سجال ونقاش عاصف بين أعضاء البرلمان قبيل انعقاد جلسته لمناقشة صفقة الاتصالات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
سجال ونقاشات عاصفة سادت بين أعضاء مجلس النواب، قبيل انعقاد مجلس النواب جلسته الافتراضية عبر الزوم، مساء اليوم الأحد، بشأن صفقة الحكومة المشبوهة مع شركة إماراتية حول شركة عدن نت.
وقالت مصادر برلمانية إن سجالا ساد بعد عودة الكتلة البرلمانية التابعة لطارق صالح لحضور الجلسة، بعد قرار سابق لها بالمقاطعة.
وبحسب المصادر فإن كتلة طارق صالح بعد عودتها لوحت بالتصويت لصالح بيع شركة عدن نت للإمارات.
مقاطعة اشتراكية ناصرية
وفي وقت سابق أعلن نوابا من كتلتي الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري عن مقاطعتهم للجلسة بشكل تام، الأمر الذي استدعى خروج مكتب رئيس مجلس النواب سلطان البركاني بتصريح ينتقد مواقف نواب الحزبين.
وذكرت المصادر أن نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي كان قد أوعز للنواب المنتمين للمحافظات الجنوبية بعدم حضور الجلسة، لكن النواب المحسوبين على حزبي الإصلاح والمؤتمر رفضوا هذا التوجه، وأصروا على المشاركة.
وكشفت المصادر عن ضغوط يمارسها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي للحيلولة دون انعقاد الجلسة، والخروج بمواقف واضحة للنواب.
ضغوط العليمي
وطبقا للمصادر فإنه جرى الاتفاق لاحقا على تحويل الجلسة لجلسة تشاورية، تتطرق للوضع العام، دون الخروج بقرارات تعكس موقف المجلس، وذلك حتى عودة العليمي من نيويورك.
وأعرب مكتب رئيس مجلس النواب عن أسفه لمواقف أعضاء الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري تجاه جلسات مجلس النواب، وعدم حضورهم الجلسة التشاورية اليوم.
وسخر مكتب رئيس البرلمان من مزاعم الحزبين في اعتبار انعقاد جلسة البرلمان اليوم لا يتفق مع الدستور والقانون، وقال إن ما سيجري اليوم هو لقاء تشاوريا فقط، وليست جلسة للمجلس، مؤكدا أن جدول أعمال المجلس محدد ومعروف.
وأضاف التصريح الذي نشره موقع البرلمان إن اللقاء التشاوي اليوم ليس جلسة لاتخاذ القرارات، بل مشاورات لعرض مقترحات رئيس الجمهورية بتجميد موضوع صفقة الحكومة في الاتصالات الإماراتية حتى عودته من نيويورك، بالإضافة لرسالة رئيس الوزراء بتأجيل الرد على المجلس حتى الـ18 من الشهر الجاري.
وقال إن رفع الحزبين الناصري والاشتراكي شعار الدستور والقانون كلمة حق يراد بها باطل، وأن ما أثاروه يهدف لتعطيل التشاور المفترض اليوم، مذكرا بمشاورات سابقة عقدها البرلمان سابقا، ولم يعترض عليها الحزبان من قبل.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم جلسة افتراضية عبر الزوم لمناقشة مضي الحكومة في صفقة الاتصالات، وانتهاء المهلة المحددة من البرلمان لها للرد على تقارير لجنته البرلمانية.
وعلم الموقع بوست من مصادر برلمانية أن الجلسة التي دعا لها النواب اليوم كان من المفترض أن تناقش موقف البرلمان من الإجراءات الحكومية، لكن هذا الموضوع تأجل، بعد طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تأجيل النقاش والمشاورات حوله حتى عودته من نيويورك التي من المتوقع أن يسافر إليها للمشاركة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت حكومة معين عبدالملك أقرت اتفاقية مع دولة الإمارات تمنح بموجبها 70 بالمية من شركة عدن نت، التي تعمل في مدينة عدن، وهو ما قوبل برفض برلماني واسع، وغضب شعبي في اليمنز
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية و العشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الحادية والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذ قراراته اللازمة بشأنها.
وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1445/ 1446هـ, بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة, وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور هشام الفارس في مداخلة له على التقرير وزارة التجارة بإضافة مؤشرات أداء تقيس بشكل مباشر أبعاد الوضع التجاري في المملكة، مثل حجم التجارة في القطاعات المختلفة، ونسبة النمو في كل منها، ونسبة مساهمة القطاعات غير النفطية والقطاعات المستهدفة لتحقيق الرؤية.
كما طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعمل برامج توعوية للمستهلكين بأهمية الاطلاع على تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية، وتعزيزها لتصبح ثقافة مجتمعية.
من جهته طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي وزارة التجارة بالمسارعة في إيجاد الحلول المناسبة لتوفير وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف القطاعات، لأن ما تعمل عليه المملكة من جذب للسوق واستقطاب ودعم للسياحة يتطلب أن تكون كل وسائل الدفع متاحة وممكنة.
بدوره أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الجرباء في مداخلة على التقرير بجهود وزارة التجارة القانونية، مشيرًا إلى أهمية إنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك نظرًا للزيادة في الأنشطة التجارية وتنوعها وحاجة المجتمع لذلك.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 1444/ 1445هـ, بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار, حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمبادرة على في استكمال المراجعة الشاملة للأنظمة والتشريعات المتعلقة بالهيئة والعمل على تطوير البنية المؤسسية.
من جهته طالب معالي عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار بتطوير مؤشرات لقياس كفاءة الإنفاق على مشاريع تسويق الاستثمار بحيث تنسجم مخرجاتها في الاقتصاد الوطني على ما يُنفق من ميزانيات.
وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الجبر إلى أهمية قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المتصلة بمنظومة الاستثمار في المملكة بهدف زيادة تنظيم وتجويد وتكامل جهود هذه الجهات في عملية تسويق وجذب الاستثمارات.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة, بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة, حيث تسألت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري خلال مداخلة لها على التقرير عن مدى موائمة البرامج التعليمة التي ستطلقها الأكاديمية العالمية للسياحة مع الإطار الوطني للمؤهلات، وهو إطار تم تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية ليكون مرجعًا علميًا لمؤسسات التعليم والتدريب عند بناء مؤهلاتها الأكاديمية العالمية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
اقرأ أيضاًالمملكةكانت مُخبأة في إرسالية “أجهزة تكييف”.. إحباط محاولة تهريب 1.364.706 حبوب “كبتاجون” عبر منفذ البطحاء
وضمن موضوعات مشاريع مذكرات التفاهم والاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء السنغالية.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة.
وفي شأن ذي صلة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومفوضية حقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان.
وضمن مشاريع مذكرات التفاهم المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة وأمن الطاقة في الجمهورية الإيطالية للتعاون في مجال الطاقة.
كما وافق المجلس خلال هذه الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان الإسلامية في مجال الشؤون الإسلامية.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وضمن مشروعات الاتفاقيات, وافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال خدمات النقل الجوي.