الحكومة تبدأ بإعداد مسودة نظام هيئة الخدمة والإدارة العام
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الهيئة تدعم الوزارات والمؤسسات الحكومية في منظومة تقييم الكفايات
افتتحت الأحد في عمان ورشة إعداد مسودة نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة التي ستحل محل ديوان الخدمة المدنية ضمن المنظومة الكاملة لتحديث القطاع العام، وتعنى الهيئة بتطوير الخدمات الحكومية والهياكل التنظيمية إلى جانب الموارد البشرية.
اقرأ أيضاً : الناصر يوضح لـ"رؤيا" حول إلغاء ديوان الخدمة المدنية - فيديو
وبحسب المهندسة وداد قطيشات مديرة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء فإن الهيئة تدعم الوزارات والمؤسسات الحكومية في منظومة تقييم الكفايات الذي يستند الى مخرجات التقييم فيما يتعلق بعمليات الترفيع والترقية والتعيين واختيار القيادات.
وأضافت قطيشات، أنه من المتوقع أن تمارس الهيئة دورا رقابيا وتنظيميا على جودة ونوعية الخدمات المقدمة إلى جانب الوقت المأخوذ لتنفيذ هذه الخدمات وامتثال الوزارات والتزامها بالسياسات والتشريعات المرتبطة بتطوير وإدارة الموارد البشرية في القطاع العام
وتباشر الهيئة عملها مطلع العام المقبل ويتولى إدارتها رئيس برتبة وزير وخمسة مدراء تنفيذيين و ترتبط الهيئة برئيس الوزراء وتسعى الهيئة إلى رفع كفاءة الادارة الحكومية وفاعليتها والوصول إلى إجراءات حكومية رشيقة مترابطة ومتناسقة
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التوظيف ديوان الخدمة المدنية الحكومة الأردن
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: ضبط 9 شركات استقدام خالفت قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 9 شركات استقدام, لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بتجاوزها الحد الأعلى لتكاليف نقل العمالة المنزلية عبر منصة مساند, وإلزامها بإعادة المبالغ غير المستحقة للمستفيدين.
ونصت المادة الخامسة والستون من قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بأن يراعي المرخص له قيمة المبالغ التي يتقاضاها مقابل التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية أو نقل الخدمات وفق السقوف المحددة من الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها لضمان حماية حقوق أصحاب العمل وتعزيز الشفافية في قطاع الاستقدام، مشددة على أنها ستواصل جهودها الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة, داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها من قبل شركات الاستقدام من خلال القنوات الرسمية التابعة للوزارة.