حراك عراقي لاسترداد الأموال المسروقة من الخارج
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن حراك حكومي رسمي لاسترداد أموال العراق المسروقة من الخارج.
وقال صالح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المادة 14 من قانون استرداد الاموال رقم 7 لسنة 2019 ألزمت الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية أو اقتصادية مع أي دولة توجد فيها أموال للعراق، أن تشمل بأحكام قانون استرداد الأموال بما فيها الأموال التي هربت بعد العام 2003 بسبب عمليات الفساد والجرائم الاقتصادية والمالية المختلفة".
وأضاف، أن "المادة باتت حيز التنفيذ، إذ تتابع الاتفاقات المنصوص عليها بالمادة آنفًا بعناية فائقة سواء عبر سياسات وإجراءات صندوق استرداد الأموال نفسه او ذراعه التنفيذي الفاعل والمهم وهي دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة الوطنية"، مشيراً إلى أن "العراق عضو فاعل في منظمة العمل المالي الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تساعد الدول الأعضاء على تنسيق عمليات مكافحة غسل للأموال وأموال الجريمة والإرهاب بمختلف أشكالها من خلال مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، وهو ذراع مهم وأساس في التعاون الوطني والدولي في موضوع استرداد الأموال".
ولفت إلى أن "هناك حراكاً رسمياً مستمراً وجهوداً تبذل بعناية في متابعة واسترداد أموال العراق المسروقة، وتحديداً عبر آلية الجهاز القضائي العراقي والعلاقات الخارجية للدبلوماسية العراقية التي توفر سبل الدفاع عن أموال بلادنا المنهوبة أمام المحاكم في مناطق الولاية القضائية بمختلف البلدان الأجنبية".
وتابع صالح، "بالإضافة إلى الدور الفاعل للمادة 14 في قانون صندوق الاسترداد، فإن هناك تعاوناً جاداً ومستمراً بين العراق وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في توفير السبل القانونية والإجرائية الكفيلة باسترداد الأموال وعبر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد".
ونوه إلى أن "العراق انضم في هذا العام ليصبح عضوا في (مجموعة أجمونت) وهي مجموعة تضم 167 دولة حتى الآن وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي من خلال تزويد مكتب مكافحة غسل الأموال بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم، بما يسهم بمتابعة حركة الأموال دولياً وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية وصولاً لعمليات استرداد الأموال والأصول".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العراق استرداد الأموال
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني يعلن استرداد أكبر أسواق أم درمان
الجيش السوداني أكد الاستيلاء على أسلحة ومعدات خلفتها قوات الدعم السريع التي فرت من المنطقة.
الخرطوم: التغيير
أعلن الجيش السوداني، تمكنه من استرداد سوق ليبيا أحد أكبر الأسواق في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، في سياق عملية عسكرية واسعة لبسط السيطرة على ولاية الخرطوم.
وحقق الجيش منذ نهايات سبتمبر الماضي مكاسب عسكرية كبيرة على حساب قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر على أجزاء واسعة من الخرطوم منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل 2023م، توجها باستعادة السيطرة على القصر الرئاسي ومناطق واسعة في مدن العاصمة الثلاث.
وإلى جانب كونه مركز تجاري ضخم، ظل سوق ليبيا أحد أكبر المراكز القتالية للدعم السريع والذي يستقبل المقاتلين والأسلحة والمعدات الحربية.
وقال الناطق باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله في تصريح مقتضب يوم السبت: “قواتنا تبسط سيطرتها على سوق ليبيا بأم درمان”.
وأضاف أن قواته استولت على أسلحة ومعدات خلفتها قوات الدعم السريع أثناء الفرار من السوق.
وأعلن الجيش الأربعاء الماضي، إحكام سيطرته على كامل مدينة الخرطوم بالعاصمة، مؤكداً انسحاب قوات الدعم السريع بأعداد كبيرة إلى مدينة أم درمان عبر جسر جبل أولياء جنوبي الخرطوم.
وفي ذات اليوم تسلم الجيش مقر اللواء الأول مشاة آلي بالباقير ومشط المنطقة، كما أكد إحكام السيطرة على الجهة الغربية من كبري المنشية الرابط بين الخرطوم ومحلية شرق النيل.
وتفقد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان الاسبوع الماضي، القوات المنفتحة بمطار الخرطوم الدولي، بجانب القوات بالقصر الجمهوري، وحطت طائرته بمطار الخرطوم في أول رحلة يستقبلها المطار منذ اندلاع الحرب.
الوسومأم درمان الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان سوق ليبيا عبد الفتاح البرهان
العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز