رئيس جهاز شئون البيئة: مصر خطت خطوات جادة في دمج البعد البيئي بسياسات الدولة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد رئيس جهاز شئون البيئة الدكتور على أبو سنة، أن أهمية مشروع بناء القدرات في مرحلته الثالثة المعنية بتعزيز المشاركة العامة في تنفيذ اتفاقيات "ريو" تأتي من تأكيده على فكرة تسلح مصر بالعلم والمعرفة لتحقيق خطوات فارقة، وأهمية دمج البعد البيئي في مختلف قطاعات الدولة مع الاستناد على الأساليب العلمية والعملية، موضحا أن مصر خطت خطوات جادة في دمج البعد البيئي في سياسات الدولة، وحققت استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27) خطوة مهمة لرفع الوعي المجتمعي بالمناخ والبيئة على المستوى الوطني، خاصة بين الوزارات والقطاعات المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ضمن فعاليات جلسة "تغير المناخ: من شرم الشيخ إلى دبي" على هامش جلسات الورشة الختامية لمشروع بناء القدرات الثالث CB3؛ المقامة تحت عنوان "تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة في تنفيذ مشروع اتفاقيات ريو" على مدار يومين بالقاهرة، والتى افتتحتها اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحضور اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولفيف من ممثلي وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والطاقة والمياه والبيئة، وممثلي المجتمع المدني والمحميات والمدارس والجامعات والإعلام، والمنظمات الدولية والخبراء ومتخذي القرار.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن رفع الوعي وخلق روابط بين البيئة وقطاعات التنمية المختلفة للدولة كان أهم مخرجات مؤتمر المناخ (COP27) حيث سلط الضوء على أهمية التوافق مع المعايير البيئية لمنح الصناعة قيمة تنافسية، وربط الاستثمار والتمويل بالمعايير البيئية، والتحول إلى السياحة البيئية التي أصبحت "ترند" عالمي، كما يعمل المشروع على دمج الفكر البيئي في التعليم، لسد الفجوة في الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال البيئة والمناخ وربط العمل في الاتفاقيات الثلاثة، من خلال العمل مع المدارس والجامعات لخلق جيل واعي قادر على العمل في مواجهة التحديات البيئية المتشابكة.
ولفت رئيس الجهاز إلى دور المشروع في دمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية المطورة، وإصدار الأدلة الإرشادية لدمج المعايير البيئية في قطاعات التنمية المختلفة، حيث تنبع أهمية المشروع من كونه يعمل على تغيير الفكر والوعي المجتمعي حول البيئة والمناخ على مستويات مختلفة.
واستعرض لمحة عن جهود مصر في ملف تغير المناخ، ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والخطة الاستثمارية لها بمشروعات في مجالي التكيف والتخفيف، وتحديث الخطة الوطنية للتكيف، وتحديث خطة المساهمات الوطنية في 2022 ثم تحديثها مرة أخرى هذا العام لرفع الطموح في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار اتفاق مصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية لجذب الاستثمارات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أشار أبو سنة إلى عدة خطوات هامة لوزارة البيئة وهي إصدار الاستراتيجية الوطنية للتعافي الأخضر بعد جائحة كورونا تقوم على العودة إلى الطبيعة في العمل لتحقيق الاستدامة، وإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط بعد موافقة مجلس الوزراء لنصل في 2030 أن تكون المشروعات الممولة من الموازنة العامة للدولة تراعي جميعها معايير الاستدامة البيئية، وفي مجال التمويل تم إصدار أول سندات خضراء في مصر والشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار لتنفيذ مشروعات خضراء، بالإضافة إلى الموافقة على تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي تحت مسمى مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" باستثمارات 181 مليون يورو، يتم خلاله التركيز على خلق القيمة التنافسية للصناعة وتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية منها، وسيتم توقيع وثيقة الإطار العام للمشروع خلال أيام ضمن فعاليات النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي.
وأضاف أبو سنة أن الوزارة تعمل حاليا على تحديث قانون البيئة ولائحته التنفيذية ليواكب التطورات والمتغيرات الحالية، حيث تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية وإرسالها إلى مجلس الوزراء، تم خلالها مراعاة التوافق بين البيئة والاستثمار وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار البيئي والمناخي، بالإضافة إلى إعادة النظر في معايير القيد والاعتماد للخبراء البيئيين، بما يساعد على تطوير وتيرة العمل في المراجعة والتقييم البيئي، إلى جانب استمرار العمل على نشر فكرة الماجستير المهني المتخصص في مجالات البيئة لسد الفجوة في الكوادر المحلية المتخصصة.
من جانبه، استعرض المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية رحلة الإعداد للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تم إطلاقها في خضم الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ (COP27) لتكون أحد أعمدة العمل على المستوى الوطني في ملف المناخ، حيث أتت كنتاج لجهود وزارة البيئة الحثيثة لدمج بعد تغير المناخ في عمل القطاعات الأخرى في الدولة المصرية، وشملت الاستراتيجية الوطنية لتغيُّر المناخ مرحلتين: مرحلة الإطار العام، ومرحلة إعداد الاستراتيجية كاملة، بحيث تمكّن مصر من تخطيط وإدارة تغيُّر المناخ على مستويات مختلفة ودعم تحقيق التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 باتباع نهج مرن ومنخفض الانبعاثات.
وأوضح شريف أن الاستراتيجية تعمل على تحقيق خمسة أهداف رئيسية وهي، تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، وتعظيم كفاءة الطاقة، وذلك بتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع، والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز، وتبَنّي اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة، والهدف الثاني هو بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية من تأثيرات تغير المناخ، والحفاظ على موارد الدولة وأصولها من تأثيرات تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية والخدمات المرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وتنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، عن طريق إنشاء أنظمة إنذار مبكر.
وأضاف أن الهدف الثالث يشمل تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ، ويعمل الهدف الرابع على تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، بينما يعمل الهدف الخامس على تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ
كما استعرض السياسات والأدوات المنتهجة لتنفيذ الاستراتيجية، وما تم وضعه من المؤشرات القابلة للقياس، وآليات تحويل الأهداف الخمسة إلى خطط عمل.
وفي سياق متصل، استعرضت المهندسة تغريد العيوطي مدير عام كفاءة الطاقة والتغيرات المناخية بوزارة الكهرباء والطاقة، رؤية الوزارة للتخفيف من الانبعاثات الناتجة عن قطاع الكهرباء والاستغلال الأمثل للموارد ومراعاة المعايير البيئية، حيث وضعت الوزارة استراتيجية قطاع الطاقة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مصر في مزيج الطاقة بحجم 42% بحلول 2030، وخفض استهلاك الطاقة وتحقيق كفاءتها بنسبة 18%، واستبعاد الفحم من خطط قطاع الكهرباء، والتركيز على مشاركة القطاع الخاص في الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن وزارة الكهرباء انتهجت خطة تقوم على زيادة توليد الكهرباء بإضافة وحدات جديدة لمحطات الكهرباء تعمل على الطاقة الحرارية الناتجة على الوحدات القديمة، وإنشاء محطة سيمنس بقدرة 14 ألف ميجاوات، إلى جانب اتجاذ الإجراءات اللوجيستية اللازمة مثل إصدار تعريفة الطاقة المتجددة، وتعديل قانون الكهرباء، ووضع الحوافز لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وتحديد المواقع الصالحة لإقامة محطات الطاقة المتجددة لطرحها كفرصة استثمارية، مما ساعد على جذب الاستثمار في إنشاء محطات الطاقة المتجددة، كما تم استكمال انشاء محطات توليد الكهرباء من مساقط المياه.
بدوره، أكد الدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي والدلتا، أن المشروع يعد تجربة وطنية رائدة في مجال مشروعات التكيف في مصر، حيث بدأ العمل على إعداده في 2015، والتفاوض على مدار 3 سنوات مع صندوق المناخ الأخضر والذي أسفر عن الحصول على منحة لتنفيذ المشروع بقيمة 30.5 مليون دولار، حيث يعمل المشروع على تقليل أخطار الغمر بالبحر وتأثيره على المواطنين في الدلتا والمناطق الساحلية، والتخطيط الساحل الشمالي على امتداد 1000 كم لخطة إدارة متكاملة.
وأضاف أن المشروع يضم مكونين هما المكون المعني بحماية الدلتا وتم تحديد 5 مناطق بمحافظات الدلتا وتم الوصول إلى 96% من المستهدف من أعمال الحماية بها بما يمثل ثلث الدلتا، وذلك بالحلول القائمة على الطبيعة، ونسعى لتنفيذ حمايات لمناطق أكثر، بينما يختص المكون الثاني بحماية وتخطيط المناطق الساحلية، من خلال خطة إدارة متكاملة تضمن استدامة التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس جهاز شئون البیئة الطاقة المتجددة تغیر المناخ العمل فی أبو سنة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة تغير المناخ
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180 دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
ورحبت الدكتورة ياسمين فواد بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرة إلى أن التقارير توضح أن المدن تسبب جزءا كبيرا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، ما يتطلب مدخلا سياسيا شاملا يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عددمن دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
كما أشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، لافتة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
ونوهت لدور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدا في عملية البناء، وأيضاً استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحة أن المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه.
ولفتت إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهداف محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وذكرت أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.
825d920e-9c5d-4611-ace1-6a66522f0226 55ee7c41-6fc7-4ecb-9042-faf54bb1bc3b ea5f94e7-22fe-4543-843f-d55763bdcd0a 37d9d912-6521-4d1f-8b82-c7b64536f085 ac3e12f4-cc23-4ebb-bbaa-cc971f5dc0ac 756d82a8-7a3d-44d2-b3ca-57e3163f3350 a4811e25-d675-4c2f-9315-908c14a85138 a90a860d-121a-4d78-87ff-637725652772 cbc3003b-65b1-405d-a81e-837d9fba932a 9171897a-93ef-44d0-81a2-b0cc936f08fe