الزكاة والضريبة والجمارك تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
المناطق_واس
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، والتي تنتهي في 31 ديسمبر القادم 2023م.
أخبار قد تهمك “الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذ البطحاء تُحبط محاولة تهريب أكثر من 183 ألف حبة “كبتاجون” 8 سبتمبر 2023 - 1:44 مساءً هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تشارك في معرض “سيملس السعودية” 6 سبتمبر 2023 - 1:44 مساءً
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.
وحثّت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها والتي تنتهي بنهاية شهر ديسمبر القادم، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة. (zatca.gov.sa.).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
"استشاري الشارقة" يناقش سياسة "الموانئ والجمارك والمناطق الحرة"
ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في جلسته الثالثة التي عقدت بمقره ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، رئيس الهيئة، ومحمد مير عبدالرحمن السراح، مدير الموانئ والجمارك، وسعود سالم المزروعي، مدير المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.
واستعرض الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي في بداية الجلسة، سياسات وخدمات الهيئة، موضحاً أنها رسمت استراتيجيات تستلهم ركائزها من النهج التنموي لدولة الإمارات وتتوافق رؤيتها مع توجهات الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة نحو تصفير البيروقراطية ورقمنة الخدمات، من خلال استحداث المنصات الرقمية للخدمات التي تقدمها للمتعاملين والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة الإدارية والتشغيلية؛ لِتنظيم الأولويات واختصار الفترات الزمنية اللازمة للإنجاز.وأضاف أن الهيئة حرصت على أن يكون التطـور الصناعي متوافقاً مع توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية، وضمن المعايير البيئية القياسية التي تحافـظ على ديمومة الموارد الطبيعية، مؤكداً أن التنمية المجتمعية جزء رئيس ضمن استراتيجية التفاعل مع مجتمع الإمارات من خلال الرعاية والمشاركة في الفعاليات الوطنية والتراثية والاجتماعية والرياضية المختلفة.
وشدد على أن استثمار الهيئة في أبناء الوطن ومنهجية إعداد الصف الثاني والثالث من القادة والتوطين، وفقاً لرؤية الحكومة الرشيدة، كان ولايزال ضمن أهم الأولويات. تمكين القطاع الخاص وتناولت مداخلات أعضاء المجلس الاستشاري، دور هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة في تمكين القطاع الخاص وتنمية شراكاتها مع المستثمرين وتطوير شبكة النقل اللوجستي في المناطق الحرة، وتسريع عمليات التخليص الجمركي من خلال تطبيق تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي، والحوافز أو البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الخطط الإستراتيجية لتنظيم عمليات الملاحة البحرية، وتعزيز مكانة موانئ الشارقة على الخريطة البحرية العالمية.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، في معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس، إن الهيئة مستمرة في تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتوسيع البنية التحتية بما يتناسب مع التحديات والمتغيرات المستقبلية وتشجع الاستثمار الأجنبي في المناطق الحرة، وهي تلتزم بأحكام مواد التأسيس التي تتيح حرية التملك الكامل للأجانب.
ولفت إلى أنه تتم حالياً دراسة طرح حوافز تشجيعية لتوطين بعض الوظائف المحددة بالتوازي مع التوجهات الوطنية، الرامية إلى تعزيز التوطين في القطاعات المختلفة، كما تتم دراسة إمكانية طرح برامج تدريبية وداعمة لشركات المناطق الحرة بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية.
وأشار إلى أهمية تحقيق روح التكامل والانسجام والعمل الدائم على رفع كفاءة وجاهزية المراكز الجمركية والمنافذ والنقاط الحدودية على مستوى الإمارة، من خلال تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين تنفيذاً لاستراتيجية حكومة الشارقة، الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل في منافذ إمارة الشارقة، بما يسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية وتسهيل حركة التجارة والمسافرين.
وأكد أن جميع مشاريع التحول الرقمي التي يتم العمل عليها، ومنها مشروع النافذة الموحدة للخدمات الجمركية، مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتميز بالاستدامة وسهولة الاستخدام، ومواكبة للتطورات والمستجدات بما يتوافق مع متطلبات كل مرحلة.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل