حراك عراقي لاسترداد الأموال المسروقة من الخارج
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن حراك حكومي رسمي لاسترداد أموال العراق المسروقة من الخارج.
وقال صالح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المادة 14 من قانون استرداد الاموال رقم 7 لسنة 2019 ألزمت الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية أو اقتصادية مع أي دولة توجد فيها أموال للعراق، أن تشمل بأحكام قانون استرداد الأموال بما فيها الأموال التي هربت بعد العام 2003 بسبب عمليات الفساد والجرائم الاقتصادية والمالية المختلفة".
وأضاف، أن "المادة باتت حيز التنفيذ، إذ تتابع الاتفاقات المنصوص عليها بالمادة آنفًا بعناية فائقة سواء عبر سياسات وإجراءات صندوق استرداد الأموال نفسه او ذراعه التنفيذي الفاعل والمهم وهي دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة الوطنية"، مشيراً إلى أن "العراق عضو فاعل في منظمة العمل المالي الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تساعد الدول الأعضاء على تنسيق عمليات مكافحة غسل للأموال وأموال الجريمة والإرهاب بمختلف أشكالها من خلال مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، وهو ذراع مهم وأساس في التعاون الوطني والدولي في موضوع استرداد الأموال".
ولفت إلى أن "هناك حراكاً رسمياً مستمراً وجهوداً تبذل بعناية في متابعة واسترداد أموال العراق المسروقة، وتحديداً عبر آلية الجهاز القضائي العراقي والعلاقات الخارجية للدبلوماسية العراقية التي توفر سبل الدفاع عن أموال بلادنا المنهوبة أمام المحاكم في مناطق الولاية القضائية بمختلف البلدان الأجنبية".
وتابع صالح، "بالإضافة إلى الدور الفاعل للمادة 14 في قانون صندوق الاسترداد، فإن هناك تعاوناً جاداً ومستمراً بين العراق وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في توفير السبل القانونية والإجرائية الكفيلة باسترداد الأموال وعبر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد".
ونوه إلى أن "العراق انضم في هذا العام ليصبح عضوا في (مجموعة أجمونت) وهي مجموعة تضم 167 دولة حتى الآن وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي من خلال تزويد مكتب مكافحة غسل الأموال بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم، بما يسهم بمتابعة حركة الأموال دولياً وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية وصولاً لعمليات استرداد الأموال والأصول".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العراق استرداد الأموال
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماع التحضيري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول منظمة التعاون الإسلامي
الاقتصاد نيوز - متابعة
انطلقت، الثلاثاء ،في العاصمة القطرية الدوحة أعمال الاجتماع التحضيري للاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول لأعضاء منظمة التعاون الإسلامي.
وفي مستهل اجتماع كبار الموظفين التحضيري الذي يعقد تمهيداً للاجتماع الوزاري غداً الأربعاء، ألقى مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) للتعاون الدولي ناصر بن أحمد أبا الخيل كلمة المملكة العربية السعودية رئيسة الاجتماع الوزاري الأول الذي عقد في جدة يومي 20-21 كانون الاول 2022.
وأكد أبا الخيل" أهمية اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد”،مشدداً على أنها تمثل خطوة هامة في سبيل العمل الإسلامي المشترك في هذا المجال".
ودعا أبا الخيل كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى استغلال هذه الفرصة والتوقيع على الاتفاقية".
وكشف عن مبادرة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف لعقد ملتقى دولي تحت شعار: “النزاهة في مجال السياحة”،والذي سيعقد في عام 2025م في المالديف بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأعلن أبا الخيل في ختام كلمته عن تشكيل هيئة الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والتي تكونت من دولة قطر رئيساً، وجمهورية أذربيجان نائباً للرئيس عن المجموعة الآسيوية، وجمهورية السنغال نائباً للرئيس عن المجموعة الأفريقية، ودولة فلسطين نائباً للرئيس عن المجموعة العربية، والمملكة العربية السعودية مقرراً".
وتسلَّمت دولة قطر رئاسة الاجتماع الوزاري الثاني، حيث ألقت أمل أحمد الكواري، مدير إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية كلمة دولة قطر".
وأكدت الكواري، "التزام دولة قطر بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال مكافحة الفساد، لافتة إلى أن الفساد يمثل تحدياً عالمياً يتطلب تكاتف الجهود والموارد لتحقيق النجاح في مكافحته".
وأشارت إلى أنَّ" دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بالوقاية من الفساد ومكافحته وتعمل بلا كلل من أجل تعزيز النزاهة والشفافية في كافة القطاعات"، مبينة أنَّ "هذا الاهتمام تمت ترجمته في العديد من المبادرات والأدوات التشريعية التي تم تبنيها والتي تهدف إلى تحسين البيئة القانونية وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة والخاصة".
وكشفت أنَّ "من أبرز هذه الجهود التعديلات التي أجرتها دولة قطر على قوانينها المحلية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، والمعايير الدولية لمكافحة الفساد"، لافتة إلى أن "من أهم هذه الجهود “قانون العقوبات” وقانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن شمولية الإطار القانوني لتجريم الفساد وإنفاذ القانون وفق أفضل المعايير الدولية، كذلك“ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” الذي يضع إطاراً قانونياً قوياً لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو ما يعزز من نزاهة الاقتصاد الوطني، ويساهم في توفير بيئة استثمارية آمنة".
وأشارت إلى "قانون السجل الاقتصادي الموحد” الذي يضمن أعلى معايير الشفافية في تحديد المستفيدين الحقيقيين من الشركات والمؤسسات التجارية، و”قانون المناقصات والمزايدات” الذي يهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية عمليات المناقصات والمزايدات، و”قانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات” الذي يعزز من مبدأ الشفافية ويسهم في تمكين المواطنين والمجتمع من الحصول على المعلومات".
وأكدت أنَّ "دولة قطر فخورة بتقديم “جائزة الشيخ تميم بن حمد الثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي تمثل إحدى المبادرات الرائدة على مستوى العالم، وتهدف إلى تكريم الأفراد والمؤسسات التي تساهم بشكل فعال في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة، مشيرة إلى أنَّ "الجائزة يتم منحها سنوياً في أربعة مجالات رئيسية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة".
وشدَّدت الكواري على أنَّ "هذه المبادرات والتعديلات التشريعية هي جزءا من التزام دولة قطر العميق والمستمر لتعزيز النزاهة وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة".
وأكدت أنَّ "هذا المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لتبادل الأفكار وتوحيد الجهود من أجل مكافحة الفساد، معربة عن ثقتها بأنَّ هذا الاجتماع سيسهم في تعميق التعاون وتبادل أفضل الخبرات والممارسات بين دول منظمة التعاون الإسلامي، لكونه “يمثل منصة مثالية لتحقيق الاستفادة القصوى من النقاشات والجلسات التي ستتناول مختلف جوانب مكافحة الفساد”.
الاتحاد يعسكر في دبي