اهتمام عماني بالمساعدات الملاحية البحرية.. والانضمام للمنظمة الدولية يعزز دور السلطنة العالمي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
انضمت سلطنة عُمان إلى المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، والتي تعد الجهة الدولية المسؤولة عن إصدار المواصفات للمساعدات الملاحية ووضع التوصيات والمعايير الدولية الخاصة بأنظمة حركة المرور الملاحي للسفن، بالإضافة إلى إجراءات تركيب وتشغيل وصيانة المساعدات الملاحية، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 58 / 2023.
وتهدف المنظمة إلى تعزيز سلامة وكفاءة حركة المرور الملاحي للسفن، من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية، وتتمثل مهامها في وضع آليات تشاور وتبادل المعلومات بشأن آخر التطورات والأنشطة التي تقوم بها الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الدولي والاتصال بالمنظمات الدولية عن طريق إسداء المشورة المتخصصة وتسهيل تقديم المساعدة الفنية والتنظيمية إلى الحكومات في مجال المساعدات الملاحية.
ويبلغ عدد المساعدات الملاحية (المنارات والعوامات والركائز) التي تشرف عليها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، 173 مساعدة ملاحية، وهي عبارة عن أجهزة أو أنظمة أو خدمات خارج السفينة مصممة لضمان سلامة وفعالية الملاحة البحرية للبحارة ومرتادي البحر وفق القوانين والأنظمة الدولية.
وقال الكابتن ماجد بن سيف البارحي المكلف بالقيام بأعمال مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إن الوزارة تقوم بزيارات تفقدية للمساعدات الملاحية للتأكد من كفاءتها ومدى موافقتها مع المتطلبات الدولية، وذلك بالتنسيق مع الشركة العربية للخدمات البحرية والمساعدات الملاحية (أمناس)؛ حيث تم توقيع اتفاقية الامتياز معها للقيام بتوريد وتركيب وتشغيل المساعدات الملاحية في المياه العمانية بالإنابة عن الوزارة بموجب المرسوم السلطاني رقم 81/2003م، لتصبح الشركة تحت إشراف وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والمسؤولة عن توريد وتركيب المساعدات الملاحية في المياه الإقليمية والاقتصادية والممثل الوطني لسلطنة عمان في الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات (IALA).
وأوضح المهندس عيسى بن حمد الكيومي مدير التدقيق الداخلي وضمان الجودة بالشركة العربية للخدمات البحرية والمساعدات الملاحية (أمناس)، أن الشركة هي المسؤولة عن تشغيل المنارات البحرية بحسب اتفاقية الامتياز مع حكومة سلطنة عمان، مضيفا: "تعرف المنارة على أنها برج أو بناء أو هيكل كبير يشيد في موقع معين من المواقع الجغرافية لإرسال إشارة ضوئية وراديوية في بعض المواقع وإعطاء علامة نهارية واضحة، كما يسترشد بها الملاحون من خلال ما ترسله من إشارات ضوئية طويلة ومتوسطة المدى في المساء، ويبلغ عدد المنارات في السلطنة 7 منارات رئيسية و3 ثانوية، كما يتم تشغيل منارة واحدة فقط من قبل شؤون البلاط السلطاني في منطقة العيجة بولاية صور.
وبيّن الكيومي أن إنشاء المنارات يعتمد على شروط وضوابط وتوجيهات الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات (IALA) ووجود مشاريع إنمائية جديدة على الساحل العماني وازدحام حركة السفن وأنواعها وأحجامها وأعماق المياه في المناطق المحددة، مشيرًا إلى أن المنارات في السلطنة تتوزع على النحو التالي: منارة رأس ريسوت (رئيسية) بولاية صلالة، ومنارة قبلية (رئيسية) بولاية شليم وجزر الحلانيات، ومنارة رأس مدركة (رئيسية) بولاية الدقم، ومنارة مصيرة (رئيسية) بولاية مصيرة، وبرج رأس الحد (رئيسية) ومنارة العيجة بولاية صور، ومنارة جزيرة مسقط (رئيسية) بولاية مسقط، برج جزيرة الفحل (ثانوية) بولاية مطرح، وبرج جزر الديمانيات (ثانوية) بولاية بركاء، ومنارة دايدمار (رئيسية) وبرج رأس الشيخ مسعود ( ثانوية) بولاية خصب.
وأكد الكيومي وجود خطة سنوية لصيانة المساعدات الملاحية في السلطنة، حيث تقوم الشركة العربية للخدمات البحرية والمساعدات الملاحية (أمناس) بصيانة جميع المساعدات الملاحية التابعة لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المياه العمانية بحسب المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة، لافتًا إلى أن الكوادر الوطنية في الشركة مؤهلة تأهيل علمي وأكاديمي في مجال تقديم خدمات المساعدات الملاحية بنسبة 100%؛ إذ يوجد بها مختصون في مجال تقديم الاستشارات والاعتمادات لتركيب وصيانة المساعدات الملاحية تم تأهيلهم من قبل المنظمات والجمعيات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص.
وذكر الكيومي أن قرب المياه العمانية من الممرات الدولية وعمق المياه الإقليمية للسلطنة، وتوفر قاعدة البيانات التفصيلية لجميع المساعدات الملاحية في السلطنة التابعة للوزارة، يسهم في تحسين كفاءة تقديم خدمات المساعدات الملاحية، إلى جانب تركيب أفضل وأحدث ما توصلت له الشركات المصنعة لأنظمة المساعدات الملاحية في العالم للحفاظ على السلامة البحرية وتلبية الاحتياجات في هذا المجال، مضيفا: "يعقد مركز الأمن البحري اجتماعات دورية للوقوف على كل حالة على حدة وتنسق الجهود لتقديم الدعم والإسناد في الحالات الطارئة، ويقوم كذلك المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني بإنتاج الخرائط الملاحية والمنشورات المصاحبة لها، وصيانة وحفظ الأرشيف الوطني للمسح الهيدروغرافي، وتقديم الدعم الفني في مجال الهيدروغرافيا للوزارات والهيئات الوطنية".
وتحدث الكيومي عن التحديات التي تواجه القطاع لتحسين كفاءة المساعدات الملاحية، والتي تتضمن عدم وجود لوائح وقوانين صارمة تنظم قطاع الصيد في إحرامات الموانىء من قبل الجهات ذات العلاقة، حيث إنها تؤثر على استدامة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى تركيب مساعدات ملاحية من جهات أخرى دون الرجوع للجهات التشريعية والرقابية، وتوقف محطات بث الإنذارات الملاحية في السلطنة (Navtex) وشح السفن المتخصصة في عمليات تركيب وإنزال وصيانة المساعدات الملاحية على طول الساحل العماني، وقلة توافر الورش الصناعية المحلية المتخصصة في تصنيع وتجديد الهياكل الحديدية بحسب المواصفات المطلوبة، بالإضافة إلى طول السواحل العمانية وصعوبة التضاريس ووجود جزر بعيدة عن الساحل، وضعف تغطية شبكة الاتصالات للمناطق النائية كالجزر والمناطق غير المؤهولة بالسكان، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة إرسال البيانات اللحظية لحالة المساعدات الملاحية في هذه المناطق، وغياب الثقافة المجتمعية للحفاظ على محطات المساعدات الملاحية لما لها من أهمية كبرى للحفاظ على الأرواح والممتلكات والسلامة والبيئة البحرية.
وأشار إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها والمرتبطة بمجال المساعدات الملاحية، مثل إنشاء المتاحف أو المراكز التعليمية والثقافية والسياحية في المجال البحري بالقرب من المنارات البحرية القريبة من السواحل العمانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بعد تأهيلها التأهيل الأمثل في هذا المجال.
يشار إلى أن المساعدات الملاحية تتضمن 6 علامات تستخدم للمساعدة في الملاحة أو تقديم المعلومات، كالعلامات الجانبية (Lateral Marks) التي تستخدم لتحديد القنوات الملاحية وللدلالة على جانبي القنوات الملاحية للطريق الواجب اتباعه وفقا للاتجاه العام للعوامات، حيث أن هناك نوعين من مناطق العوامات الدولية والتي يشار إليها بـ (أ و ب) وتستخدم العلامات الجانبية في المنطقة (أ) الألوان الحمراء والخضراء ليلا ونهارا لتوضح الجانبين الأيسر والأيمن للقنوات على التوالي، والعكس في المنطقة (ب) حيث يوضح اللون الأحمر الجانب الأيمن واللون الأخضر الجانب الأيسر.
كما تتضمن المساعدات الملاحية علامات الجهات الأصلية Cardinal Marks (شمال – شرق – جنوب – غرب) للإشارة إلى أن أعمق مياه في المنطقة توجد في الاتجاه الموجود به العلامة، وللإشارة إلى الجانب الآمن الذي يجب المرور عليه لتفادي خطر معين، وللفت الانتباه إلى ملامح معينة في القناة مثل منحنى أو تفريعة بها نقطة اتصال أو نهاية ضحلة، وليس لهذه العلامات شكل مميز ولكنها عادة ما تكون عمود قائم، وترسم دائما في شكل شرائط أفقية من اللونين الأسود والأصفر وتكون علامات القمة على شكل مخروط أسود مزدوج، بالإضافة إلى علامات عزل الخطرIsolated Danger Marks التي يتم إقامتها على أو بالقرب من خطر تحيط به المياه الصالحة للملاحة من جميع الجهات.
