رئيسا البرلمان والنزاهة يؤكدان ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الفساد
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
شدد رئيس مجلس النواب (محمد الحلبوسي) على ضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لمواجهة آفة الفساد، مبدياً تقديم الدعم للأجهزة الرقابيَّة في سعيها الحثيث؛ لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
الحلبوسي أكد، خلال الاجتماع الذي جمعه برئيس الهيئة والكادر المتقدم فيها وضم رئيس وأعضاء لجنة النزاهة النيابيَّة، أكد ضرورة التنسيق والتواصل بين لجنة النزاهة والهيئة، وبحث سبل التغلب على التحديات التي تواجه عمل الأجهزة الرقابيَّة، منوهاً بأن عمل هيئة النزاهة الاتحاديَّة مع اللجنة ينبغي أن يكون تكاملياً، لافتاً إلى أن الاجتماع يأتي في سياق دعم السلطة التشريعيَّة للهيئة التي "نتابع عن كثب إنجازاتها المتحققة"، واصفاً إياها بأنها العنوان الأول للسلطة الرقابيَّة وبأن نجاحها يمثل نجاحاً لمجلس النواب.
من جانبه، أعرب رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) عن سعادته بالحضور وسط "بيت الشعب"، مبيناً أن مجلس النواب يمثل المظلة لعمل الهيئة وأن الاجتماع داخل أروقة المجلس بحضور رئيسه وأعضاء اللجنة النيابيَّة المختصة يعد نقلة نوعيَّة وإسناداً لعمل الهيئة وجهودها المضنية في مواجهة الفساد وملاحقة الفاسدين.
وأردف القاضي (حيدر حنون) إن الهيئة مستمرة في التواصل مع جميع المؤسسات؛ لتذليل معوقات العمل الرقابي وسعيها لمكافحة الفساد وصيانة أموال الشعب ورد المنهوب منها إلى الخزينة العامة، مشيراً إلى التنسيق العالي مع القضاء، لا سيما محاكم الاستئناف في المحافظات، عاداً القضاء بأنه الخيمة التي يعمل محققو الهيئة تحت ظلها، منبهاً أن الهيئة تحرص على أن يكون عملها وفق القانون وعدم تجاوز الصلاحيَّات التي منحها إياها.
وتخلل الاجتماع مناقشة عدد من القضايا مع لجنة النزاهة النيابيَّة، منها التواصل مع الهيئة فيما يخص الإخبارات التي تصلها من أعضاء اللجنة، والاتفاق على التعاون؛ من أجل تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعتري عمل الأجهزة الرقابيَّة في ميدان مكافحة الفساد.
كما ناقش الاجتماع بصورة مبدئيَّة العمل على إكمال المنظومة القانونيَّة المتصدية للفساد، لا سيما التعديلات المقترح إجراؤها في قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل. وفق تأييد من رئيس مجلس النواب لتلك التعديلات، إذ حث على بذل الجهود على تسريع وتيرة مكافحة الفساد، وتكليفه لجنة النزاهة النيابيَّة بمتابعة ذلك مع الهيئة
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: لجنة النزاهة
إقرأ أيضاً:
الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن “خلية الإخوان”
البلاد – عمان
أعلن وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن وزارة الداخلية ستكشف قريبًا عن حقائق جديدة وإجراءات إضافية تتعلق بالخلية الإرهابية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن تفكيكها مؤخرًا.
وقال المومني، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء في محافظة عجلون أمس الثلاثاء، إن الجبهة الداخلية للأردن صلبة في مواجهة التحديات، وإن الأجهزة الأمنية تشكل سدًا منيعًا يحبط كل محاولات المساس باستقرار البلاد.
وجاءت تصريحاته بعد جلسة عاصفة عقدها مجلس النواب الأردني أول أمس الاثنين، شهدت مطالبات بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وتجميد عضوية أعضائه في البرلمان، وذلك على خلفية ما وصفه النواب بـ “الصمت المريب” لأعضاء الحزب حيال قضية الخلية الإرهابية.
وكان المومني قد أعلن منتصف الشهر الجاري، عن توقيف 16 شخصًا متورطين في تصنيع أسلحة وطائرات مسيّرة ونقل مواد متفجرة، في إطار تحضيرات لتنفيذ عمليات تخريبية. وأوضح أن الجماعة التي ينتمي إليها الموقوفون غير مرخصة ومنحلة قانونًا، بينما كشفت اعترافاتهم المصورة عن صلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين وخضوعهم لتدريبات في الخارج.
ورفض نواب في البرلمان الأردني محاولات التقليل من خطورة القضية، بذريعة أن تحركات المتورطين كانت بدافع “نصرة غزة”، متهمين تنظيم الإخوان باستغلال القضية الفلسطينية لتبرير أعمال غير قانونية. وأكد النواب أن فلسطين لا تُنصر عبر الفوضى، بل عبر دول قوية مستقرة، لا عبر جماعات تتصارع وولاءات خارجية تزعزع الأمن.
وشددوا على ضرورة ترسيخ مبدأ الدولة الوطنية، والتمسك بوحدة الجيش والسلاح، رافضين ظاهرة الميليشيات والتنظيمات العابرة للحدود، التي لم تجلب للمنطقة سوى الدمار والانقسام.