تحركات سياسية واجتماعية للبحث عن مليون عراقي مختفٍ
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت منظمة برج بابل، اليوم الاحد (10 أيلول 2023)، أن مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري من القوانين المهمة التي تدعم ترسيخ السلم الأهلي.
وقالت المنظمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري يأتي كأحد القوانين المهمة التي تدعم ترسيخ السلم الأهلي و تسهم في إنصاف الضحايا و عوائلهم من المفقودين خاصة في المناطق التي شهدت جرائم حرب على يد داعش حيث جرى تغييب الٱلاف ممن لا يعرف مصيرهم لحد الآن".
وأضاف البيان أن "مشروع برج بابل لهذا العام بهدف إلى نشر الوعي بشأن قضية المغيبين من خلال اشراك الصحفيين و الأدباء و الفنانين لغرض المدافعة و التذكير بهذه الفئة من الضحايا بالتنسيق مع الجهات المعنية في البرلمان و رئاسة الوزراء و وزارة الداخلية و مفوضية حقوق الانسان و مؤسسة الشهداء".
وبين البيان أن "نشاطات المشروع تشمل تشكيل فريق من جامعي البيانات في خمسة محافظات تضم كلا من صلاح الدين، الأنبار، ديالى، كركوك و البصرة، بالإضافة الى عقد جلسات مشتركة و معرضا للبوستر و من ثم حملة نشر في وسائل التواصل".
وبحسب "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، فأن العراق يضم واحد من أكبر أعداد الأشخاص المفقودين في العالم، حيث تقدّر "اللجنة الدولية للمفقودين"، أن عدد المفقودين العراقيين قد يتراوح بين 250 ألف ومليون شخص.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حرمة المنازل وسلامة التحقيقات
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
حرمة المنازلوضمن مشروع القانون حرمة المنازل، حيث نص على أن مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
وحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدته ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
وأقر تعويضا معنويا وأدبيا عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيما متكاملا ومنضبطا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، ما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها