لا شك إن تزامن فصل أساتذة الجامعات واعتقال الطلاب وطردهم وإرهابهم وتلك الإجراءات القمعية والأمنية التى تمت داخل الجامعات الإيرانية عشية بدء العام الدراسى الجديد بالتزامن مع ذكرى انتفاضة ٢٠٢٢ لأمر يعكس تخوف نظام الملالى من احتمال حدوث انتفاضة ويكشف ضعفه فى مواجهة الجامعات. وقد تم طرد عدد كبير من الأساتذة من الجامعات فى الأشهر الأخيرة، ويرى الطلبة أن الأجهزة الأمنية تلعب دورًا محوريًا فيما يخص القرارات المتعلقة بالجامعة، وقد حاصرت القوات القمعية الحرم الجامعى.


وفى خضم عمليات التطهير تلك التى أثارت احتجاجات عديدة؛ حاول الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى تبريرها. وفى تقرير أذاعه التليفزيون الرسمى فى ٢٩ أغسطس أعلن رئيسى: «إذا كان بعض الأفراد يعتزمون خرق القانون فإن الجامعة لن تسمح بذلك (!) فهناك من يعمل على دخول الجامعة بقصد خرق القانون والإخلال بالنظام. حسنًا فالجامعات تعمل وفقا لأطر وعندما يتعلق الأمر بالجامعات يجب التأكيد باستمرار على أهمية احترام القانون والالتزام بالانضباط».
وتتم عمليات التطهير وطرد الأساتذة بناء على أوامر من على خامنئى المرشد الأعلى للنظام. ومن بين الوثائق السرية التى صدرت مؤخرًا عن النظام تلك الوثيقة المؤرخة فى ١٠ يناير ٢٠٢٣، وقد وجه فيها أحمد وحيدى وزير الداخلية رسالة إلى رئيسى بعنوان «ملاحظات حول ضرورة اعتماد نهج خاص يتعلق بتعيين أعضاء هيئة التدريس والتصديق على ٥ نقاط صادرة عن اجتماع مجلس الأمن القومى».

 وكتب وحيدى فيه: «تعلمنا من الاضطرابات الأخيرة ما يلى: لعب بعض الأساتذة دورًا استفزازيًا بالتحريض على أعمال الاحتجاج وتعطيل الهياكل الطلابية والمشاركة فى أعمال الشغب الجامعية وهو ما كان السبب الرئيسى للأزمة. ففى الجامعات التى تواجد فيها أساتذة مخلصون وثوريون كانت الإدارة أكثر فاعلية. بينما ساد الاضطراب في الجامعات التى لم تكن هيئة التدريس فيها على وفاق مع النظام».
كما يعرض القسم الخامس من هذه الوثيقة النقاط الخمس التى صدق عليها مجلس الأمن فى البلاد فيما يخص الإشراف على الكليات الأكاديمية داخل الجامعات: «٥-١ – سلطة خاصة بالتوظيف لتعيين ٥٠٠٠ عضو فى هيئة تدريس جامعية من قبل وزارة الصحة، و١٠٠٠٠ شخص من قبل وزارة العلوم قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية». وكان الهدف هو وضع عدد معين من أعضاء الباسداران وميليشيا الباسيج تحت قبة الجامعات تحت ستار الأساتذة.
فى ٢٨ أغسطس كتب حسين شريعتمدار ممثل خامنئى فى صحيفة كيهان اليومية: «إن هناك عددًا من الأساتذة لم يكتفوا بدعم مثيرى الشغب خلال الاضطرابات فى الخريف الماضى فحسب بل تعاونوا معهم ومع المجرمين أثناء هذه الأحداث أيضًا». و«قد تم طرد هؤلاء مثيرى الشغب بسبب ارتكابهم جرائم ضد العزل بالجامعة. ولاشك أن هذا شكلًا بسيطًا من أشكال العقاب بسبب سلوكهم المستهجن واللا إنساني».
وفى تقرير لتليفزيون النظام قبل هذا الحادث ألقى حسين سلامى قائد فيلق الحرس الثورى الإيرانى، كلمة أمام جمع من قادة الباسيج فى الأول من أغسطس، قائلًا: «إن العدو يهدف بالتأكيد إلى إثارة الاضطرابات مرة أخرى مع ذكرى الثورة». وكما حدث فى الاضطرابات الماضية فى بعض الأحيان يمكن اختراق حاجز كبير عن طريق صدع بسيط. علينا تطوير الأنشطة الاستخباراتية والتعرف على قادة هذه التيارات واحتواء نشاطهم». وقد أكدت السيدة مريم رجوى زعيمة المعارضة الإيرانية أن النظام المريض واللا إنسانى للملالى لن يحقق أهدافه من خلال قمع الطلاب وتطهير أساتذة الجامعات، كما نددت بأساليبهم لقمع الانتفاضات من خلال الاعتقالات واسعة النطاق إذ إن الحملة لن تحميهم من غضب الشباب والطلاب الإيرانيين. وطالبت مريم رجوى الاتحادات الطلابية ونقابات الأساتذة والمثقفين فى جميع أنحاء العالم بإدانة الإجراءات القمعية التى يمارسها النظام ضد الجامعات وحثتهم على التضامن مع الطلاب والأساتذة الإيرانيين.
معلومات عن الكاتب:
حميد عنايت.. عالم سياسى، متخصص فى القضايا الإيرانية، يدعم المعارضة الإيرانية الديمقراطية«NCRI».. يعرض فى مقاله، ما يعانيه أساتذة الجامعات والطلاب فى إيران والتدخلات الأمنية الفجة لتعيين عناصر تابعة لأجهزة الأمن ضمن هيئات التدريس الجامعية.

 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أساتذة الجامعات الإيرانية

إقرأ أيضاً:

مجلس راشد بن حميد يضيء على جهود التنمية

نظم مجلس راشد بن حميد الرمضاني جلسة حوارية بعنوان«التنمية المستدامة في الإمارات: تكامل البنية التحتية وحماية البيئة لمستقبل أخضر»، بحضور سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.
وشارك في الجلسة، كل من المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول والمهندس محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، إضافة إلى الوكلاء المساعدين، ومديري البلديات في الدولة والمديرين العامّين، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء المختصين في مجالات الاستدامة والطاقة.
أدار الجلسة محمد عبدالله الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، حيث شهدت نقاشات حول استراتيجيات التخطيط الحضري المستدام، والمباني الصديقة للبيئة، والتنقل الأخضر، والطاقة المتجددة، وأهمية التعاون المحلي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المتحدثون خلال الجلسة التزام دولة الإمارات بتعزيز الاستدامة من خلال سياسات مبتكرة ومشاريع طموحة تدعم الاقتصاد الأخضر، وتحافظ على البيئة، وتحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
كما تم استعراض أبرز المبادرات والاستراتيجيات الوطنية التي تعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال التنمية المستدامة.
استهل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، اللقاء بكلمة أكد فيها، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على تضافر جهود المؤسسات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص من أجل تحقيق رؤية الدولة لمستقبل أكثر ازدهاراً وتعزيز ريادتها في الاستدامة عالمياً.
ونوّه الشيخ راشد بن حميد، إلى جهود ومبادرات دولة الإمارات في قطاع الطاقة ومنها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى مشروع «الحمأة للطاقة» والذي تنفذه شركة الصرف الصحي بعجمان والذي يعد الأول من نوعه في الخليج العربي، لإنتاج كهرباء «خضراء» من حمأة محطة معالجة مياه الصرف الصحي، انسجاماً مع استراتيجية الدولة الداعمة للطاقة النظيفة.
بدوره، ثمّن سهيل بن محمد المزروعي، بجلسات مجلس الشيح راشد بن حميد، والذي يحرص دائماً على جذب نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات المختلفة لنشر الوعي وثقافة التعاون وقيم الهوية الوطنية، مشيراً إلى جهود إمارة عجمان ضمن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان والذي أسهم في وضع الحلول المناسبة لكافة التحديات لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لضمان جودة البنية التحتية في كل الإمارات.
وأكد أن دولة الإمارات ترسخ ريادتها في قطاع الطاقة والبنية التحتية لما تمتلكه من موارد كبيرة وأولويات تستشرف بها المستقبل وجذب الاستثمارات.
من جهته، أوضح المهندس شريف العلماء، أنه منذ صدور قرار دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية لتصبح «وزارة الطاقة والبنية التحتية» وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة عام 2020، تعمل الوزارة على اكتشاف فرص التعاون بين الجهات المختلفة وتعظيم الاستفادة من استراتيجيات القطاعات الرئيسية، مؤكداً أن الوزارة، والتي تضم 4 قطاعات مهمة تعد أكبر وزارة على مستوى العالم.
ولفت إلى البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في عام 2021، حيث يمثل هذا البرنامج التزام الوزارة بتوحيد الجهود في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بهدف زيادة كفاءة أهم 3 قطاعات مُستهلكة للطاقة وهي: النقل والصناعة والبناء بنسبة 40% بحلول 2050، ويتوقع خفض الطلب على الطاقة بنسبة 45% وخفض الطلب على المياه بنسبة 50% لعام 2050، كما أن البرنامج الوطني حقق إنجازات مهمة في خفض ما يقارب 14مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً مما أدى إلى توفير ما يقارب من ملياري دولار سنوياً.
وأشار إلى مبادرات الدولة في القطاع ومنها مبادرة اللائحة الوطنية للمباني الخضراء.
ولفت إلى تعاون الوزارة مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، لتأسيس شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» بهدف توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة، وهي أول شبكة شحن للمركبات الكهربائية على المستوى الوطني، مملوكة بالكامل لحكومة الدولة، وأسهمت في وصول مبيعات السيارات إلى 25,7% من السيارات كهربائية في الدولة ضمن مبادرات التنقل الأخضر خاصة في ظل نمو مبيعات السيارات داخل الدولة إلى 8% تقريباً.
وتطرق المهندس محمد النعيمي، إلى السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة. (وام)

مقالات مشابهة

  • مجلس راشد بن حميد يضيء على جهود التنمية
  • رابطة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: نهنئ لدخول القبض الشهري حيز التنفيذ
  • رئيس جامعة القاهرة يهنئ أساتذة الجامعة المختارين ضمن تشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات
  • تعزيز قدرات الأكاديميين بجامعة التقنية في التخطيط الاستراتيجي
  • FA: كيف تستعد إيران للمواجهة مع ترامب.. وهل ستنقذ نفسها؟
  • رئيس جامعة القاهرة يهنئ الأساتذة المقبولين بتشكيل مجلس إدارة مركز معلومات الوزراء
  • إيران ترفض تنمر ترامب على المحادثات النووية مع تصاعد التهديدات
  • سامح قاسم يكتب: ماركيز.. ذاكرة من الحكايات لا تموت
  • إيران تكثف مشاوراتها مع الوكالة الذرية وسط تصاعد التهديدات
  • لفساد وفشل حكومات العراق الإيرانية .. العراق خارج تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية