ياسر الهضيبي: استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي يعكس نظرتهم الإيجابية للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، على أهمية استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لأول مرة في قارة أفريقيا، تعكس النظرة الإيجابية من البنك إلى الاقتصاد المصري، وحرصهم على تعزيز استثماراتهم في البنية التحتية داخل الدولة المصرية، بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عمره نحو عشر سنوات وهو بنك متعدد الأطراف، وهدفه التنمية الأساسية في آسيا بشكل أصيل، ويمتد أيضا إلى دول أخرى، ويهدف إلى التواصل بين دول آسيا ودول أفريقيا وغيرها.
وقال "الهضيبي"، أن البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والتواصل بين الدول، بحيث يساهم فى الاستدامة المالية العالمية، حيث بدأ برأس مال 100 مليار دولار، ويركز على الاستثمار في البنية التحتية، ويضم في عضويته 106 دولة من مختلف القارات، مشيرا إلى أن قيمة استثمارات البنك بمصر بلغت 44.4 مليار دولار، كما أنه تمت الموافقة على استثمارات جديدة بنحو 36.8 مليار دولار وفقا لما أعلنه وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر انضمت للبنك في 2016 كعضو مؤسس بعد تكوينه مباشرة، بقيمة مساهمة 650 مليون دولار في رأس مال هذا البنك، كما يتعامل البنك يتعامل مع مصر باعتبارها أحد القوى الإقليمية ذات الأهمية في مجال الإنشاء والتعمير، مؤكدا على حرص الدولة المصرية على التواجد والانضمام إلى المؤسسات المالية الدولية الكبرى، للاستفادة من قدراتها وخبراتها في تنفيذ خطط التنمية التي تتبناها الدولة، مثل بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس.
وأشار النائب ياسر الهضيبي، إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية فى الموازنة من 8.4% عام 2014 إلى 19.5% فى موازنة العام المالى الماضي، كما شهدت مصر زيادة استثماراتها في بنيتها التحتية في السنوات القليلة الماضية إلى حوالي 400 مليار دولار، كجزء من الاستثمارات الوطنية المستدامة في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب الوفد بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية الهضيبي الشيوخ فی البنیة التحتیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.