«البيئة»: رفع الوعي وخلق روابط مع قطاعات التنمية أهم مخرجات «COP27»
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، أن أهمية مشروع بناء القدرات في مرحلته الثالثة المعنية بتعزيز المشاركة العامة في تنفيذ اتفاقيات ريو؛ تأتي من تأكيده على فكرة تسلح مصر بالعلم والمعرفة لتحقيق خطوات فارقة، وأهمية دمج البعد البيئي في مختلف قطاعات الدولة مع الاستناد على الأساليب العلمية والعملية.
وأوضح أن مصر خطت خطوات جادة في دمج البعد البيئي في سياسات الدولة، وحقق استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 خطوة مهمة لرفع الوعي المجتمعي بالمناخ والبيئة على المستوى الوطني، خاصة بين الوزارات والقطاعات المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، ضمن فعاليات جلسة «تغير المناخ: من شرم الشيخ إلى دبي»، ضمن جلسات الورشة الختامية لمشروع بناء القدرات الثالث CB3؛ المقامة تحت عنوان «تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة في تنفيذ مشروع اتفاقيات ريو» على مدار يومين بالقاهرة، والتي افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحضور اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولفيف من ممثلي وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والطاقة والمياه والبيئة، وممثلي المجتمع المدني والمحميات والمدارس والجامعات والإعلام، والمنظمات الدولية والخبراء ومتخذي القرار.
رفع الوعي وخلق روابط بين البيئة وقطاعات التنميةوأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن رفع الوعي وخلق روابط بين البيئة وقطاعات التنمية المختلفة للدولة كان أهم مخرجات مؤتمر المناخ COP27، إذ سلط الضوء على أهمية التوافق مع المعايير البيئية لمنح الصناعة قيمة تنافسية، وربط الاستثمار والتمويل بالمعايير البيئية، والتحول إلى السياحة البيئية التي أصبحت ترند عالمي، كما يعمل المشروع على دمج الفكر البيئي في التعليم، لسد الفجوة في الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال البيئة والمناخ وربط العمل في الاتفاقيات الثلاثة، من خلال العمل مع المدارس والجامعات لخلق جيل واعي قادر على العمل في مواجهة التحديات البيئية المتشابكة.
ولفت رئيس الجهاز إلى دور المشروع في دمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية المطورة، وإصدار الأدلة الإرشادية لدمج المعايير البيئية في قطاعات التنمية المختلفة، حيث تنبع أهمية المشروع من كونه يعمل على تغيير الفكر والوعي المجتمعي حول البيئة والمناخ على مستويات مختلفة.
واستعرض رئيس الجهاز لمحة عن جهود مصر في ملف تغير المناخ، ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والخطة الاستثمارية لها بمشروعات في مجالي التكيف والتخفيف، وتحديث الخطة الوطنية للتكيف، وتحديث خطة المساهمات الوطنية في 2022 ثم تحديثها مرة أخرى هذا العام لرفع الطموح في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار اتفاق مصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية لجذب الاستثمارات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة البعد البيئي جهاز البيئة وزارة البيئة البیئی فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر هيأت الطريق نحو الاقتصاد الأخضر بسن تشريعات واضحة
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خطوات الدولة المصرية في ملف الاقتصاد الأخضر، بداية من تغيير لغة الحوار وإعادة هيكلة القطاع البيئي، بتوجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال 4 محاور مهمة.
4 محاور مهمة في التوجه نحو الاقتصاد الأخضروأوضحت خلال الملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أن المحور الأول يتعلق بالحد من التلوث وكيفية التعامل مع تلوث الهواء والمياه والبحار والتربة، أما المحور الثاني يتمثل في استدامة الموارد الطبيعية، والمحور الثالث وهو كيفية التعامل مع الملفات والقضايا العالمية والتي لم نكن السبب فيها وتؤثر بصورة مباشرة على حياتنا مثل قضية تغير المناخ والتنوع البيولوجي، بينما المحور الرابع وهو خلق وتهيئة المناخ الداعم.
وأكدت أن تهيئة المناخ الداعم كان من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة وكافة أطياف المجتمع من شباب ومرأة وقطاع خاص، لافتة إلى الخطوات التي حرصت عليها الدولة في هذا الشأن، ومنها إشراك مختلف القطاعات والوزارات في المجلس الوطني لتغير المناخ، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، إلى جانب إشراك الشباب والقطاع الخاص في تنفيذ تلك الاستراتيجية، الاستفادة من مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي طرح خلاله أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسط، وكذلك مشروعات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، وأيضًا مشروعات استنباط أنواع معينة من المحاصيل أكثر مرونة مع تغير المناخ.
معايير الاستدامة البيئيةولفتت إلى أنّ الوزارة تمكنت من ربط القطاع البيئي بمختلف المجالات والقطاعات بالدولة، واستطاعت إدراج الملف البيئي على مستوى كافة القطاعات كملف أساسي من خلال إصدار معايير الاستدامة البيئية، وتقييم الأثر البيئي لأي مشروع يجري تنفيذها، والحرص على إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية