رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية توثيق جرائم تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الثورة نت|
أكد رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، أهمية توثيق الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الإماراتي وأدواته بحق أبناء الشعب اليمني منذ تسع سنوات برعاية ودعم أمريكي.
وشدد رئيس مجلس النواب، خلال لقائه اليوم نائب وزير شؤون المغتربين، زايد الريامي، على أهمية تضافر الجهود لمتابعة ملف الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان وأدواته بحق أبناء اليمن في المحاكم الدولية وإيصال مظلومية الشعب اليمني وقضيته إلى المحافل البرلمانية والدولية بالتعاون مع الجهات المعنية والناشطين الحقوقيين وأبناء الجاليات اليمنية في مختلف دول العالم.
وثمن الجهود التي تقوم بها وزارة شؤون المغتربين في متابعة أبناء الجاليات اليمنية في الخارج وكذا متابعة ملف الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني، وحثهم على مضاعفة الجهود في هذا الإطار.
من جانبه أكد نائب وزير شؤون المغتربين الريامي، أن الوزارة مستمرة في توثيق الجرائم والانتهاكات ومنها ما يرتكبه النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين، لتقديمها إلى المحاكم الدولية.
واعتبر الحرب التي تشنها دول تحالف العدوان على اليمن امتداداً للحرب العدوانية التي يشنها النظام السعودي ضد اليمن منذ وقت طويل وتطال اليمنيين في الداخل والخارج.
وأطلع نائب وزير شؤون المغتربين، رئيس مجلس النواب على جهود الوزارة في متابعة قضايا شؤون المغتربين في الخارج، ومنها التنسيق لتوفير وتوثيق قاعدة بيانات صحيحة خاصة بالمغتربين في الخارج لتسهيل متابعة أوضاعهم وقضاياهم في أنحاء العالم.
وناقش اللقاء، الذي حضره الأمين العام المساعد لمجلس النواب، عبدالرحمن المنصور، عدداً من قضايا المغتربين في الخارج ومنها الإجراءات التعسفية التي تمارسها السلطات السعودية ضد المغتربين اليمنيين، والانتهاكات والمعاملة اللا إنسانية التي يتعرضون لها في سجونها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب صنعاء رئیس مجلس النواب شؤون المغتربین تحالف العدوان المغتربین فی الشعب الیمنی بحق أبناء فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الحبسي يؤكد أهمية تطوير استراتيجيات مالية مرنة للتكيف مع التحديات العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
الكويت- العُمانية
تشارك سلطنة عُمان في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقد في دولة الكويت. يترأس وفد سلطنة عُمان المشارك معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ويرافقه عدد من المسؤولين بوزارة المالية والبنك المركزي العُماني.
وأكد معالي وزير المالية خلال ترأسه الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية، أهمية بذل المزيد من الجهود والتعاون لمواكبة الأحداث والتطورات العالمية الحالية، وأهمية تطوير استراتيجيات مالية مرنة قابلة للتكيف مع هذه التحديات؛ من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وتوفير المناخ الاستثماري؛ لتشجيع القطاع الخاص، وجذب رؤوس الأموال، وتنمية المزيد من الفرص الاستثمارية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول العربية.
وأشار معاليه- في كلمته- إلى ضرورة تكاتف الجهود والتعاون وتقريب الرؤى لمواجهة التحديات الراهنة، لافتا إلى أن الأحداث والتطورات العالمية الحالية تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمي، مما ينعكس سلبًا على المنطقة العربية كجزء من هذا النظام الاقتصادي العالمي. وقال معاليه إنه في ظل هذه المتغيرات، تقتضي الحاجة لأن تتخذ الهيئات المالية العربية المشتركة إجراءات فاعلة وسريعة لمواجهة هذه التأثيرات السلبية كما يتطلب الوضع الراهن تعزيز التنسيق بين الدول العربية وتطوير استراتيجيات مالية مرنة وقابلة للتكيف مع هذه التحديات، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة والحفاظ على نموها في ظل التقلبات العالمية المستمرة.
ولفت معاليه إلى أهمية هذه الاجتماعات المشتركة للخروج بقرارات وتوصيات تعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وتبني جسورًا للتواصل والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية بما يكفل تحقيق الإنجازات القادرة على أن تدفع بعجلة التنمية العربية لتحقق لشعوبنا الرفاه، ولدولنا التقدم والازدهار.
وتضمنت الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية مجموعة من الاجتماعات، منها: اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمارات والإنماء الزراعي، واجتماع مجلس الإشراف لصندوق "بادر" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى هامش الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية، عُقد الاجتماع السادس عشر لمجلس وزراء المالية العرب والذي ناقش عددًا من المواضيع من بينها إدارة الدين العام ومخاطر المالية العامة، ودعم الطاقة في المنطقة العربية ومتطلبات تعزيز أمن الطاقة، وتجارب الدول العربية في التحول الرقمي في إدارة المالية العامة، إضافة إلى استعراض أثر السياسات المالية في مصادر النمو في المنطقة العربية. وتطرق معالي وزير المالية في مداخلته حول موضوع دعم الطاقة إلى جهود سلطنة عُمان المبذولة من أجل تعزيز قطاع الطاقة واستدامة أمنها، مع التركيز على التنويع الاقتصادي؛ وذلك من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الهيدروجين الأخضر.
ومن المقرر أن يُشارك وفد سلطنة عُمان اليوم الخميس في ورشة رفيعة المستوى بعنوان "تحقيق الأهداف التنموية في ظل عدم اليقين المالي وهشاشة المديونية"؛ والتي تهدف إلى بحث أوجه التوازن بين دعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على الانضباط المالي والنقدي من خلال زيادة التنسيق بين الدول العربية في السياسات المالية، وزيادة فاعلية الإدارة المالية والقيام بإصلاحات هيكلية لمواجهة الصدمات المستقبلية وضمان الاستقرار طويل الأجل.
وتُمثِّل هذه الاجتماعات منصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية، والدور الذي تقوم به المؤسسات المالية العربية من أجل دعم النمو الشامل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.