أمين مجلس التعاون: القطاع الخاص من اهم الركائز لضمان اقتصاد خليجي مستدام
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاحد القطاع الخاص أنه يعد من أهم الركائز الأساسية في ضمان اقتصاد خليجي مستدام قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة القاها البديوي خلال مشاركته في الاجتماع ال62 لمجلس إدارة الغرف الخليجية الذي تستضيفه البحرين برئاسة رئيس اتحاد الغرف الخليجية للدورة الحالية السعودي حسن الحويزي ومشاركة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر.
ونقل البديوي لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية تأكيدات قادة ورؤساء دول مجلس التعاون خلال لقاءاتهم دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق تطلعات مواطنيهم نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن توجيهاتهم السامية بأهمية دعم وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي تهدف خلق بيئة جذابة وتنافسية تسهم في بناء شراكات مستدامة تحقق الرؤى الاقتصادية المنشودة لدول المجلس.
وأعرب البديوي عن تطلعه الى استمرار وزيادة التعاون والتكامل بين الأمانة العامة للمجلس والقطاع الخاص الخليجي ممثلا باتحاد الغرف الخليجية للعمل على معالجة التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي والعمل على تذليلها وإيجاد الحلول الناجحة لها وتقديم المبادرات الخلاقة التي تخدم القطاع وتسهم في زيادة وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول التعاون الخليجي.
وأشار الى حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على رصد ودراسة التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص تمهيدا لرفعها للجان الوزارية والفنية المختصة لمعالجتها والبحث عن حلول مستدامة لها ومن أهمها تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس ومعالجة التحديات التي تواجهها.
وكشف عن أنه من المقرر أن يطرح على لجنة التعاون التجاري خلال اجتماعها المقبل في مدينة صلالة بسلطنة عمان دراسة متكاملة عن معوقات التجارة البينية ومقترحات حلها والتي تم اعدادها بالتنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية.
وأضاف انه سيتم رفع الخطوات اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة للجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال اجتماعها المقبل بمدينة مسقط تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس في قمتهم ال43 ولقائهم التشاوري ال18 الذي عقد في جدة.
وأوضح أن “التحديات الدولية المستجدة والتغيرات الاقتصادية السريعة مثل الصراعات العسكرية والتغير المناخي والتضخم والنقص في سلاسل الامدادات وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء تستلزم بذل المزيد من الجهود للتنسيق وتسريع العمل للحد من المخاطر”.
ووصف اللقاءات الدورية التشاورية بالنماذج الناجحة متمنيا توسيع هذا النموذج ليشمل مستويات ومسؤولين آخرين بهدف إيجاد مساحة حوار دورية بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون وبين رؤساء وأعضاء الغرف التجارية والصناعية حول مختلف الموضوعات المتصلة بقضايا التعاون الاقتصادي الخليجي.
من جانبه دعا رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي إلى تأسيس صندوق تمويلي واستثماري خليجي مشترك موجه لدعم مبادرات الشركات الخليجية المشتركة التي تسعى لبناء الشراكات والتكامل الاقتصادي لدول المجلس.
واشار إلى النجاح الذي حققته الصناديق التمويلية الحكومية بدول المجلس الداعمة لمشاريع القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية.
وأضاف ان “مثل هذه الخطوات التي نتطلع لتحقيقها تنبع من إدراكنا العميق بضرورة تحقيق أكبر استجابة ودعم ممكنين من قبل القطاع الخاص الخليجي للتوجهات الحكيمة لقادة دول المجلس في التسريع بخطوات التكامل الاقتصادي الخليجي”.
وأوضح أن اقتصاديات دول مجلس التعاون شهدت تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم ما يشهده العالم من تقلبات في كافة الأصعدة وخاصة الاقتصادية وذلك نتيجة لما يشهده الاقتصاد الخليجي من دعم من قادة دول المجلس وتمكينهم للقطاع الخاص الخليجي مما جعل القطاع قادرا على المساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق قيمة مضافة لاقتصاد الخليجي عززت من قدرته على المنافسة في الاسواق العالمية.
وأكد الحويزي أن القطاع الخاص الخليجي سيظل يدعم كل الجهود المبذولة من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بين دول المجلس.
وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال توسيع المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية والمتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص وخاصة هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية ولجنة التعاون الزراعي وغيرها من اللجان الاقتصادية.
وأضاف أن قطاع الأعمال الخليجي يعتز بالشراكة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون مشيرا إلى الاتفاقية الموقعة بين الأمانة والاتحاد حول العمل على برنامج مشترك يتضمن كافة المجالات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي الخليجي والتعاون في تعظيم الاستفادة من المبادرات والمشاريع والبرامج التي تدعم التكامل الاقتصادي الخليجي التي أقرت في قمة العلا بهدف تنفيذها بنهاية عام2025 وبما يمكن القطاع الخاص الخليجي من أداء دوره المأمول منه في ترسيخ دعائم الاقتصاد الخليجي وتحقيق التنمية المستدامة.
وبدوره أكد رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي لتعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك وتحقيق تطلعات ورؤى قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت إلى أن ضرورة مواصلة عمليات الاندماج الاقتصادي وصولا للوحدة الاقتصادية الخليجية لمواجهة التحديات والمتغيرات العالمية الراهنة التي تستدعي مواجهتها بشكل جماعي من أجل التغلب على المعوقات والدفع بالعلاقات الخليجية نحو المزيد من التعاون الوثيق والتكامل المشترك في مختلف المجالات والقطاعات.
وأعرب خلال كلمته عن خالص التعازي والمواساة لشعب المغرب الشقيق ولأسر ضحايا الزلزال المروع الذى ضرب عددا من مناطق المملكة معربا عن التضامن الكامل مع الأشقاء في المغرب وتمنياته بالشفاء العاجل لكل المصابين.
