الزكاة والضريبة والجمارك تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
المناطق_واس
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، والتي تنتهي في 31 ديسمبر القادم 2023م.
أخبار قد تهمك “الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذ البطحاء تُحبط محاولة تهريب أكثر من 183 ألف حبة “كبتاجون” 8 سبتمبر 2023 - 1:44 مساءً هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تشارك في معرض “سيملس السعودية” 6 سبتمبر 2023 - 1:44 مساءً
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.
وحثّت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها والتي تنتهي بنهاية شهر ديسمبر القادم، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة. (zatca.gov.sa.).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزارة المالية.. 5 شروط لاستيراد سيارات المصريين بالخارج
شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج يهتم بها قطاع كبير من المواطنين بعدما وضعت وزارة المالية مجموعة من الشروط والضوابط، لتنظيم عملية استيراد سيارات المصريين المقيمين في الخارج، في إطار مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، عقب البيان الصادر مساء أمس السبت لتسهيل الإجراءات وضمان الاستفادة المثلى من المبادرة.
شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج1- أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مقيم بالخارج، وله إقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها.
2- يجب أن يكون قد بلغ سن الــ 18 سنة، وقت تقديم الطلب.
3- تقديم إثبات للإقامة بالخارج «مثل إقامة أو تأشيرة سارية».
4- تقديم مستندات السيارة المراد استيرادها، على أن تكون مطابقة لمواصفات المبادرة «موديل حديث»، وشروط فنية محددة.
5- دفع المبلغ المحدد بالعملة الأجنبية، والذي يسترد بعد خمس سنوات بالجنيه المصري من دون فوائد، طبقًا لما نص عليه قانون المبادرة.
اقرأ أيضًا:
وزارة المالية أكدت في بيان رسمي، عودة خدمات الدعم الفني بالتطبيق الإلكتروني الخاص بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، بعد الانتهاء من بعض التحديثات الفنية الضرورية التي جاءت نتيجة عطل طارئ.
وقالت الوزارة إنها ملتزمة بدعم المبادرة، واستمرار العمل بشروطها وضوابطها المعتمدة، مشيرة إلى أن المستفيدين يمكنهم الآن متابعة طلباتهم، وتنفيذ إجراءات الشحن بكل سهولة عبر التطبيق الإلكتروني.
تسريع إجراءات الشحن واعتماد الطلبات.
في إطار الحرص على راحة المستفيدين، وجهت وزارة المالية اللجنة الجمركية بسرعة مراجعة واعتماد طلبات المواطنين المسجلة على التطبيق الإلكتروني، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الشحن، من دون أي تأخير.
وشددت الوزارة على أهمية التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لضمان انتظام تقديم خدمات الدعم الفني، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي، بما يخدم مصالح المصريين بالخارج، ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة إليهم.