مركز حلول للسياسات البديلة يفند أزمة السجائر في مصر: الجميع خاسرون
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أصدر مركز حلول للسياسات البديلة اليوم الأحد تقريره الأسبوعي (عدسة) حول أزمة نقص السجائر في مصر، أسبابها، وكيفية الجمع بين حصيلة ضريبية أكبر للتبغ وصحة عامة أفضل.
وأشار التقرير إلى أن سوق السجائر المصرية تشهد اضطرابًا مستمرًّا منذ مايو 2023، وهو ما نتج عنه شح في أغلب أنواع السجائر الشعبية والمستوردة رغم عدم تغير حجم الإنتاج، فضلا عن ارتفاع الأسعار بنسب تخطت الـ 100%، من دون زيادات رسمية.
وأوضح التقرير أن أزمة السجائر تتسبب في لجوء المدخنين إلى شراء أنواع مجهولة أو مغشوشة أو مهربة، وتؤدي إلى مضاعفة الأخطار الصحية للتدخين وتقليص الحصيلة الضريبية للدولة.
وألمح التقرير إلى أنه بالرغم من التحركات الرسمية لاحتواء الأزمة، فإنها ما زالت مستمرة وتحتاج السلطات إلى العمل بالتوازي على تفعيل الدور الرقابي بشكل أكثر جدية على المدى القصير لحماية المستهلك والموارد الضريبية المستهدفة، بالإضافة إلى تعديل السياسة الضريبية على التبغ لتحقيق معدلات أفضل للصحة العامة على المدى الطويل.
أسباب أزمة السجائروذكر تقرير مركز حلول للسياسات البديلة عدة أسباب لأزمة نقص السجائر وارتفاع أسعارها منها عدم تنفيذ عقوبات الاحتكار، والتلاعب بالأسعار، مشددا على أنه وبالرغم من وجود مواد قانونية تمنع تلك الممارسات، فإن هناك تجاهلًا مستمرًّا لتفعيل الدور الرقابي والتدخل لإنهاء تلك الأزمة، والذي يقع على عاتق وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك من الأساس إذ يفرض قانون "حماية المستهلك" على التجار وضع السعر الرسمي على المنتج ومواجهة عقوبات شديدة في حال المخالفة وأنه بالرغم من قيام السلطات ببعض الحملات التفتيشية وضبط كميات كبيرة من سجائر السوق السوداء، فإن الدور الرقابي ما زال محدودًا ومقيدًا، وهو ما يثير تساؤلات عن أسباب تهاون الحكومة في الرقابة على حركة البيع والتوزيع، وضبط المحتكرين، وإنهاء الأزمة المتفاقمة.
وشدد التقرير على أنه من أسباب الأزمة الحالية أيضا تخزين البضاعة والتلاعب في أسعارها حتى إقرار ضرائب التبغ الجديدة حيث أعلنت الحكومة أنها تستهدف زيادة ضريبة التبغ والسجائر -سيتم إقرارها بعد عودة مجلس النواب من إجازته
السنوية في أكتوبر المقبل- بقرابة 1.72 مليار جنيه (من 86.45 مليار العام المالي الماضي إلى 88.17 مليار هذا العام).
وأدى هذا الإعلان المبكر دون إتمامه إلى احتكار البضاعة وتخزينها من قِبَل تجار الجملة ووكلاء الشركات والموزعين بهدف "تعطيش السوق" ثم طرحها بالأسعار التي يفرضونها في السوق السوداء، قبل أن يتم رفع الأسعار بشكل رسمي
كما نوه التقرير الصادر عن مركز حلول للسياسات البديلة إلى أن أحد أسباب الأزمة هو التضارب في الإعلان عن حجم الإنتاج الحالي إذ يشير هذا التضارب إلى وجود حالة من الضبابية الشديدة حول معدلات إنتاج وتوزيع الشرقية للدخان الحقيقية، وماهية شبكة المستفيدين والأسواق غير الرسمية التي تمتص تلك الكميات من الإنتاج المستمر أو الزائد الذي يدعيه مسؤولو الشركة.
حصيلة ضريبية أكبر وصحة عامة أفضل.. هل يجتمعان؟واختتم التقرير بعدد من التوصيات من أجل تعزيز حصيلة الدولة الضريبية لمواجهة اختلالات الموازنة، وفي نفس الوقت تقليص عدد المدخنين لتحسين الصحة العامة للمواطنين، حيث تشمل توصيات المختصين تخصيص نسبة أكبر من ضرائب التبغ لصالح الإنفاق الصحي العام وبرامج التخفيف من حدة الفقر ما ثبت أنه يزيد الدعم الشعبي ويؤثر في اختيارات المدخنين وغير المدخنين.
كما تضمنت التوصيات العمل على رفع التوعية بأضرار التدخين وإدمانه، وإفساح المجال لمبادرات المجتمع المدني التكافلية والتعاون في تخفيف أعباء العمل خلال فترة التعافي والإقلاع، مع تقديم الحوافز النقدية وكذلك إدماج الإقلاع عن التدخين ضمن خدمات الرعاية الصحية الأساسية المدعومة من الدولة، مع تدريب كادر طبي مناسب، وتوفير بدائل النيكوتين بأسعار منخفضة في متناول يد الجميع، وخفض تكلفة العلاج من أمراض التدخين لتحفيز الإقلاع.
مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية. ويقدم المشروع حلولاً مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التدخين أسعار السجائر السجائر أزمة السجائر نقص السجائر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: الأسر البديلة الكافلة توفر حياة كريمة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بحضور كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية،والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وأعضاء اللجنة من الجهات والوزارات المعنية "العدل والخارجية والداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي"، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة والأزهر الشريف والمجلس القومي للطفولة الأمومة وعدد من رؤساء إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وشاركت وزيرة التضامن الاجتماعي مع اللجنة فى إجراء مقابلات للأسر التى تقدمت بطلبات لكفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، حيث التقت بالأسر وتعرفت على أسباب رغبتهم في كفالة الأبناء، واستمعت إلى آرائهم، وكذلك الضمانات التي سيقدمونها لضمان توفير الحياة الكريمة للأبناء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي خلال الاجتماع أن نظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال، داخل أسرة بديلة كافلة توفر لهم الرعاية الأسرية الشاملة وتلبي احتياجات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية تحقيقا لمصلحتهم الفضلى.
يأتى ذلك فى ضوء قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتطبيق استراتيجية طموحة لتوفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر من منظور تنموي متكامل يوفر خدمات تعمل على الارتقاء بجودة حياة الطفل ويحقق المصلحة الفضلى له.
وقد شهدت أعمال اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة مراجعة الطلبات والتظلمات المقدمة من الأسر، والبت فيها وفقا لمبادئ الشفافية والحيادية في اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى دراسة تقديم كافة أشكال الدعم للأسر البديلة الكافلة ، حيث تم استعراض عدد من طلبات الكفالة وتمت الموافقة على بعض منها.
الجدير بالذكر، أن منظومة الأسر البديلة الكافلة فى مصر تشهد تطورا واسعا فى الفترة الأخيرة، حيث يقدر عدد الأطفال المكفولة في أسر بديلة كافلة حتى يناير ٢٠٢٥ عدد ١٢٣٢٣ طفلا وطفلة، وإجمالى ١٢٠٩٤ أسرة كافلة على مستوى الجمهورية، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم سبل الدعم لهم، حيث يتم تنفيذ تدريبات متخصصة للأسر الراغبة فى الكفالة لضمان أفضل رعاية للاطفال، كما تم إتاحة التسجيل فى المنظومة أون لاين الخط الساخن لتلقى الاستفسارات 16439.
كما يتم تنفيذ تدريبات متخصصة للأسر الراغبة فى الكفالة لضمان أفضل رعاية للأطفال وفق مناهج تدريبية معتمدة، كما تقوم الوزارة من خلال مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها بمتابعة الأطفال المكفولة والاطمئنان على قيام الأسر البديلة الكافلة لهم بتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية تحقيقا للمصلحة الفضلى لهم.