“هيئة النقل” 30 يومًا كحد أقصى لتسليم الحافلات الأهلية للمرور في الرياض وجدة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
Estimated reading time: 2 minute(s)
“الأحساء اليوم” – الأحساء
دعت الهيئة العامة للنقل , ملاك الحافلات المستوفين لشروط تقديم الخدمة الذين سبق لهم تزويد فريق العمل المعني بدراسة وضع الحافلات الأهلية (خط البلدة)، بالبيانات والمعلومات المطلوبة في الموعد المحدد سابقاً، ولم يقوموا بتسليم الحافلات لحجوزات المرور في مدينة الرياض ومحافظة جدة حتى تاريخه؛ إلى المبادرة بسرعة تسليم حافلاتهم لاستكمال الإجراءات النظامية المقررة لذلك .
وحددت الهيئة موعدًا أقصاه 30 يومًا من تاريخ هذا الإعلان.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: الحافلات الأهلية الرياض المرور جدة هيئة النقل
إقرأ أيضاً:
“النقل”: تطبيق عقوبات وغرامات على الشاحنات الأجنبية المخالفة بنقل البضائع داخل المملكة
أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم “614” وتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية.
وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال، وتصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن أسبوعين، وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة، وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل بدون ترخيص، مشددة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة، تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزّع 960 سلة غذائية في السودان
وأكدت على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة، أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة.