الحكومة تبدأ بإعداد مسودة نظام هيئة الخدمة والإدارة العام
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الهيئة تدعم الوزارات والمؤسسات الحكومية في منظومة تقييم الكفايات
افتتحت الأحد في عمان ورشة إعداد مسودة نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة التي ستحل محل ديوان الخدمة المدنية ضمن المنظومة الكاملة لتحديث القطاع العام، وتعنى الهيئة بتطوير الخدمات الحكومية والهياكل التنظيمية إلى جانب الموارد البشرية.
اقرأ أيضاً : الناصر يوضح لـ"رؤيا" حول إلغاء ديوان الخدمة المدنية - فيديو
وبحسب المهندسة وداد قطيشات مديرة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء فإن الهيئة تدعم الوزارات والمؤسسات الحكومية في منظومة تقييم الكفايات الذي يستند الى مخرجات التقييم فيما يتعلق بعمليات الترفيع والترقية والتعيين واختيار القيادات.
وأضافت قطيشات، أنه من المتوقع أن تمارس الهيئة دورا رقابيا وتنظيميا على جودة ونوعية الخدمات المقدمة إلى جانب الوقت المأخوذ لتنفيذ هذه الخدمات وامتثال الوزارات والتزامها بالسياسات والتشريعات المرتبطة بتطوير وإدارة الموارد البشرية في القطاع العام
وتباشر الهيئة عملها مطلع العام المقبل ويتولى إدارتها رئيس برتبة وزير وخمسة مدراء تنفيذيين و ترتبط الهيئة برئيس الوزراء وتسعى الهيئة إلى رفع كفاءة الادارة الحكومية وفاعليتها والوصول إلى إجراءات حكومية رشيقة مترابطة ومتناسقة
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التوظيف ديوان الخدمة المدنية الحكومة الأردن
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تطلق النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية
الرياض
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية للقطاع التعاوني، في إطار جهودها المستمرة لدعم وتطوير هذا القطاع، وتمكين الجمعيات التعاونية من تحقيق النمو والاستدامة، وتعزيز إسهامتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وتهدف التحديثات الجديدة إلى تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية، حيث تم تقليص مدة إنجاز طلب التأسيس من 14 يومًا إلى 3 أيام فقط، مما يسهم في تسريع تأسيس التعاونيات وتحفيز المزيد من المبادرات المجتمعية، بما يتماشى مع مستهدفات الوزارة في تعزيز دور القطاع التعاوني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويُعد القطاع التعاوني من القطاعات الواعدة التي تلعب دورًا حيويًا في التنمية المستدامة، حيث تسهم الجمعيات التعاونية في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير الفرص الاستثمارية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ويعتمد هذا القطاع على مبادئ العمل الجماعي، والتعاون المشترك بين الأفراد؛ لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للأعضاء والمجتمع.
وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار إستراتيجية القطاع التعاوني التي أطلقتها الوزارة في عام 2024؛ التي تهدف إلى رفع إسهام التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد الجمعيات التعاونية، وتسهيل بيئة العمل التعاوني، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز القطاع التعاوني ودعم التنمية المجتمعية المستدامة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال