تركيا.. طرد ثلاث نساء سوريات مع أطفالهن من حافلة ركاب (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، مقطع فيديو يوثق طرد 3 نساء قيل إنهن سوريات رفقة أطفالهن من حافلة ركاب في مدينة إزمير دون سبب معروف. وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "صباح" التركية "تعرض النساء الثلاث لاعتداء لفظي وجسدي، في الوقت الذي هتف فيه مستقلو الحافلة بعبارة "اخرجن، عدن إلى بلدكن".
İZMİR’DE SIĞINMACILARA SALDIRI
İzmir'de 3 Suriyeli kadın ve çocukları, belediye otobüsünde darp edildi. Kavga, çocukların ağlama seslerine rağmen devam etti, kadınlar ve çocuklar otobüsten aşağı atıldı.
Otobüsten atılan Suriyelilerin ardından yolcuların “OH” dediği duyuldu. pic.twitter.com/0uGFkvaLz9
ووفقا لمقطع الفيديو الذي صوره أحد ركاب الحافلة، فقد "عم الفرح بين بعض الركاب بعد طرد النساء رغم بكاء الأطفال الشديد".
وفي حين أن سبب الشجار غير معروف، فقد "تم إنزال النساء على الطريق رفقة أطفالهن بعد توقف الحافلة التي تابعت طريقها".
وبحسب الصحيفة فقد "تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحدة مع مقطع الفيديو الذي ينم عن العنصرية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
برلمان بريطانيا ينوي استدعاء مسؤولي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المعلومات المضللة
ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن مجلس النواب البريطاني يخطط لاستدعاء إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، للإدلاء بشهادته حول دور المنصة في انتشار المعلومات المضللة التي ساهمت في أعمال شغب داخل المملكة المتحدة، إضافة إلى انتشار محتوى ضار يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما يُتوقع استدعاء كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة "ميتا"، التي تدير منصات فيسبوك وإنستغرام، إلى جانب مسؤولي منصة "تيك توك"، وذلك في إطار تحقيق تجريه لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم البريطاني.
ويركز التحقيق على دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات الخاطئة والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في هذا السياق، في ظل تصاعد القلق بشأن تأثير هذه المنصات على الأمن الاجتماعي والسياسي في المملكة المتحدة.
في سياق متصل، انتقد الملياردير الأمريكي ماسك، قانونا مقترحا في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.
وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.
وقال ماسك، الذي يعد نفسه مدافعا عن حرية التعبير، ردا على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة إكس "تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت".