًا ولكنه أيضًا ضرورة اقتصادية، حيث يسهم في تحقيق الاستقرار والإدماج والنمو المستدام، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض، يتواءم بشكل وثيق مع هذه الأولويات، خاصة في معالجة قضايا مثل خلق الوظائف، وممارسات العمل العادلة، وتكيف القوى العاملة مع عالم يتغير بسرعة.
وحول ملف معالجة البطالة في الدول العربية، أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن التصدي لبطالة الشباب يتطلّب اتباع نهج متعدد الأبعاد، يشمل الاستثمار في التعليم الجيد والتدريب المهني الملائم لاحتياجات سوق العمل، وتعزيز ريادة الأعمال، وتوفير المزيد من الفرص للعمل المثمر والهادف، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن معدلات بطالة الشباب العالمية انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عامًا، إلا أن تقرير اتجاهات التوظيف العالمية للشباب الصادر عن منظمة العمل الدولية يشير إلى زيادة بنسبة 1 بالمئة في بطالة الشباب في الدول العربية.
وأكد ضرورة مواءمة أنظمة التعليم مع متطلبات السوق وتوفير المزيد من فرص العمل المثمر والهادف، كما يمكن للحلول التي يقودها الشباب، بدعم من الأمم المتحدة ومبادرات مثل “وظائف لائقة للشباب”، أن تؤدي دورًا محوريًا في معالجة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، وتعزيز ريادة الأعمال وتحسين فرص التوظيف.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية في مكان العمل، وسبل معالجتها، قال هونغبو: إن التحولات الرقمية توفر فرصًا لتوفير الوظائف، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الابتكار، لكنها تطرح تحديات، منها فقدان الوظائف، وزيادة أشكال العمل غير المستقرة، وعدم التوافق بين المهارات، وعدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، داعيًا الحكومات وأصحاب العمل للاستثمار في برامج التعلم مدى الحياة، وضمان الوصول العادل للتقنيات الرقمية، واعتماد سياسات تدعم العمال في أثناء هذه التحولات.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية
كما يعد دمج عناصر العمل اللائق في السياسات والإستراتيجيات الرقمية أمرًا ضروريًا لضمان أن تعزز التحولات الرقمية أسواق عمل شاملة وعادلة ومستدامة، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية التقليدية وقوانين العمل لتتوافق مع الطبيعة المتغيرة للعمل نتيجة الرقمنة.
وأكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن المساواة بين الجنسين، من العناصر الأساسية من مهمة منظمة العمل الدولية، إذ تعمل منظمة العمل الدولية على تنفيذ أجندة تحويلية للمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة والفرص للجميع، ويتضمن ذلك تقليص فجوة الأجور بين الجنسين، وتعزيز العمل اللائق في اقتصاد الرعاية، وإنهاء العنف والتحرش في عالم العمل.
وقال: “إن ضمان حصول النساء على الحماية الأمومية، وتوفير بيئات داعمة للعاملين من ذوي المسؤوليات العائلية من خلال إدخال تدابير مثل ترتيبات العمل المرنة وإجازات الأمومة والأبوة، وتعزيز العمل اللائق للعاملين في مجال الرعاية بما في ذلك العاملات المنزليات، يُعد أمرًا بالغ الأهمية، مؤكدًا أهمية الشراكات مع الحكومات والشركات في منطقة الخليج العربي وخارجها، لدفع هذه الأجندة إلى الأمام، ومنوهًا في هذا السياق، باعتماد المملكة تشريعات جديدة لإنشاء تأمين أمومة إلزامي للعاملات من المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يُعد خطوة رئيسة لدعم توظيف النساء وتعزيز المساواة في سوق العمل.
وحول مبادرة “التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية”، ومجالات إسهام المملكة العربية السعودية فيها، أوضح هونغبو أن المبادرة التي أطلقتها منظمة العمل الدولية، تمثّل منصةً لتعزيز التعاون الدولي لمعالجة التفاوتات والترويج للعمل اللائق ودفع العدالة الاجتماعية قُدُمًا على مستوى العالم، إذ يجمع التحالف أكثر من 300 جهة، تشمل حكومات وأصحاب عمل وعمال، إضافة إلى منظمات دولية وأكاديميين وأصحاب مصلحة آخرين، بهدف تطوير حلول مبتكرة لتحديات عالمية مثل البطالة ونقص الحماية الاجتماعية والفجوات بين الجنسين والديناميكيات المتغيرة في سوق العمل، وقد وضعت الأجندة التحولية لرؤية المملكة 2030، المملكة العربية السعودية في موقع مميز يمكّنها من أداء دور بارز في التحالف، حيث تُعد إصلاحات سوق العمل الطموحة في المملكة والجهود لتعزيز شمولية القوى العاملة والاستثمارات في التعليم وتطوير المهارات، أمثلةً قيمة يمكن أن تُقدم رؤى وممارسات فضلى للمجتمع العالمي، إضافةً إلى أن القيادة الإستراتيجية للمملكة في تنظيم المنتديات الدولية مثل المؤتمر الدولي لسوق العمل تتماشى مع مهمة التحالف لتعزيز العمل التعاوني من أجل اقتصاد عالمي أكثر عدالة وشمولية.
وأوضح المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك الحماية من العنف والتحرش، تشكل جزءًا أساسيًا من ضمان العمل اللائق وحماية رفاهية العمال، منوهًا بما أحرزته المملكة من تقدمٍ كبيرٍ في تحسين معايير السلامة والصحة المهنية خلال السنوات الأخيرة، خاصةً من خلال إصلاحات سوق العمل ومبادرات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك اعتماد سياسة وإستراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية، وإنشاء مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية، وتطوير نظام وطني حديث لتسجيل والإبلاغ عن إصابات وأمراض العمل، مؤكدًا التزام المنظمة بدعم المملكة في بناء ثقافة وقاية وتميز في مجال السلامة والصحة المهنية.
وفي ختام تصريحه، دعا هونغبو المشاركين في المؤتمر الدولي لسوق العمل، إلى استغلال هذه الفرصة للحوار والتعاون، مؤكدًا أن مستقبل سوق العمل يعتمد على الجهود الجماعية لتعزيز العمل اللائق، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم التنمية المستدامة عالميًا.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة