اتهمت نقابة الصحفيين التونسيين سلطات البلاد بالعمل على "تطويع الإعلام والصحافة وخنق الحريات" قبل الانتخابات المرتقبة في البلاد.

وقال نقيب الصحفيين، محمد ياسين الجلاصي، خلال مؤتمر صحفي بمقر النقابة في العاصمة تونس، إن "السلطة تقوم بالعمل على تطويع الإعلام والصحافة وخنق الحريات قبل المحطات الانتخابية القادمة".

وتستعد تونس لخوض انتخابات المجالس المحلية التي تمثل المرحلة الأخيرة في مسار 25 يوليو/تموز 2021، الذي بدأه الرئيس قيس سعيد.

ويوم الثلاثاء، ناقش رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، مع الرئيس سعيد الاستعدادات لانتخابات المجالس المحلية (لم يحدد موعدها)، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وقال الجلاصي، في المؤتمر الصحفي، إن أهم القضايا المطروحة في قطاع الإعلام اليوم، تتعلّق أساسا بالرقابة والتدخل في الخط التحريري في عدّة وسائل إعلام عمومية على غرار التلفزيون الرسمي ووكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأضاف أن عملية الرقابة والتدخل في الخط التحريري ممنهجة و"تستهدف الآراء والمضامين التي تزعج السلطة القائمة"، معتبرا أن تلك الممارسات "خطيرة".

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين "كانت قد حذرت من هذه الممارسات خاصة فيما يتعلق بالمحاكمات الجائرة، على غرار ما حدث مع الصحفي خليفة القاسمي الذي حوكم بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، وهو يقضي اليوم عقوبته بالسجن المدني بالمرناقية (العاصمة تونس)".

ويوم الأحد الماضي، قال راديو "موازييك" الخاص، إن "قوات أمن البلاد أوقفت الإعلامي خليفة القاسمي، تنفيذا لحكم صدر ضده في 16 مايو/أيار الماضي، بالسجن لمدة 5 سنوات وفق قانون مكافحة الإرهاب".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أصدر القضاء حكما أوليا بسجن القاسمي لمدة عام واحد بتهمة "إفشاء أسرار أمنية"، بحسب "موزاييك".

وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية (مستقلة)، في بيان، إن "التضييق على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يعتبر سابقة خطيرة لم تعرفها تونس منذ الاستقلال".

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

القضاء الإدارى يقضى برفض الدعوى المطالبة بإعادة انتخابات نقابة المحامين

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحى هلال، برفض الدعوى المقامة من السيد نايف ضد نقيب المحامين، والتى تطالب بإعادة الانتخابات على منصب نقيب المحامين.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظرت الطعن المقام من السيد نايف المحامي والتي يطالب ببطلان انتخابات نقابة المحامين الأخيرة التي فاز بها عبدالحليم علام، وذلك لعدم إدراج اسمه بكشوف الناخبين.

وذكر تقرير هيئة المفوضين، أن عدم تنفيذ أحكام القضاء بإدراج أحد المرشحين ضمن المرشحين على مقعد النقيب العام بالانتخابات الماضية يوجب بطلان الانتخابات، وكذلك عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه، وما ترتب عليها من آثار اخصها إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى: مرتبات الصحفيين ضعيفة جدا ولا تليق بمكانتهم
  • عاجل.. "الإداري "تقضي بصحة انتخابات نقابة المحامين
  • القضاء الإدارى يقضى برفض الدعوى المطالبة بإعادة انتخابات نقابة المحامين
  • أنا يقظ.. منظمة تونسية تحارب الفساد
  • نقابة الصحفيين الفلسطينيين: 15 صحفيا استشهدوا منذ بداية العام
  • نقابة الصحفيين: توافر تأشيرات الحج المباشر
  • إطلاق جائزة لأحسن بحث في مجال القانون الإنتخابي
  • نتائج انتخابات نقابة الصحفيين / أرقام
  •  64% نسبة الاقتراع في انتخابات الصحفيين حتى الرابعة عصرا / فيديو وصور
  • لجنة الطاقة النيابية تتهم حكومة الدبيبة بعرقلة الانتخابات واستغلال قطاع النفط سياسيًا