كما توجد علامات المياه الآمنة (Safe Water Marks) للإشارة إلى أن هناك مياه صالحة للملاحة في جميع الاتجاهات حول العلامة، وقد تكون كروية أو عمود قائم بشرائط رأسية حمراء وبيضاء وعلامة القمة كرة حمراء واحدة وأضوائها بيضاء، وكذلك علامات تحديد الأخطار الجديدة Marking New Dangers لوصف الأخطار التي تم اكتشافها حديثا ولم يتم الإشارة عليها بعد في الوثائق البحرية، وتتضمن العوائق الطبيعية الطارئة مثل الضفاف الرملية أو الصخور أو الأخطار الناجمة عن الإنسان مثل حطام السفن الغارقة، ويكون لون العلامة على شكل أشرطة عمودية صفراء وزرقاء متساوية العدد ولون الإضاءة أصفر وأزرق، بالإضافة إلى العلامات المميزة (Special Marks) كعلامات أنظمة تحصيل وتجميع البيانات المتعلقة بالمحيطات، وعلامات الفصل المرورية، وعلامات الأرض الخطرة، وعلامات مناطق التدريب العسكري، وعلامات وجود كابل أو خطوط أنابيب، وعلامات مناطق الترفيه، وعلامات مراسي السفن، والهياكل مثل منشآت توليد الطاقة المتجددة البحرية وأماكن تربية الأحياء المائية.
يشار إلى أن الشركة العربية للخدمات البحرية والمساعدات الملاحية (أمناس) انضمت إلى الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات (IALA) كممثل وطني للسلطنة في 1 يوليو 2005م، وتهدف الرابطة إلى تعزيز سلامة وكفاءة حركة السفن من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات الملاحیة البحریة بالإضافة إلى فی السلطنة فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم المنظمة البحرية الدولية
وافقت المنظمة البحرية الدولية "IMO"، على مجموعة من المقترحات الاستراتيجية التي تقدمت بها دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية عمل المنظمة، وشملت تعديل النظام الداخلي للمجلس، وتطوير أسلوب العمل لتحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية.
وتضمنت المقترحات الإماراتية زيادة عدد اللغات المعتمدة في المنظمة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشمولية والتواصل الفعال بين الدول الأعضاء.
واقترحت دولة الإمارات، في خطوة تعكس التزامها بمكافحة التغير المناخي، إنشاء صندوق خاص بخفض الغازات الدفيئة الناتجة عن السفن، وقررت المنظمة تكليف الأمانة العامة بإعداد تحليل شامل حول هذه القضايا لتقديمه إلى لجنة حماية البيئة البحرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة برئاسة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورافقها محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم للدولة في المنظمة البحرية الدولية، وممثلون عن الجهات المعنية بالقطاع البحري في دولة الإمارات في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية "IMO"، التي عُقدت في مقر المنظمة في لندن، بحضور أصحاب المعالي والسعادة مسؤولي القطاع من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة القضايا الحيوية التي تواجه النقل البحري على الصعيد العالمي.
وأكدت حصة آل مالك، أن المقترحات الإماراتية تعكس رؤية الإمارات الاستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل البحري ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدولة ملتزمة بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز استدامة القطاع البحري وتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز الكفاءة في عمل المنظمة.
وقالت إن الدولة ملتزمة بمواصلة دعمها للمنظمة البحرية الدولية ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاع البحري، مشددة على حرص الإمارات على دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز استدامة القطاع وتحقق أهداف المنظمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية للنقل البحري عالميًا.
أخبار ذات صلة جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة سجلت في الدولة برعاية منصور بن زايد.. انطلاق الأسبوع العالمي للغذاء في «أدنيك» بأبوظبي اليوموأوضحت أن استضافة دولة الإمارات لليوم البحري العالمي في العام المقبل، فرصة مهمة لدفع الجهود البحرية الدولية قدماً إلى الأمام، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والاستدامة البحرية.
وأعلنت عن تقديم الإمارات منحة مالية لدعم الصندوق التكاملي للتعاون التقني، وصندوق الائتماني الطوعي متعدد المانحين، لمساعدة الدول النامية والجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نموًا في حضور اجتماعات المنظمة، خاصة المتعلقة بمناقشات الغازات الدفيئة.
من جهته قال محمد خميس الكعبي، إن هذه المشاركة الفعالة والتوجهات الإيجابية لدولة الإمارات، تعكس التزامها الدائم بدعم القطاع البحري العالمي وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التعاون الدولي في مواجهة تحديات النقل البحري.
وأضاف أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز استدامة القطاع البحري من خلال مبادرات تدعم خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، مؤكدا أن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كدولة رائدة في الاقتصاد الأزرق.
يذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة ومعنية بشؤون صناعة النقل البحري وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري.
المصدر: وكالات