مفتي لبنان يدعو إلى حوار وطني صادق وشفاف لإنقاذ الوطن من الانهيار
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان إلى حوار وطني صادق وشفاف بعيدا عن الأنانية والشخصانية للوصول الى حلول تنقذ الوطن من الانهيار الكبير الذي تعيشه حاليا على حد تعبيره.
قرار جديد للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في البلادجاء ذلك في بيان له اليوم عقب قرار المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى أمس بتمديد ولايته لمدة 3 سنوات إضافية حتى سن السادسة والسبعين.
وأكد المفتي دريان الالتزام بالحوار ونهج العيش المشترك، وحماية النسيج الوطني الواحد من الفتن الطائفية والمذهبية، معتبرا أن انتخاب رئيس للجمهورية متعثر ومؤسسات الدولة مشلولة والفوضى تستشري في البلد، على حد وصفه.
محاولة الدول العربية المختلفة مساعدة لبنانوقال مفتي لبنان إن الدول العربية الشقيقة والصديقة تحاول أن تساعد لبنان إذا ساعد اللبنانيين أنفسهم، داعيا إلى الوقوف معا جنبا إلى جنب لإنقاذ لبنان.
وأضاف أنه تلقى اتصالات تهنئة بتمديد ولايته وفي مقدمة المهنئين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورؤساء الحكومة السابقين سعد الحريري وتمام سلام وحسان دياب، ووزراء ونواب حاليين وسابقين ورؤساء الطوائف والمراجع الإسلامية والمسيحية والعديد من الشخصيات.
شكر أعضاء المجلس الشرعيوتوجه المفتي دريان بالشكر لأعضاء المجلس الشرعي على قرارهم بتعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية ومفتيي المناطق، وأكد أن دار الفتوى، بأجهزتها الدينية والوقفية والخيرية والاجتماعية والطبية والرعائية والإغاثية تعمل على تعزيز وتطوير وتحديث عملها خصوصا في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
واعتبر التمسك باتفاق الطائف وبالعيش المشترك الإسلامي المسيحي وبالوحدة الوطنية، والتزام نهج السلم والسلامة الكفيل بحماية الإنسان والأديان والأوطان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان الأديان الأوطان الإنسان
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. المنفي يدعو إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد
طرابلس - دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية على أبواب الميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، نشر على فيسبوك.
وقال المنفي: "اللامركزية والسلام عززت الاستقرار وأسست للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف: "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي: "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة لمسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب وتعتمد الحكومتين على الإنفاق "الموازي المزدوج" الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد حيث تم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة، ومندوب عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، فيما عقدت اجتماعات مشابهة في تونس برعاية أمريكية إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند "التنمية" خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غرب البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/ تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانها آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة باعتبارها الجهة المختصة بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إي انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحل ازمة الصراع بين الحكومتين.
Your browser does not support the video tag.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية