تدشين المكتب الفني بمحكمة الاستئناف بالرياض
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الرياض
دشّن وزير العدل، وليد بن محمد الصمعاني، المكتب الفني بمحكمة الاستئناف بالرياض.
ويهدف التدشين إلى رفع جودة الأحكام القضائية، ودعم دوائر المحكمة بالدراسات القانونية للوقائع المعروضة عليها، لتحقيق اليقين القانوني وتعزيز التنبؤ بالأحكام؛ وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وأوضحت الوزارة أن المكتب الفني يضم عددًا من الخبراء ويعملون وفق الحوكمة المحددة له، كما أن جميع إجراءات المكتب تتم ضمن مسار إلكتروني كامل؛ وهو ما يختصر الوقت ويعزز من ممكنات الدوائر القضائية.
يذكر أنه مكاتب فنية ستُدشن في بقية المحاكم بعد انتهاء المرحلة الأولى في محكمة استئناف الرياض، وذلك ضمن سعي الوزارة الدائم إلى رفع جودة الأحكام واستقراراها والعناية بالجوانب الموضوعية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض وزير العدل
إقرأ أيضاً:
عقبات تعوق التشكيلات القضائية وهذه هي العقدة
كتبت مارلين وهبة في" الجمهورية": يُفترَض تعيين مجلس القضاء الأعلى الذي من مهمّاته إعداد التشكيلات وعرضها على وزير العدل عادل نصار، الذي تعود له أيضاً صلاحية اقتراح تعيين العضوَين الشاغرَين في مجلس القضاء الأعلى، وهما مركزا مدّعي عام التمييز ورئيس التفتيش القضائي، الأول لأنّ القاضي جمال الحجار يشغل المنصب بالإنابة، والثاني بسبب شغور المركز بعد إحالة رئيسه بركان سعد إلى التقاعد، وبالتالي يرفع الوزير الإسمَين إلى مجلس الوزراء وقد تُرفع مجموعة أسماء أخرى إلى الحكومة أيضاً. في المقابل من الممكن أيضاً تثبيت اسم القاضي جمال الحجار في مركزه كمدّعي عام لمحكمة التمييز، أمّا بالنسبة إلى رئيس مجلس القضاء الثابت في موقعه في الأصالة، لا يلغي فرضية طرح أسماء غيره لمنصب رئاسة مجلس القضاء.مجلس القضاء يتألّف من 10أعضاء: 3 حُكمِيّون وهم رئيس مجلس القضاء،مدّعي عام التمييز، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وهم ثابتون إلى حين الإحالة إلى التقاعد ويُعيَّنون في مجلس الوزراء. أمّا الأعضاء ال 7 المتبقين فمدة ولايتهم 3 سنوات، فيما 5 أعضاء من هؤلاء ال 7 يُعيَّنون بمرسوم يُعِدّه وزيرالعدل، وهؤلاء الأعضاء ال 5 يُقسَّمون كالآتي:
عضو من محكمة التمييز، عضوَان عن محاكم الاستئناف، عضو عن محكمةالبداية، وعضو عن أي وحدة من وحدات وزارة العدل )هيئة التشريع، هيئةالقضايا، وأحيانا يُستبدل هذا العضو برئيس محكمة(، ويبقى عضوَان من الأعضاء ال 7 ينتخَبهما رؤساء غرف التمييز.
إّلّا أنّ رؤساء غرف التمييز يجب أن يكونوا أصيلِين وغير مُنتدَبين، كما هي الحال الآن، وهنا تكمن العقدة! فبحسب الأصول القضائية يُعيَّن رئيس واحدأصيل لإحدى غرف التمييز كعضو في مجلس القضاء، بالإضافة إلى رئيسَين للغرفتَين من محاكم التمييز، عبر عملية انتخابية، ممّا يتطلّب رؤساء أصيلين لغرف التمييز! وهذا الواقع ليس متوافراً في محاكم التمييز. الّا أنّ رؤساء غرف التمييز يجب أن يكونوا أصيلِين وغير مُنتدَبين، كما هي الحال الآن، وهنا تكمن العقدة! فبحسب الأصول القضائية يُعيَّن رئيس واحد أصيل لإحدى غرف التمييز كعضو في مجلس القضاء، بالإضافة إلى رئيسَين للغرفتَين من محاكم التمييز، عبر عملية انتخابية، ممّا يتطلّب رؤساء أصيلين لغرف التمييز! وهذا الواقع ليس متوافراً في محاكم التمييز.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع