حراك عراقي لاسترداد الأموال المسروقة من الخارج
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن حراك حكومي رسمي لاسترداد أموال العراق المسروقة من الخارج.
وقال صالح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المادة 14 من قانون استرداد الاموال رقم 7 لسنة 2019 ألزمت الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية أو اقتصادية مع أي دولة توجد فيها أموال للعراق، أن تشمل بأحكام قانون استرداد الأموال بما فيها الأموال التي هربت بعد العام 2003 بسبب عمليات الفساد والجرائم الاقتصادية والمالية المختلفة".
وأضاف، أن "المادة باتت حيز التنفيذ، إذ تتابع الاتفاقات المنصوص عليها بالمادة آنفًا بعناية فائقة سواء عبر سياسات وإجراءات صندوق استرداد الأموال نفسه او ذراعه التنفيذي الفاعل والمهم وهي دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة الوطنية"، مشيراً إلى أن "العراق عضو فاعل في منظمة العمل المالي الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تساعد الدول الأعضاء على تنسيق عمليات مكافحة غسل للأموال وأموال الجريمة والإرهاب بمختلف أشكالها من خلال مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، وهو ذراع مهم وأساس في التعاون الوطني والدولي في موضوع استرداد الأموال".
ولفت إلى أن "هناك حراكاً رسمياً مستمراً وجهوداً تبذل بعناية في متابعة واسترداد أموال العراق المسروقة، وتحديداً عبر آلية الجهاز القضائي العراقي والعلاقات الخارجية للدبلوماسية العراقية التي توفر سبل الدفاع عن أموال بلادنا المنهوبة أمام المحاكم في مناطق الولاية القضائية بمختلف البلدان الأجنبية".
وتابع صالح، "بالإضافة إلى الدور الفاعل للمادة 14 في قانون صندوق الاسترداد، فإن هناك تعاوناً جاداً ومستمراً بين العراق وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في توفير السبل القانونية والإجرائية الكفيلة باسترداد الأموال وعبر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد".
ونوه إلى أن "العراق انضم في هذا العام ليصبح عضوا في (مجموعة أجمونت) وهي مجموعة تضم 167 دولة حتى الآن وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي من خلال تزويد مكتب مكافحة غسل الأموال بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم، بما يسهم بمتابعة حركة الأموال دولياً وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية وصولاً لعمليات استرداد الأموال والأصول".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العراق استرداد الأموال
إقرأ أيضاً:
بعد تحويل الوحدات الفندقية لإسكان.. "التنمية السياحية" تنجح فى استرداد 127 ألف متر مربع بشرم الشيخ
نجحت الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة الدكتور مصطفى منير الرئيس التنفيذى في استعادة ١٢٧٦٣٢ م٢ من الأراضى بمنطقة نبق بشرم الشيخ بما عليها من منشآت.
جاء ذلك بعد حصول الشؤون القانونية بالهيئة العامة للتنمية السياحية على حكم قضائي جديد لصالحها من الدائرة ١١ عقود بمجلس الدولة يوم الأربعاء ٢٦يونيو، بتأييد صحة قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بالإلغاء والعدول عن قرار تخصيص لاحدى شركات التنمية السياحية عام ٢٠٠٨ وسحب أرض المشروع بما عليها من منشأت بمساحة ١٢٧٦٣٢ م٢ بمنطقة نبق بشرم الشيخ لكون الشركة خالفت شروط التخصيص وأنشأت مبانى مخالفة وحولت الوحدات الفندقية لوحدات إسكان وخرجت عن حدود التخصيص بالتعدى.
صدر الحكم بعد أيام من استرداد الهيئة لنحو 20 مليون متر مربع من أراضي المرحلة الثالثة بمشروع سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة بحكم قضائى واجب النفاذ، تبلغ قيمتها السوقية نحو 80 مليار جنيه و ذلك بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية ضد قرار الهيئة بسحب الأرض وإلغاء التخصيص لعدم الجدية في التنفيذ ومخالفته للشروط القانونية للتعاقد.
يأتى ذلك في اطار حرص الهيئة العامة للتنمية السياحية، برئاسة الدكتور مصطفى منير حسن إدارة أراضى الدولة ، والمتابعة المستمرة لما تم على الأرض في شأن تنفيذ قرارات التخصيص وفقا لمعدلات الانجاز والجداول الزمنية المتفق، وكذلك دعم وتشجيع المسثمرين الجادين.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا