روسيا تجدد شروطها للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، شروط بلاده للعودة إلى اتفاق لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
وقال لافروف للصحفيين إن روسيا ستعود إلى اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود "في نفس اليوم" الذي تُنفذ فيه شروط موسكو المتعلقة بصادراتها من الحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية.
انسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو لماضي بعد عام من سريانه بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، إذ شكت من أن صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة تواجه عقبات إلى جانب عدم وصول كمية كافية من الحبوب الأوكرانية إلى البلدان التي تحتاج إليها.
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم، بعد حضوره قمة دول مجموعة العشرين في نيودلهي "عندما تُنفذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة العقبات أمام صادراتنا من الحبوب والأسمدة، سنعود في اليوم نفسه إلى التنفيذ الجماعي للشق الأوكراني من مبادرة البحر الأسود".
وأضاف لافروف "لم يتعهد أحد" بإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام المدفوعات المالي العالمي "سويفت"، مشيرا إلى أن وحدة البنك في لوكسمبورج ليس لديها ترخيص لإجراء العمليات المصرفية وتخطط للإغلاق. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حبوب البحر الأسود اتفاق تصدير الحبوب سيرغي لافروف روسيا صادرات الحبوب القمح إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
تفاصيل الاتفاقية
وكانت قد استعرضت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائبة آيه فوزي فتي، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول، حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت أن الاتفاق يأتي لا سيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي ينص الاتفاق على أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلى 2031.
تلبية احتياجات مصر من الكهرباء بحلول 2031
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الموافقة على هذا القرار يُعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضحت، أن القرار سوف يحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في مد فترة السماح الخاصة بسداد أصل مبلغ القرض لمدة عامين لتنتهي في عام 2031، وزيادة مدة سداد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض لتصل إلى عام 2052.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت