ورشة عمل حول تخطيط الواجهة البحرية لبلديات الساحل الجنوبي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رفح - صفا
عقدت بلديات الساحل لقاءً مع المجتمع المحلي ووزارتي الحكم المحلي والأشغال، مساء الأحد؛ حول تخطيط الواجهة البحرية لبلديات رفح وخانيونس والقرارة؛ برعاية المجلس الفلسطيني للإسكان في قطاع غزة.
وشارك في الورشة التي تأتي ضمن برنامج حياة المشترك – المرحلة الثانية، والممول من الحكومة الكندية عبر خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-Habitat"، مساعد مدير عام بلدية رفح سهيل موسى، ونائب رئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للإسكان محمد العيلة واستشاري التخطيط للمشروع فريد القيق، وممثلين عن البلديات الثلاث ولجان الأحياء وعدد من المؤسسات الأهلية والمجتمعية.
وخلال الورشة، أعرب موسى عن أمله في لوصول إلى مخرجات تليق بالبلديات الثلاث وأبنائها بما يعزز مفهوم التنمية المستدامة.
وقال: "إشراك المجتمع المحلي باتخاذ القرار واطلاعهم على المخططات والمشاريع، هو نهج نابع من قناعاتنا بأهمية المشاركة المجتمعية".
بدوره، أوضح العيلة أن الورشة هي انطلاق لمشروع حياة الذي يهدف إلى إعادة تخطيط الواجهة البحرية بالكامل.
وأشار العيلة إلى أن المشروع سيشمل إعداد مخططات تفصيلية وتصميمات حضرية للواجهة البحرية في البلديات المستهدفة باعتبارها منطقة واحدة مترابطة توفر خدمات متكاملة للسكان.
من ناحيته، شدد القيق على أهمية الواجهة البحرية كمتنفس للسكان وضرورة الاستفادة منها على مدار العام.
وأوضح القيق أن المشروع يهدف للمحافظة على وظيفة الشاطئ البيئية والاجتماعية والاقتصادية ليكون أكثر قدرة على توفير مساحات آمنة وشاملة للجميع من خلال منهجية تشاركية مع ذوي العلاقة والمجتمع المحلي.
من جانبها استعرضت قائد فريق العمل بالمشروع نرمين زعرب، أهمية المشروع وأهدافه ومنهجية العمل به والمراحل التي يمر بها.
وأشارت زعرب إلى أن المشروع رافعة مهمة لتطوير العمل التخطيطي في البلديات المستفيدة وبما يضمن تفعيل مشاركة المجتمع المحلي في صنع القرار وتحسين إمكاناتها في جلب الدعم اللازم لتطوير البنية التحتية والمناطق العمرانية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: قطاع غزة الواجهة البحریة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقيم ورشة عمل لمراجعة الإطار القانوني لقضايا المفقودين
بتنسيق وإشراف لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أقيمت ورشة عمل بعنوان “الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين”.
حضر الورشة كل من: رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رمضان شمبش، رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل، انتصار شنيب، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، زايد هدية، مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، فهمي التواتي، عضو اللجنة، أسمهان بالعون، أعضاء مجلس النواب: طارق الجروشي، سلطنة المسماري، عائشة الطبلقي، فاطمة الصويعي، كما شاركت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ربيعة أبوراص، عبر الاتصال المرئي، بالإضافة إلى ذلك، شاركت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأقيمت الورشة بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، وشهدت حضور: رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين، وممثلين عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
وهدفت الورشة إلى “مراجعة الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في ليبيا، وتحليل التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة”.
وأدار الورشة مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تم مناقشة التحديات الراهنة المتعلقة بقضايا المفقودين في ليبيا، وتحليل الإطار القانوني الدولي الحالي والالتزامات المطبقة على ليبيا، وتقديم لمحة عامة وتحليل للإطار القانوني الوطني الحالي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة