هورندال: عاينت التزاماً حقيقياً من قبل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قالت السفيرة البريطانية السابقة لدى ليبيا “كارولين هورندال” أن “ما رأيناه من احتجاجات وصدامات يكشف أنه رغم أننا نعمنا ببعض الاستقرار النسبي منذ حوالي عام هنا في طرابلس، فإن الوضع في حقيقته هشّ للغاية”.
متابعة: “أعتقد أن ما يكشفه هذا الأمر حقاً هو أن جميع المؤسسات الليبية تفتقر إلى الشرعية، وأن أياً منها لا يتمتع بالشرعية الكاملة التي تُمكّنها من اتّخاذ القرارات نيابة عن ليبيا وشعبها، وقيادة البلاد على نحو حقيقي”.
ورحّبت السفيرة في لقاء صحفي اختصت به صحيفة الشرق الأوسط بـ”العمل الشاق الذي اضطلعت به مجموعة (6+6) (اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب بإعداد القوانين الانتخابية)، التي بذلت جهوداً مضنية لمحاولة صياغة قوانين الانتخابات”، تقول إن هذه القوانين “غير كافية”.
وأضافت هورندول في اللقاء في لقاء صحفي لها قائلة: “أرى أن ما نحتاجه حقاً هو أن يُقرّ القادة المختلفون بوجود بعض التساؤلات الكبرى حول كيفية تنظيم الانتخابات، وكذلك ما سيأتي بعدها، إننا بحاجة لأن نعاين التزاماً من جميع الأطراف تجاه قبول نتائج الانتخابات”.
كما شددت على ضرورة توسيع نطاق المشاركة، “ليس فقط من جانب قادة المؤسسات، وإنما كذلك من قبل المجتمعات المختلفة بجميع أنحاء ليبيا التي لديها مصلحة في هذه الانتخابات”. وتابعت أنه ينبغي “إقامة حوار أوسع يركز على الخلافات والتحديات الأساسية التي تعيق إجراء الانتخابات في الوقت الراهن”.
واختصرت هورندول سبل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا بـ3 أولويات. تشمل تقديم القيادات مصالحَ الليبيين على مصالحهم الشخصية، ومكافحة معضلة انعدام الثقة بين اللاعبين السياسيين، والمشاركة في حوار ترعاه الأمم المتحدة.
وقالت: “عندما أتحدّث إلى القيادات الليبية، أؤكد أن أول ما يجب عليهم إعطاؤه الأولوية هي مصالح الليبيين، بعض الأحيان، يساورني القلق من أن بعض هؤلاء القادة سيقدّمون مصالحهم على مصالح الأشخاص الذين من المفترض أنهم يتولون قيادتهم وخدمتهم. وعليه، يجب العمل لصالح ما يريده الشعب الليبي، وهو أن ينال فرصة انتخاب قادته
أما الأولوية الثانية، وفق هورندول، فهي أن “نتحلى بالصدق والانفتاح تجاه بعض القضايا التي تعيق تقدم البلاد نحو الأمام. مثلاً، عبر النظر في مسألة الأهلية ومن ينبغي السماح له بالترشح لمنصب الرئيس، أو لعضوية البرلمان، علاوة على النظر في ما سيحدث بعد الانتخابات، وما السلطات النسبية للمؤسسات”.
وتابعت أن “انعدام الثقة بشكل أساسي بين اللاعبين الأساسيين يعني أنهم جميعاً عالقون داخل لعبة صفرية”.
أخيراً، تتمثل الأولوية الثالثة في المشاركة البناءة في حوار تُيسّره الأمم المتحدة. وتوضح السفيرة: “ينبغي جمع القادة الرئيسيين معاً لمحاولة الوصول للحلول الوسطى التي يحتاجونها للتمكن من تنظيم انتخابات”.
كما أشادت هورندول بإعادة توحيد البنك المركزي الليبي، داعية في الوقت نفسه إلى تنفيذ ذلك على أرض الواقع، “حيث تصبح القرارات والإجراءات التي يتخذها (المصرف) مفيدة للجميع بشتى أرجاء البلاد”.
وعن آفاق توحيد قوات الأمن الليبية، قالت السفيرة البريطانية، التي تشارك في رئاسة مجموعة العمل الأمني ممثلة عن المملكة المتحدة: “خلال اللقاءات التي شاركت بها في بنغازي وطرابلس وغيرهما، عاينت التزاماً حقيقياً من قبل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وقيادات عسكرية أخرى تجاه العمل نحو إعادة التوحيد”.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: من يقف وراء تأخر الانتخابات هي البعثة الأممية
ليبيا – رأى المحلل السياسي، محمد امطيريد، أن من يقف وراء تأخر الانتخابات هي البعثة الأممية بمعوقيها المتعددين، الذي جاؤوا إلى ليبيا طيلة السنوات السابقة، حتى استلمت خوري مهام البعثة.
امطيريد قال في تصريحات لـ”سبوتنيك” إنه “أقيم حوار مؤخرا برعاية لجنة “6+6″، مفاده إخراج القوانين الانتخابية، وأنجزت اللجنة هذه المهمة، وتم إقراره وتسليمه لمجلس النواب، الذي أعلن عنه بشكل رسمي في الصحف الرسمية، حسب نص الإعلان الدستوري (13)، وباتفاق مجلسي النواب والدولة”.
واعتبر أن أسباب عدم اعتماد هذه القوانين هي البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وأن ما يفعله المجتمع الدولي حيال ليبيا هو عبث، بسبب عدم اعتمادهم لأي خطط تقود ليبيا إلى حالة الاستقرار.
وأضاف: “كان هناك حوار في السابق شهد جوانب كبيرة من الصلح بين الأطراف الليبية، وجاء بفتحي باشاغا رئيسا للحكومة الليبية عن طريق البرلمان”، معتبرا أن باشاغا كان أبرز أطراف الصراع في عام 2019، لكن الصلح الذي أقيم في مدينة بنغازي أنهى كل الخلافات، ولم تعتمد البعثة أي خطوات للصلح بين الليبيين.
ونوّه أن فشل إجراء الانتخابات في ليبيا هو عدم معاقبة المعرقلين، وعلى رأسهم، عبد الحميد الدبيبة، الذي جاء بحكومة مهمتها إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021، ولكنه أخلّ بذلك بعد تعهد رسميا في جنيف، وكان من الأولى أن يتم معاقبته بشكل رسمي من المجتمع الدولي، لأنه سبب رئيسي في عرقلة ملف الانتخابات، كما أن رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، الذي رفض كل الاتفاقيات وكل مخرجات لجنة “6+6″ بعد استلامه رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بسبب حجج واهية، وبالتالي لم يتم تطبيق أي عقوبات على المعرقلين”.
وأضاف أن “عدم إجراء الانتخابات يأتي أيضا بسبب غياب حكومة واحدة تشرف على الانتخابات بشكل شفاف، وتسعى ستيفاني خوري اليوم من خلال جولاتها بين الأطراف الليبية لخلق توافقات جديدة، وربما مؤتمر روما القادم سيكون هو المعني بهذا الأمر”.
وأكد بأن خوري لن تقدم أي حل جديد في الملف الليبي، لأن أطراف الصراع الثلاثية التي دعيت في القاهرة لا يملكون سلطة القرار على الارض.
وشدد على أن البعثة الأممية لا تملك أدوات الحل، وإنما تسعى للاستمرار من أجل المصالح فقط، مؤكداً على ضرورة أن تقوم البعثة بتغيير الكادر الوظيفي الموجود في العاصمة طرابلس لأنهم هم الذين يحولون دون إيصال أصوات الليبيين الحقيقية والمؤسسات المدنية الحقيقية لتوصيل رسائلهم للمجتمع الدولي حسب تصريحه.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت