المستشار مظهر صالح: حراك حكومي رسمي لاسترداد أموال العراق المسروقة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
10 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عن حراك حكومي رسمي لاسترداد أموال العراق المسروقة من الخارج، فيما أكد أن انضمام العراق لمجموعة “أجمونت” الدولية سيسهلُ تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال صالح إن المادة 14 من قانون استرداد الاموال رقم 7 لسنة 2019 ألزمت الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية أو اقتصادية مع أي دولة توجد فيها أموال للعراق، أن تشمل بأحكام قانون استرداد الأموال بما فيها الأموال التي هربت بعد العام 2003 بسبب عمليات الفساد والجرائم الاقتصادية والمالية المختلفة.
وأضاف، أن المادة باتت حيز التنفيذ، إذ تتابع الاتفاقات المنصوص عليها بالمادة آنفًا بعناية فائقة سواء عبر سياسات وإجراءات صندوق استرداد الأموال نفسه او ذراعه التنفيذي الفاعل والمهم وهي دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة الوطنية، مشيراً إلى أن العراق عضو فاعل في منظمة العمل المالي الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تساعد الدول الأعضاء على تنسيق عمليات مكافحة غسل للأموال وأموال الجريمة والإرهاب بمختلف أشكالها من خلال مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، وهو ذراع مهم وأساس في التعاون الوطني والدولي في موضوع استرداد الأموال.
ولفت إلى أن هناك حراكاً رسمياً مستمراً وجهوداً تبذل بعناية في متابعة واسترداد أموال العراق المسروقة، وتحديداً عبر آلية الجهاز القضائي العراقي والعلاقات الخارجية للدبلوماسية العراقية التي توفر سبل الدفاع عن أموال بلادنا المنهوبة أمام المحاكم في مناطق الولاية القضائية بمختلف البلدان الأجنبية.
وتابع: بالإضافة إلى الدور الفاعل للمادة 14 في قانون صندوق الاسترداد، فإن هناك تعاوناً جاداً ومستمراً بين العراق وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في توفير السبل القانونية والإجرائية الكفيلة باسترداد الأموال وعبر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
ونوه إلى أن العراق انضم في هذا العام ليصبح عضوا في (مجموعة أجمونت) وهي مجموعة تضم 167 دولة حتى الآن وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي من خلال تزويد مكتب مكافحة غسل الأموال بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم، بما يسهم بمتابعة حركة الأموال دولياً وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية وصولاً لعمليات استرداد الأموال والأصول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: استرداد الأموال
إقرأ أيضاً:
نظرة شاملة في قانون العفو العام في العراق
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 6:09 مبقلم: د . مصطفى الصبيحي يُعتبر قانون العفو العام من القوانين المهمة التي تعكس رغبة الدولة في معالجة آثار النزاعات والحروب، وإعادة بناء المجتمع. في العراق، الذي شهد سنوات من الصراع والعنف، أصبحت الحاجة إلى تطبيق هذا القانون أمرًا ضروريًا لإعادة الدمج الاجتماعي وإصلاح النظام القضائي. يتناول هذا المقال تحليل قانون العفو العام في العراق، أبعاده، مبرراته، التحديات التي يواجهها، وتأثيره على المجتمع العراقي. الخلفية التاريخية
تمتد جذور فكرة العفو العام في العراق إلى مراحل مختلفة من التاريخ الحديث، ولكن القانون الحالي تم إقراره في عام 2016. جاء هذا القانون بعد سنوات من النزاع والعنف الذي شهدته البلاد، وخاصة بعد ظهور تنظيم “داعش” والعمليات العسكرية التي تبعت ذلك. كان الهدف من إصدار القانون هو تخفيف العبء عن السجون، وتعزيز المصالحة الوطنية، وتشجيع العائدين من النزاعات على إعادة الانخراط في المجتمع. الأهداف الأساسية لقانون العفو العام
تخفيف الازدحام في السجون: استهدفت الحكومة العراقية تقليل أعداد السجناء الذين لم تثبت إدانتهم أو الذين كانت تهمهم بسيطة. هذا الأمر يعد من أولويات قانون العفو، حيث تزايدت أعداد السجناء بشكل كبير نتيجة النزاع الذي شهدته البلاد.تحقيق المصالحة الوطنية: يعمل قانون العفو على تعزيز المصالحة الوطنية بين مختلف المكونات العراقية، مما يسهم في إعادة بناء الثقة بين أفراد المجتمع.تشجيع إعادة إدماج العائدين: يتضمن القانون مجموعة من الحوافز التي تشجع الأفراد الذين كانوا جزءًا من النزاعات على العودة إلى الحياة المدنية، والمشاركة في إعادة بناء العراق.تعزيز حقوق الإنسان: يمثل القانون خطوة نحو احترام حقوق الإنسان، حيث يعالج قضايا السجناء ويعمل على تأمين حقوقهم. محتوى القانون
يتضمن قانون العفو العام مجموعة من البنود التي تحدد فئات الأشخاص المشمولين بالعفو. من بين هذه الفئات: الأشخاص المدانين بجرائم بسيطة: يشمل القانون أولئك الذين ارتكبوا جرائم بسيطة أو غير عنيفة، مثل السرقات البسيطة أو الجنح. المدانون في قضايا سياسية: يتمتع هذا الجانب بأهمية خاصة، حيث يشمل الأشخاص الذين تمت إدانتهم بتهم تتعلق بالنشاط السياسي أو التعبير عن الرأي. الأشخاص الذين قضوا فترة طويلة في السجن: يشمل القانون أيضًا أولئك الذين قضوا فترات طويلة في السجون، مما يجعل العفو عنهم ضرورة إنسانية. التحديات التي يواجهها قانون العفو العام
على الرغم من الأهداف النبيلة للقانون، إلا أن تطبيقه واجه عددًا من التحديات: الفوضى القانونية: تعاني المنظومة القضائية في العراق من الفوضى وضعف البنية التحتية، مما يؤثر سلبًا على تطبيق قانون العفو. فغالبًا ما تكون هناك صعوبات في تحديد الأشخاص المؤهلين للعفو. المعارضة السياسية: قد تواجه الحكومة مقاومة من بعض القوى السياسية التي تعارض العفو لأسباب مختلفة، مثل الاعتقاد بأن العفو يمكن أن يخفف من عقوبات الجرائم الخطيرة. التحيزات الطائفية: تعكس الانقسامات الطائفية في المجتمع العراقي التحديات الكبيرة في تنفيذ القانون بشكل عادل. فقد ينظر بعض الجماعات إلى العفو كفرصة للأشخاص الذين يعتبرونهم أعداء. الافتقار إلى الوعي القانوني: يفتقر العديد من المواطنين إلى المعرفة الكافية بحقوقهم بموجب قانون العفو، مما يقلل من فعالية تطبيقه. التأثيرات المحتملة لقانون العفو العام
تظهر بعض التأثيرات الإيجابية المحتملة لقانون العفو العام: تعزيز المصالحة: من خلال تحرير السجناء وإعادة إدماجهم، يمكن أن يسهم ذلك في تعزيز المصالحة الوطنية وتقليل التوترات بين مختلف المكونات. تحسين صورة الدولة: يمكن لقانون العفو أن يساعد في تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولي، كدليل على التزامها بحقوق الإنسان وإعادة بناء النظام القضائي. تخفيف الأعباء الاقتصادية: من خلال تقليل عدد السجناء، يمكن أن يؤدي العفو إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على الحكومة، مما يسمح لها بتوجيه الموارد نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية. التجارب الدولية
يمكن النظر في التجارب الدولية لقوانين العفو العام لتقديم رؤى جديدة حول كيفية تعزيز فعالية هذه القوانين. ففي بعض البلدان التي شهدت نزاعات مثل جنوب أفريقيا والجزائر، تم استخدام قوانين العفو كوسيلة لتعزيز المصالحة الوطنية وبناء الثقة. الخاتمة
يمثل قانون العفو العام في العراق خطوة هامة نحو تحقيق المصالحة الوطنية وتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد. ومع ذلك، فإن نجاح هذا القانون يعتمد بشكل كبير على تطبيقه الفعلي، واستجابة المجتمع والسياسيين له. إن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية، وتوفير بيئة قانونية وإدارية مناسبة لضمان العدالة والمساواة. في النهاية، يظل الأمل في أن يسهم قانون العفو العام في بناء عراق جديد يقوم على أساس السلام والعدالة والمصالحة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة