“الأزمات” يجري تمرينا يحاكي وقوع زلازل بمشاركة 50 جهة و3 آلاف متطوع
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
#سواليف
قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدكتور أحمد النعيمات إن المركز سيقوم بإجراء تمرين وطني ميداني في شهر أيلول الحالي للوقوف على مدى قدرة المؤسسات على التعامل مع كوارث الزلازل.
وبين النعيمات في حديثه لبرنامج “عوافي” الذي يقدمه الزميل سمير مصاروة عبر إذاعة جيش إف إم، أن التمرين لم يحدد موعده بعد، لكن سيشارك فيه ما يقارب 3 آلاف متطوع ونحو 50 شريكا من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات والمنظمات الدولية وغيرها.
التمرين محدّد منذ قرابة 6 أشهر
مقالات ذات صلة وفاتان وإصابات إثر حادث مروّع في السلط 2023/09/10قال النعيمات إن التمرين يأتي في ضوء خطة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الوطنية الاعتيادية السنوية بإجراء تمارين على المستوى الوطني حيث جرى تحديد موعده منذ ما يقارب 6 أشهر حدد المركز ضرورة إجراء تمرين وطني في الثلث الأخير من العام الحالي يحاكي فرضية وقوع زلزال.
وأكد أن الأهمية تكمن في مثل هذه التمارين، أن هنالك خطة وطنية أطلقت في العام 2019 للتعامل مع الزلازل، مشيرا إلى أن حدوث عدة زلازل في دول عربية محيطة ودول في الإقليم جعلت هنالك ضرورة لتحديث الخطة بعد الاستفادة من التغذية الراجعة والدروس المستفادة.
وأشار النعيمات إلى أنه جرى تحديث الخطة الوطنية عام 2022 حتى تكون متفقة مع الدروس المستفادة خاصة بعد إفامة شراكات جديدة مع نقابتي المهندسين والمقاولات.
هل حُدد موعد التمرين؟
قال النعيمات إن المركز لم يحدد بعد يوم التمرين مبيناً “لا نحدد اليوم لعدة أسباب، أهمها أن التمرين لا يكون حيثياته واضحة للمؤسسات وهدفنا أن نختبر قدراتها”.
وتابع “أعتقد أن هذا أمر محمود بحكم أن الغاية والهدف الرئيس هي زيادة قدراتنا وفعاليتنا في مجابهة هذه المخاطر”.
اختبار لقدرات الوطنية والخطط التنفيذية الواردة في هذه الاستراتجية.
وبين النعيمات أن المركز حريص على التخطيط الدائم للسيناريو الأسوأ، مؤكداً أنه معروف “بأن أفضل كارثة للتدريب عليها هي الزلازل، بسبب وقوع أزمات فرعية نتيجة الزلازل مثل؛ أزمة المياه واختلاطها في المجاري الصحية وقدرة المستشفيات على العمل على الرغم من انقطاع الكهرباء وزيادة عدد المراجعات بسبب إخلاء الإصابات والوفيات وأزمة الطرق العامة بتكسرها وتحويل السير إلى طرق أخرى.
ولفت النعيمات إلى أن هذه التمرين يختبر قدرة الدولة على الاستمرارية في العمل بشكل طبيعي على الرغم من هذه الظروف.
التطبيق العملي
قال إن “شركاء التمرين على رأسهم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات الوطنية” مؤكدا أن العام الحالي سيشهد إدماجا كبيرا لدور المتطوعين وللنقابات المهنية والمنظمات الدولية، حيث إن قرابة 50 شريكا سيعلمون معا لمحاكاة السيناريوهات المفترضة.
ومن بين تلك السيناريوهات، وفق حديث النعيمات؛ “اختبار القدرة على إخلاء المدارس، وإخلاء المصانع والمنشآت التي تحتوي مواد خطرة وقابلة للانفجار”.
وأضاف كذلك أن التمرين سيختبر القدرة على التعامل مع تعطل أحد الموانىء واستخدام ميناء بديل أو تعطل الملاحة الجوية، وذلك في حال الاحتياج إلى مساعدات دولية وكيفية استقبالها وتخزينها وتوزيعها وتبويبها.
وبيّن أن عدد الأشخاص المتوقع مشاركتهم ميدانيا في التمرين قد يصل إلى 3 آلاف شخص، مضيفا “هو رقم كبير لأننا سنحاكي الأزمة عامة وشاملة تستجوب العمل في مختلف محافظات المملكة”.
هل سيؤثر التمرين على الحياة العامة؟
أكد النعيمات “سنحاول ألا نعطل الحياة العامة بالتأكيد لكننا سنستغل عودة الحياة للعمل، حيث إن المركز آثر على أن يقوم بعمل هذا التمرين في شهر أيلول بهدف استغلال عودة الطلاب إلى المدارس” منوها بأهمية ترسيخ وتكريس ثقافة الإخلاء عند الطلبة أثناء وقوع الأزمة، وانتقالها إلى مدرسيهم ومديريهم.
وأضاف “سنقوم بعمل إشارات في المناطق التي ستحدث بها محاكاة للتمرين محاولين ألا تؤثر على مظاهر الحياة العامة” مبيناً “حتى صافرات الانذار عند إطلاقها سيتم التنويه أنها لغايات التمرين لا غير.”
وزاد النعيمات “المهم أن نختبر الظروف الحقيقية في الميدان لزيادة الوعي والتدريب والصلابة والقدرة على الصمود في مواجهة هذه الكارثة إن حدثت لا سمح الله”.
هل ستؤثر تداعيات زلزال المغرب على المحاكاة؟
قال النعيمات “بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني نضع كل الامكانات في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تحت تصرف الأشقاء في المغرب، وعلاقتنا مع مديرية الكوارث والطوارىء في المغرب علاقة وثيقة وطيدة”.
وأكد أن المركز مهيأ أن يدير أزمتين في وقت واحد دون أن يؤثر على واجباته الوطنية، مبيناً “حتى إن كان لدينا سيناريو التمرين وواجب يتطلب الدعم لإخوتنا في المغرب فإن ذلك لن يؤثر على واجبات المركز اليومية المعتادة. ”
التقييم والتغذية الراجعة
كشف النعيمات أن لدى المركز فريق تقييم مستمر العمل، وليس لجنة مؤقتة، لتقييم التغذية الراجعة والدروس المستفادة مشيرا إلى أن هذا الفريق ذهب إلى تركيا وسوريا ويتابع العاصفة الرملية بين مصر وليبيا أيضا، ولديه علاقات مع كافة المنظمات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث.
وقال إن الفريق وجد بعد حدوث زلزال تركيا وخلال الـ48 ساعة الأولى توقف بعض المخابر عن العمل، مشيرا إلى أنه جرى أخذ هذا الدرس وتقديمه للجهات المعنية كتوصية للتعامل معها، حيث إن وزير الصناعة والتجارة عمم بعد ذلك بضرورة إيجاد مولدات احتياطية للمخابز للتعامل مع أي إحالة انقطاع للكهرباء.
وبين “غايتنا معرفة الفجوات ونقاط الضعف وتلافيها ونقاط القوة وتعظيمها، وحتى نكون شفافين هناك 3 فرق تقييم؛ الأول وطني، والثاني من داخل المركز، والثالث دولي. ”
وأضاف “الهدف من التقييم أن نعلم أين أصبنا وأين أخطأنا، لأنّ هذه الغاية الفضلى للتمرين، المركز مثلا في التمارين السابقة قام بالعديد من التوصيات التي تحول بعضها إلى قرارات وتعديلات تشريعية.
وأنهى النعيمات حديثه “بعد انتهاء التمرين سيكون لدينا جلسة تغذية راجعة ستحوّل إلى توصيات وإذا ما تبناها مجلس إدارة الأزمات ستتحول إلى قرارات بالنتيجة.”
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات: التمرد في غوما بالكونغو الديمقراطية قد يؤدي إلى حرب إقليمية
قالت مجموعة الأزمات الدولية إن متمردي "حركة إم 23" -المدعومة من رواندا– اجتاحوا مدينة غوما عاصمة إقليم شمال كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيطروا على المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة.
وأضافت المجموعة -في تقرير على موقعها الإلكتروني بعنوان "سقوط غوما في الكونغو الديمقراطية"- أن هذا التطور يمثل تصعيدا دراماتيكيا في الأزمة المستمرة منذ مدة طويلة، فقد أدى القتال إلى نزوح أكثر من مليوني شخص من ديارهم، وتعريض الآلاف في أنحاء غوما للانتهاكات من قبل المليشيا المختلفة.
وأكدت المجموعة في تقريرها أن الهدف من هذا التحرك هو توسيع النفوذ وزيادة الضغط على العاصمة كينشاسا لإجبارها على تقديم تنازلات سياسية وعسكرية.
وعلى الجانب الآخر، ذكر التقرير أن رواندا المجاورة نفت أي دور لها في الأزمة، مؤكدة أن الوضع شأن داخلي في الكونغو.
ومع ذلك، تشير الأدلة التي جمعتها مصادر الأمم المتحدة ومجموعة الأزمات إلى وجود أكثر من 4 آلاف جندي رواندي في كيفو الشمالية، مما يؤكد انخراط كيغالي العسكري في المنطقة.
ومع الانهيار السريع للدفاعات الكونغولية، ترى مجموعة الأزمات أن الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي يجد نفسه أمام أزمة سياسية وعسكرية غير مسبوقة، خاصة بعد فشل قواته في الاحتفاظ بأكبر معاقلها في الشرق.
إعلانوأضافت المجموعة أنه وفقا لمصادر أمنية، فإن الجيش الكونغولي لم يكن مجهزا لمواجهة "حركة إم 23" التي حصلت على دعم عسكري ولوجستي من رواندا، عزز قدراتها القتالية.
ورغم إرسال ألفي جندي من بوروندي لدعم الدفاعات الكونغولية قبل سقوط مدينة غوما، فإن هذه التعزيزات لم تكن كافية لوقف تقدم المتمردين.
وساطات متعثرة
ومع تصاعد الأزمة، تتجه الأنظار إلى المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد العسكري، فقد دعت مجموعة شرق أفريقيا بقيادة الرئيس الكيني وليام روتو إلى عقد محادثات طارئة في 29 يناير/كانون الثاني الجاري، بحضور قادة الكونغو ورواندا وأنغولا، في محاولة لإيجاد تسوية سياسية للنزاع المستمر.
لكن فرص نجاح هذه المفاوضات ضئيلة، في ظل استمرار رواندا في دعم "حركة إم 23″، ورفض كينشاسا التفاوض المباشر مع المتمردين، معتبرة إياهم أداة بيد كيغالي، وفقا لمجموعة الأزمات الدولية.
وأشار التقرير نفسه إلى أن هناك اقتراحا بإنشاء إدارة مؤقتة لمدينة غوما بإشراف قوة أفريقية محايدة، لكن هذا السيناريو يتطلب موافقة رواندا وكينشاسا معا، وهو أمر لا يزال غير متفق عليه.
تداعيات إقليميةوحذرت مجموعة الأزمات من أن فشل المفاوضات قد يدفع المنطقة إلى حرب واسعة النطاق، خاصة مع العوامل التالية:
أولا: تصاعد التوتر بين رواندا وبوروندي اللتين تواجهان خلافات عرقية وسياسية تعود لعقود مضت. ثانيا: احتمال تدخل دول شرق أفريقيا عسكريا لمنع "حركة إم 23" من السيطرة على مدينة بوكافو (شرقي الكونغو)، مما قد يؤدي إلى صراع واسع النطاق. ثالثا: اقتراح مجموعة شرق أفريقيا نشر قوات جديدة لاحتواء الأزمة، لكن ذلك يواجه عقبات دبلوماسية.وأضاف تقرير المجموعة أن هناك تقارير استخباراتية تشير إلى أن كيغالي تسعى إلى ترسيخ سيطرتها على كيفو الشمالية، ليس فقط عبر "حركة إم 23″، بل أيضا من خلال تشكيل تحالفات مع متمردين محليين، في خطوة تهدف إلى إعادة رسم موازين القوى في شرق الكونغو.
ومع تعقد الأزمة، ترى المجموعة أن جميع الخيارات تبقى مطروحة، في وقت تسعى فيه كينشاسا إلى حشد دعم إقليمي ودولي لاستعادة السيطرة، وفي ظل استمرار رواندا و"حركة إم 23″ في تعزيز نفوذهما الميداني.
إعلانويؤكد تقرير مجموعة الأزمات أن تحقيق الاستقرار في غوما ومنع أي تصعيد داخلها يجب أن يكون أولوية، مشددة على أن الحلول المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر طاولة المفاوضات، وليس بالتصعيد العسكري.
كذلك شدد على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك كينشاسا ورواندا وأنغولا التي تدير مسار وساطة منفصلا بطلب من الاتحاد الأفريقي لضمان حل شامل ومستدام.
وفي إطار الجهود الدبلوماسية، دعت المجموعة إلى تعاون وثيق بين الدبلوماسيين الإقليميين والأمم المتحدة لإنشاء ممرات إنسانية تضمن وصول المساعدات إلى آلاف المدنيين المحاصرين.
وعلى الصعيد الدولي، شددت مجموعة الأزمات على ضرورة دعم هذا المسار من قبل القوى الفاعلة، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع توجيه تحذيرات واضحة إلى كيغالي بشأن أخطار التوغل العسكري داخل الكونغو، لما قد يترتب عليه من تداعيات إقليمية خطيرة.
يذكر أن "إم 23" هي حركة مسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أُسّست عام 2012 بعد فشل اتفاق تم توقيعه عام 2009 بين الحكومة والمتمردين، وتوصف بأنها الجناح المسلح لإثنية التوتسي التي يواجه قادتها اتهامات بأن لهم ارتباطات بحكومة رواندا.
وبعد أشهر من السيطرة على مناطق واسعة من منطقة كيفو الشمالية، تعرضت هذه الحركة لهزائم ساحقة عام 2013، ثم عادت للظهور بقوة منذ عام 2021.
كذلك خاضت "إم 23" معارك ضارية ضد الجيش الكونغولي طوال عام 2024، وارتفعت وتيرة المعارك في ديسمبر/كانون الأول وتسببت في نزوح أعداد كبيرة وخلّفت معاناة إنسانية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت