قالت السفيرة البريطانية السابقة لدى ليبيا “كارولين هورندال” أن “ما رأيناه من احتجاجات وصدامات يكشف أنه رغم أننا نعمنا ببعض الاستقرار النسبي منذ حوالي عام هنا في طرابلس، فإن الوضع في حقيقته هشّ للغاية”.

متابعة: “أعتقد أن ما يكشفه هذا الأمر حقاً هو أن جميع المؤسسات الليبية تفتقر إلى الشرعية، وأن أياً منها لا يتمتع بالشرعية الكاملة التي تُمكّنها من اتّخاذ القرارات نيابة عن ليبيا وشعبها، وقيادة البلاد على نحو حقيقي”.

ورحّبت السفيرة في لقاء صحفي اختصت به صحيفة الشرق الأوسط بـ”العمل الشاق الذي اضطلعت به مجموعة (6+6) (اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب بإعداد القوانين الانتخابية)، التي بذلت جهوداً مضنية لمحاولة صياغة قوانين الانتخابات”، تقول إن هذه القوانين “غير كافية”.

وأضافت هورندول في اللقاء في لقاء صحفي لها قائلة: “أرى أن ما نحتاجه حقاً هو أن يُقرّ القادة المختلفون بوجود بعض التساؤلات الكبرى حول كيفية تنظيم الانتخابات، وكذلك ما سيأتي بعدها، إننا بحاجة لأن نعاين التزاماً من جميع الأطراف تجاه قبول نتائج الانتخابات”.

كما شددت على ضرورة توسيع نطاق المشاركة، “ليس فقط من جانب قادة المؤسسات، وإنما كذلك من قبل المجتمعات المختلفة بجميع أنحاء ليبيا التي لديها مصلحة في هذه الانتخابات”. وتابعت أنه ينبغي “إقامة حوار أوسع يركز على الخلافات والتحديات الأساسية التي تعيق إجراء الانتخابات في الوقت الراهن”.

واختصرت هورندول سبل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا بـ3 أولويات. تشمل تقديم القيادات مصالحَ الليبيين على مصالحهم الشخصية، ومكافحة معضلة انعدام الثقة بين اللاعبين السياسيين، والمشاركة في حوار ترعاه الأمم المتحدة.

وقالت: “عندما أتحدّث إلى القيادات الليبية، أؤكد أن أول ما يجب عليهم إعطاؤه الأولوية هي مصالح الليبيين، بعض الأحيان، يساورني القلق من أن بعض هؤلاء القادة سيقدّمون مصالحهم على مصالح الأشخاص الذين من المفترض أنهم يتولون قيادتهم وخدمتهم. وعليه، يجب العمل لصالح ما يريده الشعب الليبي، وهو أن ينال فرصة انتخاب قادته

أما الأولوية الثانية، وفق هورندول، فهي أن “نتحلى بالصدق والانفتاح تجاه بعض القضايا التي تعيق تقدم البلاد نحو الأمام. مثلاً، عبر النظر في مسألة الأهلية ومن ينبغي السماح له بالترشح لمنصب الرئيس، أو لعضوية البرلمان، علاوة على النظر في ما سيحدث بعد الانتخابات، وما السلطات النسبية للمؤسسات”.

وتابعت أن “انعدام الثقة بشكل أساسي بين اللاعبين الأساسيين يعني أنهم جميعاً عالقون داخل لعبة صفرية”.

أخيراً، تتمثل الأولوية الثالثة في المشاركة البناءة في حوار تُيسّره الأمم المتحدة. وتوضح السفيرة: “ينبغي جمع القادة الرئيسيين معاً لمحاولة الوصول للحلول الوسطى التي يحتاجونها للتمكن من تنظيم انتخابات”.

كما أشادت هورندول بإعادة توحيد البنك المركزي الليبي، داعية في الوقت نفسه إلى تنفيذ ذلك على أرض الواقع، “حيث تصبح القرارات والإجراءات التي يتخذها (المصرف) مفيدة للجميع بشتى أرجاء البلاد”.

وعن آفاق توحيد قوات الأمن الليبية، قالت السفيرة البريطانية، التي تشارك في رئاسة مجموعة العمل الأمني ممثلة عن المملكة المتحدة: “خلال اللقاءات التي شاركت بها في بنغازي وطرابلس وغيرهما، عاينت التزاماً حقيقياً من قبل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وقيادات عسكرية أخرى تجاه العمل نحو إعادة التوحيد”.

المصدر: قناة ليبيا الحدث

إقرأ أيضاً:

نقابة الصحفيين تعقد لقاء مفتوحا لمناقشة إجراءات الانتخابات

دعت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، الزملاء المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس إلى الاجتماع اليوم الخميس .

يعقد اللقاء مع اللجنة لعرض ومناقشة إجراءات الانتخابات المقرر عقدها 7 مارس المقبل، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء غدٍ الخميس 20 فبراير 2025م، بقاعة أمين الرافعى بمبنى النقابة.

وأعلنت أمس الأربعاء اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة   جمال عبد الرحيم السكرتير العام الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد نقيب الصحفيين،  و 6 من أعضاء مجلس النقابة.

وبلغ عدد المرشحين (51) مرشحًا بينهم (8) على مقعد النقيب، و (43) لعضوية المجلس بعد تنازل الزميلين  أحمد فتحي أحمد محمد "أخبار اليوم"، وعبد الجواد أبوكب "روزاليوسف" عن الترشح لمقعد نقيب الصحفيين.

وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات في اجتماعها اليوم الأربعاء 19فبراير الموافقة  على الطلب المقدم من الزميل محمد الجارحي - عضو مجلس النقابة وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات باعتذاره عن الاستمرار في عضوية اللجنة المشرفة لاستشعاره الحرج. 

كما قررت اللجنة رفض طلبات الطعون المقدمة من بعض أعضاء الجمعية العمومية لاستبعاد بعض المرشحين من الكشوف النهائية لعدم استنادها لأسس قانونية.

وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت "المسددين للاشتراكات" يؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع  عدد الأعضاء. 

وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت - الفرز" تحت إشراف قضائي كامل.

مقالات مشابهة

  • جمال عبدالرحيم: النقابة لن تكون طرفا في أي قرار يتعلق بتأجيل انتخابات «الصحفيين»
  • مصر وإسبانيا ترحبان بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 نحو توحيد ليبيا وانسحاب المرتزقة
  • الهزيمة العسكرية هي التي أدت إلى أن يتواضع آل دقلو للجلوس مع عبد العزيز الحلو
  • ورشة لكبار ضباط القوة المشتركة حول القانون الدولي الإنساني
  • نقابة الصحفيين تعقد لقاء مفتوحا لمناقشة إجراءات الانتخابات
  • اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تجتمع مع المرشحين غدا
  • ترامب يحمل أوكرانيا مسؤولية الحرب التي دمرت أراضيها ويدعو لإجراء انتخابات
  • الأسمر: غياب الإرادة الدولية يعرقل الانتخابات الرئاسية في ليبيا
  • اللجنة الأمنية بتعز تناقش مستجدات الاوضاع العسكرية والأمنية
  • ليبيا: انقسامات سياسية وفساد مؤسسي يعوقان الطريق نحو انتخابات حقيقية