وزارة شؤون المجلس الوطني ومجالس أبوظبي تتعاونان لتوعية أفراد المجتمع بأهمية العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أبوظبي في 10 سبتمبر/ وام/ نظَّمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ضمن مبادرتها “مجالس الأحياء” في دورتها السادسة، وبالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة بعنوان “انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023”، ضمن جهودها المتواصلة لنشر ثقافة المشاركة السياسية، وتعزيز الوعي بأهمية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
وعُقِدَت المحاضرة في مجلس مفلح عايض الأحبابي في مدينة العين، وقدَّمها الدكتور أحمد المنصوري، الخبير في القانون والعلاقات الدولية، وركَّزت محاورها على بيان دور برنامج التمكين في تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مُواطن أكثر مشاركة وأوسع إسهاماً، إضافة إلى إبراز أهم ملامح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وأهمها نظام التصويت الهجين.
وأبرزت المحاضرة أيضاً أهمية المشاركة الإيجابية، والتعريف بحقوق الناخبين والمرشَّحين وواجباتهم.
وقال الدكتور المنصوري “ إنَّ مسيرة التمكين في دولة الإمارات تتحقَّق بمجموعة من الآليات التي تتناسب مع خصوصيات مجتمع دولة الإمارات واحتياجاته، من خلال تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية وأكثر التصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسَّخ من خلاله قِيَم المشاركة الحقَّة ونهج الشورى”.
وأضاف “ وبناءً على هذه الرؤية الاستشرافية لبرنامج التمكين، تمَّ تنفيذ عملية تمكين المجلس الوطني الاتحادي من خلال مسار متدرِّج منتظم عبر مسيرة تتكلَّل بمزيدٍ من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن، والتي بدأت بانتخاب نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في عام 2006 من خلال هيئات انتخابية تُشكَّل في كلِّ إمارة، والتي أعقبتها الدورات الانتخابية الأربع السابقة، والتي نصل إلى الدورة الخامسة منها هذا العام”.
وأوضح المنصوري أنَّ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي شهدت كثيراً من الإنجازات وحقَّقت كثيراً من النجاحات خلال مسيرتها، وقال “ تحظى الدورة الانتخابية الخامسة بإضافات وتعديلات كبيرة، أهمها استحداث نظام التصويت الهجين الذي يجمع بين نظام التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب، ونظام التصويت عن بُعد، الذي يتيح للناخبين التصويت في الانتخابات من داخل الدولة أو خارجها بالتطبيقات الرقمية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات”.
وأكَّد أنَّ نظام التصويت الهجين يشكِّل إنجازاً كبيراً للعملية الانتخابية؛ لأنه يُعدُّ الأحدث والأكفأ بما يوفِّره من أعلى مستويات الدقة والشفافية في عملية الانتخاب، إضافةً إلى دوره الكبير في تسهيل إجراءات العملية الانتخابية وتسريعها وتبسيطها في جميع مراحلها؛ ومنها عملية الفرز الإلكتروني واحتساب أصوات الناخبين.
وسلَّط الدكتور المنصوري الضوء على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية من المرشَّحين والناخبين؛ لأنه واجب وطني، ودعا أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المشاركة الفاعلة لاختيار ممثّليهم في المجلس الوطني الاتحادي، وقال “ تعكس المشاركة في العملية الانتخابية مدى الانتماء للوطن والولاء للقيادة، وتعود بالنفع على المجتمع كاملاً بما ستقود إليه من انتخاب الأكفأ والأقدر على تمثيل شعب الإمارات والتعبير عن طموحاتهم ونقل قضاياهم إلى الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يعزِّز مسيرة التطوُّر والازدهار في دولة الإمارات، ويمكِّن المواطِن من مواصلة العطاء والوصول إلى أفضل المراكز عالمياً في جميع المجالات”.
يُذكَر أنَّ مبادرة “مجالس الأحياء” تستضيف نخبة من الخبراء والمتخصِّصين لإلقاء محاضرات توعوية متنوِّعة في مختلف أنحاء الدولة، والتي تتناول موضوعات شتى بهدف نشر ثقافة المشاركة السياسية وتعزيز الوعي السياسي لدى جميع فئات المجتمع.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی العملیة الانتخابیة نظام التصویت من خلال
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: الإقبال على العملية الانتخابية يدلّ على رغبة المواطنين بالاستقرار والأمن
ثمّن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، “الإقبال منقطع النظير من الشعب على العملية الانتخابية مما يدل على رغبة المواطنين في الاستقرار والأمن والنظام والمشاركة في صنع القرار”.
وهنأ رئيس مجلس النواب، “كل ليبي وليبية، على إيمانهم بالعملية الانتخابية وتوافدهم على صناديق اقتراع انتخابات المجالس البلدية، الذي يؤكد بأن الأرض خصبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي لا يوجد أي مبرر لتأخيرها”.
وأكد رئيس مجلس النواب، “أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة حرة ونزيهة، لأنها تمثل رغبة 2.8 ناخب من الشعب الليبي في تقرير مصيره واختيار ممثليه بإرادتهم الحرة دون قيود”.
كما ثمّن جهود وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، والقيادة العامة للقوات المسلحة، في تأمين انتخابات المجالس البلدية، الذي يعد دلالة قاطعة على احترامها لإرادة الشعب الليبي.