«السياحة» تنظم رحلات توعوية لسكان المناطق البديلة للعشوائيات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قالت وزارة السياحة والآثار، إنه في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع باختلاف مراحلهم العمرية، تنظم الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عددًا من الرحلات التوعية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمختلف المحافظات بما يساهم في إثراء معرفة المواطنين بتاريخ وحضارة بلدهم.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن هيئة تنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، نظمت بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة والمشروع الثقافي لمناطق بدائل العشوائيات سلسلة رحلات وندوات سياحية توعوية لتعزيز الوعي السياحي والأثري لدى سكان المناطق بديلة العشوائيات وتعريفهم بأهمية السياحة من خلال زيارة الأماكن السياحية والأثرية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك حتى نهاية العام الجاري 2023.
وأضافت وزارة السياحة والآثار، أن تلك الرحلات تأتي في إطار استراتيجية مصر 2030 وحرص الدولة على تأهيل سكان المناطق بديلة العشوائيات لتنشئة جيل جديد يعي بأهمية السياحة وتعريفهم بالمقاصد السياحية ببلدهم وما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية ومنتجات وأنشطة سياحية، وبدور السياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومي وكوسيلة لتحقيق التقارب بين الشعوب.
رفع الوعي لدى سكان المناطق البديلة للعشوائياتومن جهتها، أشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب إلى أن تنظيم هذه الرحلات والندوات يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع الوعي لدى سكان المناطق البديلة للعشوائيات وضرورة إدماجهم في الحياة الثقافية وتعريفهم بما تزخر به بلدهم من آثار عريقة وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة لديهم.
ولفتت إلى أنه في ضوء ذلك تم التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات المعنية لوضع برنامج متكامل من خلال لجنة الوعي والثقافة المشكلة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي التي تقود تنفذ مشروع تطوير سكان المناطق بديلة العشوائيات، والمشاركة في غرس مفاهيم الوعي السياحي والأثري لدى سكان هذه المناطق من خلال قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنظيم الرحلات والندوات التوعوية والتثقيفية والسياحية لتعريفهم ببلدهم وأهم الأماكن السياحية والأثرية بها.
ومن جانبها، أوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن إطلاق هذه الرحلات والندوات يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لإثراء معارف وتجارب المواطنين بما تتمتع به بلدهم من مقومات سياحية وأثرية وترسيخ الأماكن السياحية والأثرية في أذهانهم بالإضافة إلى ربطهم بالموروث الثقافي والحضاري لبلدهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة وزارة السياحة وزير السياحة الآثار
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بالنواب حول مخالفات شركات السياحة في تنظيم مناسك الحج
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار، بشأن تعاقد بعض شركات السياحة مع مئات الآلاف من المواطنين من راغبي اداء مناسك الحج فى الموسم الماضى للحج واتفقت معهم من خلال سماسرة تجندهم لهذا الغرض بعيداً عن أعين وزارة السياحة والآثار على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتى قاربت من بعضهم من الـ 250 ألف جنيه تخلت عنهم.
عضو غرفة شركات السياحة: موسم العمرة الرسمي لم يبدأ بعد وزارة السياحة تستضيف وفدا من وكلاء السفر واتحاد شركات السياحة التركية في رحلة تعريفية للمقصد المصري
وأكد "زين الدين" في طلب الاحاطة أن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات عاشوا أياماً سوداوية ومعاناة صعبة للغاية وليس لديهم أى موارد مالية للإنفاق ومنهم من عاد إلى مصر مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة ومنطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بصفة خاصة خلال موسم الحج القادم بسبب تحايل عدد من شركات السياحة والسماسرة من المتواطئين مع بعض شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لاداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة وعلى أساس أنها رحلات حج رسمية ويتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بوضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها شركات السياحة وتقوم ببيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية العاجلة ومنع سفر أى مواطن مصرى الى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج من أصحاب التأشيرات الخاصة من خلال التعاقد مع شركات السياحة حتى لا تتكرر مأساة موسم الحج الماضى مؤكداً على ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.
ووصف النائب محمد عبد الله زين الدين ماتقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار فى البشر حيث يتعرض الالاف من راغبي أداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة وذلك الأمر يتم عدة مرات للأسف الشديد وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيداً عن مراكز التفتيش الشرطى وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه فى رحلة العودة الواحدة والتى يمكن أن تتكرر عدة مرات مطالباً بالغلق الفورى لمثل هذه الشركات.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة والآثار التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة ومناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل بحيث يتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية وهذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.
كما طالب من الحكومة دراسة هذا الاقتراح بشكل جدي حتى لا تحدث إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أهابت بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج مؤكدة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وتشير الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.