النزاهة تضبط اختلاس نصف مليار دينار في زراعة الديوانية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بغداد اليوم -
النزاهة تكشف اختلاس أكثر من نصف مليار دينار في زراعة الديوانية وتضبط المتهم بالجريمة
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اختلاس أكثر من نصف مليار دينار من مديريَّة الزراعة في محافظة الديوانيَّة؛ مؤكدة ضبط المتهمة بعمليَّة الاختلاس.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت بأن مكتب تحقيق الهيئة ألف فريقاً؛ للتحري والتدقيق والتقصي عن معلومات تتعلق بوجود حالة اختلاس لمبالغ ماليَّة في مديريَّة زراعة الديوانيَّة.
وأردفت الدائرة مبينة أن الفريق بادر إلى الانتقال بصحبة الفريق الميداني لمديريَّة زراعة الديوانيَّة، وبعد إجراء عمليَّات التحري والتدقيق الاولي التي اضطلع بها الفريق، كشف عن وجود اختلاس مبلغ مالي قدره (٥٤٤) مليون دينار، وسرقة "الدبالك" الخاصة بها البالغ عددها تسعة "دبالك" - فئة (٣٧) محاسبة، مؤكدة ضبط أمين الصندوق في المديريَّة بتهمة الاختلاس.
ونوهت بتنظيم محضر أصولي في العمليَّة المنفذة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المتهمة والمبرزات على قاضي التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الادعاء الفرنسي يطالب بسجن زعيمة اليمين لوبان 5 سنوات بتهمة اختلاس
طلب الادعاء الفرنسي، إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف في البلاد مارين لوبان في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها، ما من شأنه أن يقوّض أي مطامح رئاسية لها في استحقاق 2027.
وقالت وكالات أنباء، إن عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبان السجن في حال إدانتها، إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشحها للرئاسة في العام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.
وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبان التي ترشحّت ثلاث مرات للرئاسة، والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 وهم مديرون تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون، إن حكما من هذا النوع “سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل”.
وشدّد على أن “القانون ينطبق على الجميع”، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية “المطامح” السياسية.
وفي تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة، قالت لوبان “أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون” و”تدمير الحزب”، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو، وتغريم حزبها 4,3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.
وقال رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا على منصة إكس في منشور، “النيابة العامة لا تتوخى العدالة” بل تتوخى “الانتقام من مارين لوبان”، معتبرا أن طلبات الادعاء “ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديموقراطية”.
ولوبان متهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب “التجمع الوطني” باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.
وخلال الفترة ركزت مارين لوبان كل جهودها لأسابيع لمواجهة ما تطلق عليه اتهامات ظالمة لحزبها باختلاس أموال من البرلمان الأوروبي. وتواجه زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا الآن لحظة حاسمة في محاكمة بارزة، حيث أصبحت أهليتها للترشح للرئاسة خلال عام 2027 على المحك.
يشار إلى أنه أثناء توجهها إلى قاعة المحكمة في باريس الأسبوع الماضي، أعربت لوبان عن أمنياتها ” بالنجاح” للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في رسالة عبر منصة “إكس”.