أصدر مركز حلول للسياسات البديلة اليوم الأحد تقريره الأسبوعي (عدسة) حول أزمة نقص السجائر في مصر، أسبابها، وكيفية الجمع بين حصيلة ضريبية أكبر للتبغ وصحة عامة أفضل.

وأشار التقرير إلى أن سوق السجائر المصرية تشهد اضطرابًا مستمرًّا منذ مايو 2023، وهو ما نتج عنه شح في أغلب أنواع السجائر الشعبية والمستوردة رغم عدم تغير حجم الإنتاج، فضلا عن ارتفاع الأسعار بنسب تخطت الـ 100%، من دون زيادات رسمية.

وأوضح التقرير أن أزمة السجائر تتسبب في لجوء المدخنين إلى شراء أنواع مجهولة أو مغشوشة أو مهربة، وتؤدي إلى مضاعفة الأخطار الصحية للتدخين وتقليص الحصيلة الضريبية للدولة.

وألمح التقرير إلى أنه بالرغم من التحركات الرسمية لاحتواء الأزمة، فإنها ما زالت مستمرة وتحتاج السلطات إلى العمل بالتوازي على تفعيل الدور الرقابي بشكل أكثر جدية على المدى القصير لحماية المستهلك والموارد الضريبية المستهدفة، بالإضافة إلى تعديل السياسة الضريبية على التبغ لتحقيق معدلات أفضل للصحة العامة على المدى الطويل.

أسباب أزمة السجائر

وذكر تقرير مركز حلول للسياسات البديلة عدة أسباب لأزمة نقص السجائر وارتفاع أسعارها منها عدم تنفيذ عقوبات الاحتكار، والتلاعب بالأسعار، مشددا على أنه وبالرغم من وجود مواد قانونية تمنع تلك الممارسات، فإن هناك تجاهلًا مستمرًّا لتفعيل الدور الرقابي والتدخل لإنهاء تلك الأزمة، والذي يقع على عاتق وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك من الأساس إذ يفرض قانون "حماية المستهلك" على التجار وضع السعر الرسمي على المنتج ومواجهة عقوبات شديدة في حال المخالفة وأنه بالرغم من قيام السلطات ببعض الحملات التفتيشية وضبط كميات كبيرة من سجائر السوق السوداء، فإن الدور الرقابي ما زال محدودًا ومقيدًا، وهو ما يثير تساؤلات عن أسباب تهاون الحكومة في الرقابة على حركة البيع والتوزيع، وضبط المحتكرين، وإنهاء الأزمة المتفاقمة.

وشدد التقرير على أنه من أسباب الأزمة الحالية أيضا تخزين البضاعة والتلاعب في أسعارها حتى إقرار ضرائب التبغ الجديدة حيث أعلنت الحكومة أنها تستهدف زيادة ضريبة التبغ والسجائر -سيتم إقرارها بعد عودة مجلس النواب من إجازته

السنوية في أكتوبر المقبل- بقرابة 1.72 مليار جنيه (من 86.45 مليار العام المالي الماضي إلى 88.17 مليار هذا العام).

وأدى هذا الإعلان المبكر دون إتمامه إلى احتكار البضاعة وتخزينها من قِبَل تجار الجملة ووكلاء الشركات والموزعين بهدف "تعطيش السوق" ثم طرحها بالأسعار التي يفرضونها في السوق السوداء، قبل أن يتم رفع الأسعار بشكل رسمي

كما نوه التقرير الصادر عن مركز حلول للسياسات البديلة إلى أن أحد أسباب الأزمة هو التضارب في الإعلان عن حجم الإنتاج الحالي إذ يشير هذا التضارب إلى وجود حالة من الضبابية الشديدة حول معدلات إنتاج وتوزيع الشرقية للدخان الحقيقية، وماهية شبكة المستفيدين والأسواق غير الرسمية التي تمتص تلك الكميات من الإنتاج المستمر أو الزائد الذي يدعيه مسؤولو الشركة.

حصيلة ضريبية أكبر وصحة عامة أفضل.. هل يجتمعان؟

واختتم التقرير بعدد من التوصيات من أجل تعزيز حصيلة الدولة الضريبية لمواجهة اختلالات الموازنة، وفي نفس الوقت تقليص عدد المدخنين لتحسين الصحة العامة للمواطنين، حيث تشمل توصيات المختصين تخصيص نسبة أكبر من ضرائب التبغ لصالح الإنفاق الصحي العام وبرامج التخفيف من حدة الفقر ما ثبت أنه يزيد الدعم الشعبي ويؤثر في اختيارات المدخنين وغير المدخنين.

كما تضمنت التوصيات العمل على رفع التوعية بأضرار التدخين وإدمانه، وإفساح المجال لمبادرات المجتمع المدني التكافلية والتعاون في تخفيف أعباء العمل خلال فترة التعافي والإقلاع، مع تقديم الحوافز النقدية وكذلك إدماج الإقلاع عن التدخين ضمن خدمات الرعاية الصحية الأساسية المدعومة من الدولة، مع تدريب كادر طبي مناسب، وتوفير بدائل النيكوتين بأسعار منخفضة في متناول يد الجميع، وخفض تكلفة العلاج من أمراض التدخين لتحفيز الإقلاع.

مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية. ويقدم المشروع حلولاً مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التدخين أسعار السجائر السجائر أزمة السجائر نقص السجائر

إقرأ أيضاً:

أمين «الإصلاح»: حل أزمة الدواء خلال أسابيع خطوة إيجابية تتطلب دعم المجتمع المدني

أعربت مروة النجار، أمين التنمية المجتمعية بحزب الإصلاح والنهضة، عن تفاؤلها بقرب انتهاء أزمة الدواء في مصر، عقب إعلان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خطة لحل الأزمة خلال الأسابيع المقبلة، واصفة النجار هذه الخطوة بـ«الإيجابية»، معتبرة أنّها تمثل بداية لتحسين مستوى الرعاية الصحية وتعزيز الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.

التزام الحكومة بحل الأزمة

أكدت «النجار»، لـ«الوطن»، أنّ إعلان الحكومة يعكس التزامها بمعالجة هذه الأزمة الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة العديد من الأسر المصرية، مشيدة بالجهود المبذولة في هذا الإطار. كما شددت على أهمية الاستمرار في متابعة وتقييم نتائج الخطة الموضوعة لضمان فعالية الحلول.

دور المجتمع المدني في الحل

أضافت النجار أنّ الخطة يجب أن تشمل تعزيز دور المجتمع المدني بشكل فعال، ليشارك في تحديد احتياجات السوق من الأدوية بدقة، منوهة بأهمية المؤسسات الأهلية في إطلاق حملات توعية صحية تثقف المواطنين حول الاستخدام الصحيح للأدوية.

الرقابة على الأسعار والشراكة مع القطاع الخاص

وأكدت أمين التنمية المجتمعية بحزب الإصلاح والنهضة ضرورة تفعيل آليات مراقبة أسعار الأدوية لمنع أي ممارسات احتكارية، منوهة بأهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، عبر مبادرات المسؤولية الاجتماعية، لضمان توافر الأدوية في الصيدليات ودعم المواطنين غير القادرين.

مقالات مشابهة

  • صوان: حل أزمة المركزي خطوة مهمة لقطع الطريق أمام أي إجراءات أحادية تتجاوز الإعلان الدستوري وتنقلب عليه
  • الأمين: أزمة المركزي تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشكيل حكومة ليبية موحدة
  • تقرير أممي: الأزمة الإنسانية في السودان لها تأثير كارثي على النساء والفتيات
  • المحافظ يطفئ فتيل الأزمة.. حلول عاجلة لنزاعات أراضي عتق
  • الأمين: أزمة المصرف المركزي كانت مؤلمة للاقتصاد الليبي الهش
  • أشرف زكي يوضح لـ 24 أسباب أزمة "البلوغرز" و"التيك توكرز"
  • أمين «الإصلاح»: حل أزمة الدواء خلال أسابيع خطوة إيجابية تتطلب دعم المجتمع المدني
  • البنك الأوروبي يحذر.. التصعيد يفاقم أزمة لبنان الاقتصادية
  • قطر تجدد التأكيد على ضرورة حل أزمة اليمن والحفاظ على وحدته
  • عجز مجلس الأمن ونتائجها على لبنان.. وزير الخارجية يوضح أسباب الأزمة في لبنان وغزة