رئيس جهاز شئون البيئة: مصر خطت خطوات جادة في دمج البعد البيئي بسياسات الدولة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد رئيس جهاز شئون البيئة الدكتور على أبو سنة، أن أهمية مشروع بناء القدرات في مرحلته الثالثة المعنية بتعزيز المشاركة العامة في تنفيذ اتفاقيات "ريو" تأتي من تأكيده على فكرة تسلح مصر بالعلم والمعرفة لتحقيق خطوات فارقة، وأهمية دمج البعد البيئي في مختلف قطاعات الدولة مع الاستناد على الأساليب العلمية والعملية، موضحا أن مصر خطت خطوات جادة في دمج البعد البيئي في سياسات الدولة، وحققت استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27) خطوة مهمة لرفع الوعي المجتمعي بالمناخ والبيئة على المستوى الوطني، خاصة بين الوزارات والقطاعات المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ضمن فعاليات جلسة "تغير المناخ: من شرم الشيخ إلى دبي" على هامش جلسات الورشة الختامية لمشروع بناء القدرات الثالث CB3؛ المقامة تحت عنوان "تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة في تنفيذ مشروع اتفاقيات ريو" على مدار يومين بالقاهرة، والتى افتتحتها اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحضور اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولفيف من ممثلي وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والطاقة والمياه والبيئة، وممثلي المجتمع المدني والمحميات والمدارس والجامعات والإعلام، والمنظمات الدولية والخبراء ومتخذي القرار.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن رفع الوعي وخلق روابط بين البيئة وقطاعات التنمية المختلفة للدولة كان أهم مخرجات مؤتمر المناخ (COP27) حيث سلط الضوء على أهمية التوافق مع المعايير البيئية لمنح الصناعة قيمة تنافسية، وربط الاستثمار والتمويل بالمعايير البيئية، والتحول إلى السياحة البيئية التي أصبحت "ترند" عالمي، كما يعمل المشروع على دمج الفكر البيئي في التعليم، لسد الفجوة في الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال البيئة والمناخ وربط العمل في الاتفاقيات الثلاثة، من خلال العمل مع المدارس والجامعات لخلق جيل واعي قادر على العمل في مواجهة التحديات البيئية المتشابكة.
ولفت رئيس الجهاز إلى دور المشروع في دمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية المطورة، وإصدار الأدلة الإرشادية لدمج المعايير البيئية في قطاعات التنمية المختلفة، حيث تنبع أهمية المشروع من كونه يعمل على تغيير الفكر والوعي المجتمعي حول البيئة والمناخ على مستويات مختلفة.
واستعرض لمحة عن جهود مصر في ملف تغير المناخ، ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والخطة الاستثمارية لها بمشروعات في مجالي التكيف والتخفيف، وتحديث الخطة الوطنية للتكيف، وتحديث خطة المساهمات الوطنية في 2022 ثم تحديثها مرة أخرى هذا العام لرفع الطموح في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار اتفاق مصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية لجذب الاستثمارات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أشار أبو سنة إلى عدة خطوات هامة لوزارة البيئة وهي إصدار الاستراتيجية الوطنية للتعافي الأخضر بعد جائحة كورونا تقوم على العودة إلى الطبيعة في العمل لتحقيق الاستدامة، وإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط بعد موافقة مجلس الوزراء لنصل في 2030 أن تكون المشروعات الممولة من الموازنة العامة للدولة تراعي جميعها معايير الاستدامة البيئية، وفي مجال التمويل تم إصدار أول سندات خضراء في مصر والشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار لتنفيذ مشروعات خضراء، بالإضافة إلى الموافقة على تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي تحت مسمى مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" باستثمارات 181 مليون يورو، يتم خلاله التركيز على خلق القيمة التنافسية للصناعة وتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية منها، وسيتم توقيع وثيقة الإطار العام للمشروع خلال أيام ضمن فعاليات النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي.
وأضاف أبو سنة أن الوزارة تعمل حاليا على تحديث قانون البيئة ولائحته التنفيذية ليواكب التطورات والمتغيرات الحالية، حيث تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية وإرسالها إلى مجلس الوزراء، تم خلالها مراعاة التوافق بين البيئة والاستثمار وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار البيئي والمناخي، بالإضافة إلى إعادة النظر في معايير القيد والاعتماد للخبراء البيئيين، بما يساعد على تطوير وتيرة العمل في المراجعة والتقييم البيئي، إلى جانب استمرار العمل على نشر فكرة الماجستير المهني المتخصص في مجالات البيئة لسد الفجوة في الكوادر المحلية المتخصصة.
من جانبه، استعرض المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية رحلة الإعداد للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تم إطلاقها في خضم الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ (COP27) لتكون أحد أعمدة العمل على المستوى الوطني في ملف المناخ، حيث أتت كنتاج لجهود وزارة البيئة الحثيثة لدمج بعد تغير المناخ في عمل القطاعات الأخرى في الدولة المصرية، وشملت الاستراتيجية الوطنية لتغيُّر المناخ مرحلتين: مرحلة الإطار العام، ومرحلة إعداد الاستراتيجية كاملة، بحيث تمكّن مصر من تخطيط وإدارة تغيُّر المناخ على مستويات مختلفة ودعم تحقيق التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 باتباع نهج مرن ومنخفض الانبعاثات.
وأوضح شريف أن الاستراتيجية تعمل على تحقيق خمسة أهداف رئيسية وهي، تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، وتعظيم كفاءة الطاقة، وذلك بتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع، والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز، وتبَنّي اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة، والهدف الثاني هو بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية من تأثيرات تغير المناخ، والحفاظ على موارد الدولة وأصولها من تأثيرات تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية والخدمات المرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وتنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، عن طريق إنشاء أنظمة إنذار مبكر.
وأضاف أن الهدف الثالث يشمل تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ، ويعمل الهدف الرابع على تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، بينما يعمل الهدف الخامس على تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ
كما استعرض السياسات والأدوات المنتهجة لتنفيذ الاستراتيجية، وما تم وضعه من المؤشرات القابلة للقياس، وآليات تحويل الأهداف الخمسة إلى خطط عمل.
وفي سياق متصل، استعرضت المهندسة تغريد العيوطي مدير عام كفاءة الطاقة والتغيرات المناخية بوزارة الكهرباء والطاقة، رؤية الوزارة للتخفيف من الانبعاثات الناتجة عن قطاع الكهرباء والاستغلال الأمثل للموارد ومراعاة المعايير البيئية، حيث وضعت الوزارة استراتيجية قطاع الطاقة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مصر في مزيج الطاقة بحجم 42% بحلول 2030، وخفض استهلاك الطاقة وتحقيق كفاءتها بنسبة 18%، واستبعاد الفحم من خطط قطاع الكهرباء، والتركيز على مشاركة القطاع الخاص في الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن وزارة الكهرباء انتهجت خطة تقوم على زيادة توليد الكهرباء بإضافة وحدات جديدة لمحطات الكهرباء تعمل على الطاقة الحرارية الناتجة على الوحدات القديمة، وإنشاء محطة سيمنس بقدرة 14 ألف ميجاوات، إلى جانب اتجاذ الإجراءات اللوجيستية اللازمة مثل إصدار تعريفة الطاقة المتجددة، وتعديل قانون الكهرباء، ووضع الحوافز لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وتحديد المواقع الصالحة لإقامة محطات الطاقة المتجددة لطرحها كفرصة استثمارية، مما ساعد على جذب الاستثمار في إنشاء محطات الطاقة المتجددة، كما تم استكمال انشاء محطات توليد الكهرباء من مساقط المياه.
بدوره، أكد الدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي والدلتا، أن المشروع يعد تجربة وطنية رائدة في مجال مشروعات التكيف في مصر، حيث بدأ العمل على إعداده في 2015، والتفاوض على مدار 3 سنوات مع صندوق المناخ الأخضر والذي أسفر عن الحصول على منحة لتنفيذ المشروع بقيمة 30.5 مليون دولار، حيث يعمل المشروع على تقليل أخطار الغمر بالبحر وتأثيره على المواطنين في الدلتا والمناطق الساحلية، والتخطيط الساحل الشمالي على امتداد 1000 كم لخطة إدارة متكاملة.
وأضاف أن المشروع يضم مكونين هما المكون المعني بحماية الدلتا وتم تحديد 5 مناطق بمحافظات الدلتا وتم الوصول إلى 96% من المستهدف من أعمال الحماية بها بما يمثل ثلث الدلتا، وذلك بالحلول القائمة على الطبيعة، ونسعى لتنفيذ حمايات لمناطق أكثر، بينما يختص المكون الثاني بحماية وتخطيط المناطق الساحلية، من خلال خطة إدارة متكاملة تضمن استدامة التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس جهاز شئون البیئة الطاقة المتجددة تغیر المناخ العمل فی أبو سنة فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس طاقة النواب لـصدى البلد: توصيل الغاز الطبيعي إلى 90% من المنازل خلال 3 أعوام..تحويل كل العدادات القديمة إلى مسبوقة الدفع.. وأسعار الكهرباء في مصر أقل من أي دولة في العالم
النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في حواره لـ"صدى البلد":
لا أتوقع وجود زيادة في أسعار الكهرباء الفترة الحالية نظرا لظروف المواطن
أتوقع إنتهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مصر بشكل نهائي
وجود ندرة في المحروقات السبب الرئيسي وراء أزمة انقطاع الكهرباء الفترة الماضية
لا أتوقع أن تكون هناك زيادة في أسعار الوقود خلال الفترة القادمة
عودة سارقي الكهرباء إلى بطاقة التموين بعد تركيب عداد والتصالح على المخالفة
اكتشافات بترولية جديدة آخرى خلال الفترة القادمة
لدينا خطة في اللجنة بشان الاستفادة من البيوجاز عن طريق استغلال روث المواشي لاستخراج الطاقة منها
قانون البيئة على أهم أولويات لجنة الطاقة خلال دور الإنعقاد الحالي بمجلس النواب
قال النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه سيتم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 90% من المناطق في مصر خلال الـ3 سنوات القادمة ، وأكد السويدي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه خلال الـ 4 سنوات القادمة سيتم تحويل كل العدادات القديمة في مصر إلى العدادات الذكية مسبوقة الدفع ، وأشار إلى أنه لا يتوقع أن تكون هناك زيادة في أسعار الكهرباء العام الحالي ، على الرغم من أن البلد في حاجة إلى زيادة أسعار الكهرباء ، ولكن بسبب ظروف المواطن لن تكون هناك زيادة في أسعار الكهرباء.
وإلى نص الحوار …………….
في البداية.. بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا على مشروعي قانونين للترخيص لوزير البترول بالبحث والتنقيب عن البترول في البحر المتوسط والصحراء الغربية.. حدثنا عن أهمية مشروعي القانون؟
الموضوع لا يتعلق بإتفاقية أو إتفاقيتين ، ولكن هذه الاتفاقية واردة دائما لمجلس النواب ، لأن الدستور المصري ليس به اتفاقية بترول إلا عندما تمر على مجلس النواب وتحصل الموافقة عليها من مجلس النواب.
وبالتالي فمن الطبيعي في عهد الرئيس السيسي كانت هناك كم غير متوقع من الاتفاقيات التي تمت على أرض مصر في أنحاء الجمهورية وفي البحر ، بسبب ترسيم الحدود البحرية ، ولم تكن هذه الاتفاقيات موجودة بهذا الكم سابقا.
كما أن هذه الاتفاقيات لها مصلحة لبلدنا ، لأننا في أي اتفاقية من هذه الاتفاقيات تساهم في دخول كم من العملة الأجنبية التي تدخل إلى بلدنا كمصر لا يستهان بها ، ونحن في إحتياج إلى كل دولار وكل يورو ، وهي في النهاية اتفاقيات بحث ، حيث أن البترول يتم باتفاقيتين ، حيث أن الاتفاقية الأولى هي البحث والاتفاقية الثانية التي تتم بعد البحث وهي التنمية للمشروع.
وحينما نتحدث عن البحث يأخذ مساحة كبيرة تتعدى الآف الأمتار أو الآف الفدادين أو أي كم نتخيله ، يتم البحث هناك لكي يستقر على المنطقة المتوقع أن يخرج منها بترول ، ثم يتم عمل اتفاقية آخرى على التطوير لكي يستطيع أن يستخرج البترول المتوقع بعد بحثه.
وفي اتفاقية البحث أولا نستفاد من خلال حصولنا على مبلغ كبير جدا ومبالغ آخرى تدخل إلى البلد ، وبعد ذلك حينما يتم التأكيد من وجود بترول تكون نسبة مصر أعلى دائما من نسبة الشريك الأجنبي ، لأن نسبة الشريك الأجنبي لاتزيد عن 25% أو 30 % ، وبالباقي يكون لمصر ، في صورة الهيئة العامة للبترول أو أي شركة من شركات البترول ، وبالتالي فإننا نقول أن كل هذا خير مصر ولمصر.
أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه ستكون هناك خطة متكاملة لدى الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى الجمهورية.. حدثنا عنها و متى سيتم تنفيذها؟
لا نستطيع أن نقول عليها خطة ، ولكن الوضع الطبيعي للنواب أن كل نائب يهمه في دائرته في الأقاليم أو الأرياف أو فى الصعيد وفي كل الأماكن في أنحاء الجمهورية أن يكون هناك غاز طبيعي في المنازل ، لأن الطبيعي أن الغاز الطبيعي أوفر للبلد والمواطن ، وهي أفضل السبل على مستوى العالم ، وكل ذلك بتوصيات من الرئيس السيسي بضرورة توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل على مستوى مصر.
كما أن كل نائب يهمه أن يصل الغاز الطبيعي إلى مركزه وكل القرى في مركزه ، وبالتالي فمن الطبيعي أنني كنائب يهمني أن أطمأن على مركزين وهم ديرب نجم والإبراهيمية في محافظة الشرقية ، وان انتهي من توصيل الغاز الطبيعى إلى 45 قرية في ديرب نجم و25 قرية في الإبراهيمية ، حتى اكون اطمأننت على وصول الغاز الطبيعي إلى أهل دائرتي ، وكل هذا بالنسبة لكل النواب على مستوى الجمهورية.
كما يأتي أعضاء مجلس النواب وهذا حقهم الطبيعي والشرعي لأن دورهم تشريعي ورقابي بأن يقوموا بتقديم طلب إحاطة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى عدد من القرى الموجودين بدائرته ، حيث يأتي في لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ويتحدث مع المسئولين في وزارة البترول ، ثم ترد وزارة البترول تقول مثلا أن هذه القرية لم ينتهي فيها أعمال الصرف الصحي ، وبالتالي لا تستطيع أن تقوم بتوصيل الغاز الطبيعي إلى هذه القرية في الوقت الحالي ، لأنه لايمكن توصيل أو استكمال بنية تحتيه إلا بعد استكمالها ، ولاتكون لدينا مشاكل في توصيل التليفونات الأرضية أو الكهرباء أو الصرف الصحي ، وحينما تنتهي القرية من هذه المشروعات يتم توصيل الغاز الطبيعي إليها فورا ، ويكون هو المتمم للبنية التحتية في أى مكان.
كما أن النائب بدلا من أن يقوم بعمل طلب إحاطة ويعلم أن قرية محددة سيتم توصيل الغاز الطبيعي إليها في أي عام ، وبالتالي فإننا نسقنا كلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مع وزارة البترول ، حيث أرسلت وزارة البترول إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خطة كاملة على مستوى الجمهورية لكل قرى ومراكز مصر بدلا من عدد طلبات الإحاطة الكثيرة المقدمة من مجلس النواب إلى وزارة البترول ، حيث سنستطيع أن نأخذها من خطة وزارة البترول وأي نائب يأخذ صورة من هذه الخطة ويعلنها في دائرته.
ولا يستطيع أي أحد تحديد مدة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل على مستوى الجمهورية ، لأننا لدينا مشروعات مبادرة حياة كريمة ولها الأولوية ، لأن تم الانتهاء من البنية التحتية لهذه المشروعات ومن بينها توصيل الغاز الطبيعي ، ولكن هناك بعض الأماكن ليس بها خطوط قريبة لكي يتم توصيل الغاز الطبيعي إليها ، وهناك بعض المحافظات من الصعب توصيل الغاز الطبيعي إليها خلال الفترة الحالية ، ولكن في النهاية من مصلحتنا كلنا أن يتم توصيل الغاز الطبيعي إلى كل الأقاليم ، ولكن كل ما استطيع أن أقوله أننا سيتم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 90% من المناطق في مصر خلال الـ3 سنوات القادمة.
بالنسبة لإحلال عدادات الكهرباء القديمة بالكودية مسبوقة الدفع متى سيتم تعميمها على مستوى الجمهورية؟
في عام 2016 كنا اتخذنا قرار مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق بأنه سيتم تحويل العدادات القديمة بالكامل إلى العدادت الذكية مسبوقة الدفع على مدار 5 سنوات ، ولكن بسبب عدد العدادات الكبيرة الموجودة في مصر لم نستطيع الانتهاء من تحويل كل العدادات ، كما أنه لايوجد ما يسمى عداد قديم وجديد ، ولكن هذه العداد كان قديم مثل أي تكنولوجيا في العالم ، ولكن أصبح الآن مع وجوج العدادات الذكية مسبوقة الدفع لم يعد هناك ما يسمى كشاف أو محصل.
كما أنه أصبح الآن هناك سيستم موجود للدولة بالكامل وللمواطن ، يستطيع من خلال دفع فاتورة الكهرباء للعداد ، ولكن عداد الكهرباء القديم يعمل من خلال تروس وهو سيستم قديم ، لا يمكن الحصول على بياناته إلا من خلال محصل كهرباء يقوم بقراءته ، ولكن العدادات الذكية مسبوقة الدفع يستطيع المواطن أن يدفع الفاتورة ويقرأ العداد ومراقبة كل شيىء من خلاله ، وبالتالي فإن هذا تطور طبيعي للحياة ، وبالتالي فمن الطبيعي أن كل العدادات القديمة التي تعمل بطريقة الترس القديم سيتم إلغاءها وتحويلها إلى العدادات الذكية مسبوقة الدفع.
كما أنني أرى أنه خلال الـ 4 سنوات القادمة سيتم تحويل كل العدادات القديمة في مصر إلى العدادات الذكية مسبوقة الدفع.
هل تتوقع وجود زيادة في أسعار الكهرباء خلال الفترة القادمة؟
حينما نتحدث عن الكهرباء فإننا يجب أن نقول أن أسعار الكهرباء في مصر هي أقل من أسعار أي دولة في العالم ، ولكن بسبب مستوى الدخل في مصر فإنني أرى أن القيادة العليا في البلد هي التي تحدد قرار وجود زيادة في أسعار الكهرباء من عدمه ، لأن الموافقة على قرار زيادة أسعار الكهرباء أو البنزين أو أي شيىء يزيد على المواطن ، فلابد من موافقة مجلس الوزراء وليس وزير أو رئيس مجلس الوزراء ، وبالتالي فإن موافقة مجلس الوزراء تعني موافقة الوزراء بالكامل.
وأتوقع ألا تكون هناك زيادة في أسعار الكهرباء العام الحالي ، على الرغم من أن البلد في حاجة إلى زيادة أسعار الكهرباء ، ولكن بسبب ظروف المواطن لن تكون هناك زيادة في أسعار الكهرباء.
هل تتوقع زيادة أسعار الوقود خلال الفترة القادمة؟
هذا يتعلق بقرار مجلس الوزراء وليس وزير بعينه ، ولكنني أتوقع ألا تكون زيادة في أسعار الوقود خلال الفترة القادمة.
ونحن في بداية عام 2025 سبق وأعلن رئيس الوزراء أنه بنهاية عام 2024 ستنتهي أزمة انقطاع الكهرباء نهائيا.. هل بالفعل انتهت أزمة انقطاع الكهرباء أم سنشهد عودة انقطاع الكهرباء في الصيف القادم؟
البدائل مختلفة الآن ، فحينما نرى توجه الدولة خلال الفترة القادمة بشأن استخدام الطاقة المتجددة ، كما أن الطاقة المتجددة هي كل أنواع الطاقة التي تعمل لصالح وزارة الكهرباء أو هي التي تعطي الإنتاج للكهرباء ، لكن في النهاية لا تستهلك أي نوع من أنواع المحروقات ، مما سيجعل الطاقة المتجددة هي البديل الحقيقي ، حيث سنصل ما بين %30 إلى 35 % من الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء في مصر عام 2030 ، و حينما نتحدث عن محطة الضبعة ، فعلى الرغم من عدم انتهاء تنفيذها ، ولكنها ستوفر وحدها 4.8 % من الكهرباء في مصر ، وستزيد أيضا ، ولدينا إنتاج متوفر ولكننا نلجأ إلى الطاقة المتجددة لكي نوفر في المحروقات أو المازوت أو الغاز، وبالتالي فإنني أتوقع انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مصر.
وماهو السبب الرئيسي وراء انقطاع الكهرباء الفترة الماضية ، وكيف قامت الحكومة بحلها مؤخرا؟
السبب الرئيسي في انقطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية هو وجود ندرة في المحروقات ، لأن ليس كل محطات الكهرباء تعمل بالغاز ، ولكن التنسيق الكامل الآن بين المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء ، بحيث لا يتضرر المواطن من خلال عدم وجود انقطاع في الكهرباء.
ماهو تعليقك على ما يثار حول أن تراجع إنتاج مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعي في عام 2023 سبب أزمة انقطاع الكهرباء في مصر؟
الوضع الطبيعي أن الحقل أو المصنع أو أي شيىء منتج في العالم من الممكن أن يحدث فيها عطل ولكن لا تتوقف وتعمل في النهاية ، حيث أن كم الغاز الذي كان يدخل إلى مصر من حقل زهر غير كافي لاحتياجاتنا في هذا الوقت ، ولكن سيعود حقل زهر للعمل بشكل أقوي مما كان عليه في البداية خلال الفترة القادمة.
وفقا لتقرير لقطاع البترول فإن أكبر عدد من اكتشافات الزيت الخام والغازات تحقق فى منطقة الصحراء الغربية حيث بلغ عددها 54 كشفاً.. ماهو تعليقك على الاكتشافات البترولية الجديدة في الصحراء الغربية؟
لا أريد أن أتحدث عن منطقة معينة في مصر ، ولكن هناك مناطق متعددة في مصر ، ولكن الصحراء الغربية تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات حولها ، كما أنني أرى أن اتجاه المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية حاول إدخال القطاع الخاص المصري في هذا المجال ، لأن المجال واسع ويستطيع اجتذاب مستثمرين من الخارج لكي يستثمروا في قطاع البترول في مصر.
هل تتوقع أن تشهد مصر اكتشافات بترولية جديدة آخرى خلال الفترة القادمة؟
هذه وضع طبيعي أن تكون هناك اكتشافات بترولية جديدة آخرى خلال الفترة القادمة ، فطالما نبحث فإننا سنكتشف.
بعد موافقة مجلس النواب على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية.. ماهو تعليقك على أهمية هذه المحطة ومدى استفادة مصر منها؟
أهمية هذه المحطة أنها نوع جديد من الطاقة المتجددة التي تعمل باليورانيوم آمن 100 % ولا ضرر فيه للمواطن المصري ، وحينما قام الرئيس السيسي بعمل اتفاقية محطة الطاقة النووية مع روسيا كان يؤكد أنها تكون آمنة 100 % ، كما أن هذه المحطة الوحيدة على مستوى العالم التي تم إنشاءها بطبقتين ، حتي إذا اصطدم بها أي شيىء تكون آمنة 100 % للمواطن المصري.
ماهو تعليقك على توجه الدولة نحو زيادة الاستثمار في قطاع البترول والغاز؟
أؤيد هذا التوجه ، وأقول هل من مزيد ، حيث أننا لدينا رجال أعمال مخلصين لبلدهم ويدخلوا في هذه المجالات ويحققوا أرباح منها ، كما أن الدولة تربح ، فهو أمر جيد.
ماهو رأيك في قرار وزارة التموين برفع أسماء سارقي الكهرباء من بطاقات التموين.. وماهو موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من ذلك؟
ليس من الطبيعي أن يحصل كل من يسرق الكهرباء على دعم من الدولة ، وحينما تقوم وزارة الكهرباء برفع أسم الشخص الذي يقوم بتركيب عداد فإنه يكون تصالح و ليس عليه مخالفة ، يعود في نفس اليوم اسمه إلى بطاقة التموين.
هل ستطالب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بزيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة؟
أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأن أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.
كما أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها ، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكنها تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.
كيف ترى أهمية استخدام التيارات الكهربائية في مصر ومدي تأثيرها على البيئة؟
أولا نحن كلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب نحب أن نرى ما تحتاج البلد ونقوم بإدراجه في خطة اللجنة بعيدا عن خطة الحكومة ، حيث أنه كان من ضمن 3 موضوعات التي أرى أنهم مهمين للمواطن المصري كان أولها السيارات الكهربائية وثانيا كيفية استفادة المستهلك من الطاقة الشمسية وثالثا البيوجاز لكي نجعل الأرياف لدينا يستخدموا روث المواشي ، لكي يستخرج به طاقة ويستطيع أن يطبخ بهم.
ماهو تعليقك على استراتيجية الدولة بشأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؟
الطاقة المتجددة هي أي نوع طاقة تخرج إنتاج كهرباء بدون وضع وقود لها ، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وهي التي نراها على الطرق أثناء السفر وهي المراوح ، حيث حدث تطور غير مسبوق في طاقة الرياح ، حيث كان أول مشروع قامت مصر بإنشاءه في طاقة الرياح منذ 15 عام ، حيث كانت المروحة الواحدة تبدأ بـ 300 ميجا وات ثم وصلت إلى 500 ميجا وات ، وحينما وصلت إلى 1 ميجا وات، قولنا أنها أرقام مذهلة ، كما أن آخر مشروع افتتحه مصر بشأن طاقة الرياح كان بـ3.5 ميجا وات لكل مروحة ، والجديد هو أن ستصل المروحة الواحدة إلى 7.5 ميجا وات ، وبالتالي لن نصل إلى أحدث شيىء في التكنولوجيا لأنها تتغير سنويا ، وبالتالي ليس من المنطقي حينما تتغير التكنولوجيا نلغي القديم ونستبدله بالجديد ، ولكننا مع التكنولوجيا الحديثة ونعود لكي نجدد من الجديد.
في النهاية.. ماهي أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي؟
هناك قانون للبيئة مهم جدا وصعب جدا ، وهو في النهاية يصب في مصلحة الموارد المصرية إذا كانت من بحر أو طبيعة أو غيره ، لأنه من العيب في حقنا أن نجد الملوخية المصرية التي نأكلها مسجلة بإسم دولة آخرى وليست مسجلة بإسم مصر ، وبالتالي فلابد أن نقوم بالعمل على تسجيل كل مواردنا في مصر ، لكي تكون طوال الوقت ملك لمصر.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس