إدارات توصي بتعديل نظامها الأساسي بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات "إدارات" عن توصية مجلس الإدارة بتعديل نظام الشركة الأساسي بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وصدور لائحة حوكمة الشركات المعدلة من هيئة السوق المالية.
وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول" اليوم الأحد، أن من أبرز التعديلات تحديد رأس المال المصرح بمبلغ 50 مليون ريال، و يبلغ رأس المال المصدر 12.
وأضافت التوصية تتضمن إلغاء بند الاحتياطي النظامي من النظام الأساسي، وتحويل كامل رصيد الإحتياطي النظامي الى حساب الأرباح المبقاة وذلك إعتباراً من تاريخ إنعقاد الجمعية العامه الغير عادية، وتعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
كما لفتت الشركة إلى أن هذه التوصيات تخضع إلى موافقة الجمعية العامة الغير عادية للمساهمين والجهات المختصة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
27.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 27.80 مليون ريال عُماني.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة الاستحقاق (28 يومًا) 0.3 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة الاستحقاق (91 يومًا) 27.50 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 950ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 950ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 21154ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 25623ر4 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تُجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعضٍ من المصروفات بشكل سلس ومرن.