كما هنأ السعودية والإمارات بانضمامهما إلى مجموعة (بريكس) بما يسهم في فتح الأسواق الخليجية أمام الدول الأعضاء فيها وأيضا فتح أسواقهم أمام الصادرات الخليجية.
ومن جانبه أكد النائب الأول لرئيس غرفة البحرين خالد نجيبي أهمية عقد هذه الاجتماعات الدورية مع القطاع الخاص الخليجي نظرا لدورها الفعال والرائد نحو تعزيز ترابط السياسات الاقتصادية في محيطها الخليجي.
ونوه بالدور الكبير الذي لعبته الغرف الخليجية في دعم مسيرة مجلس التعاون نحو التكامل الاقتصادي عبر تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
المصدر وكالات الوسومالقطاع الخاص مجلس التعاونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: القطاع الخاص مجلس التعاون التکامل الاقتصادی الاقتصادی الخلیجی دول مجلس التعاون التعاون الخلیجی الأمانة العامة لمجلس التعاون دول المجلس قادة دول
إقرأ أيضاً:
السعيد تستعرض أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم بالجلسة الحوارية الأولى "استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار"، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمستمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، تحت رعاية وبتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من السادة الوزراء والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وممثلي شركاء التنمية ومجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.
شارك بالجلسة الحوارية، د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، آنا بيردي، المديرة المسئولة عن العمليات في البنك الدولي، كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.
وخلال كلمتها، أوضحت د.هالة السعيد أن مصر مرت بعدد من برامج الإصلاح المختلفة، فعملية الإصلاح هي عملية مستمرة، مشيرة إلى أنه منذ 2014 عكفت مصر على برنامج إصلاح هيكلي متكامل، حيث تمت برامج الإصلاح جميعها بشكل تشاركي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقالت السعيد إن برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر قائم على أربعة محاور أساسية، حيث يركز المحور الأول بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر بقطاعاته الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات، وذلك بهدف زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشارت السعيد إلى المحور الثاني وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مؤكدة أن القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية، لذا وضعت الدولة عدد من السياسات والإجراءات والتشريعات، فضلا عن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وذلك لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر، لافتة إلى تلك السياسات والإجراءات، ومنها تحرير سعر الصرف، والإصلاحات المالية، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحوافز الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات في مناطق معينة أو قطاعات بعينها، خاصة القطاعات الخضراء المستدامة، حيث تتحمل الدولة في هذا النوع من الصناعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى الإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إعفاء هذا القطاع من الضرائب لمدة 5 سنوات باعتبارها صناعات مغذية للصناعات الكبرى الأخرى.
أضافت السعيد أن الدولة المصرية تعمل على الاستثمار في البنية التحتية لجذب القطاع الخاص، مشيرة إلى الاستثمار في شبكة الطرق وشبكة الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية.
وحول المحور الثالث من محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية، محور كفاءة سوق العمل، أوضحت السعيد أن مصر تنعم بحجم سوق كبير وهو ما يعد محفزًا لعملية الاستثمار، لافتة إلى أن مصر لديها ميزة ديموجرافية وهي أن مصر بها 70% من السكان تحت سن 40 عام، لذا كان من المهم الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى محور الحماية الاجتماعية، الذي يضمن الاستقرار والأمن للدولة، لافتة إلى إطلاق السيد رئيس الجمهورية لأكبر مشروع تنموي في العالم "حياة كريمة" لتقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والوحدات الصحية والمدارس للمواطنين في الريف، موضحة أن أكثر من 50% من السكان في مصر يستفيدوا من تلك الخدمات. وأوضحت وزيرة التخطيط أن توفير تلك الخدمات في الريف يؤكد أن الحق في التنمية حق أساسي من حقوق الإنسان.
وأوضحت د.هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يأتي ضمن محور الحماية الاجتماعية، يعمل على ضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان، مشيرة إلى أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية يحظى بأولوية كبرى من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة، مؤكدة إلى المرأة ليست فقط نصف المجتمع ولكنها محور أساسي في تحسين وضع الأسرة وسبب رقي المجتمعات.
وحول الإصلاحات وانعكاسها على القطاع الخاص وخاصة في وجود صندوق مصر السيادي، أوضحت د.هالة السعيد أن كل الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص، موضحة ضرورة تقييم أي برنامج إصلاح اقتصادي في إطار الظروف الإقليمية والدولية، حيث لا يمكن تقييم أي تجربة محلية ودولية بمعزل عن التطورات الدولية والإقليمية، متابعه أنه بالرغم من كل تلك التحديات إلا أن مصر قامت بطرح في خلال العام والنصف الماضي حوالي 14 شركة من 32 شركة التي تعهدت بطرحها إما للمستثمر الاستراتيجي أو بالبورصة المصرية، فضلًا عن جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاع خلال السنوات الثلاث الماضية بالإضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لحوالي 29 مشروع لتسهيل كل الإجراءات في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، مضيفة أن الأمر انعكس على نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار.
وتابعت السعيد أنه منذ 2016 تدخلت الدولة بضخ حجم كبير من الاستثمارات لتحسين مستوى البنية التحتية، فضلًا عن ضخ استثمارات خلال فترة جائحة كوفيد في 2019 و2020 لمساندة المؤسسات والاقتصاديات، موضحة أن حجم استثمار القطاع الخاص كانت نسبته من إجمالي الاستثمار 28% ومستهدف زيادة تلك النسبة إلى 40% لهذا العام، و50% للعام القادم، و65% بنهاية عام 2027.
وأضافت السعيد أن نصيب القطاع الخاص في الناتج يبلغ 70% من الإنتاج يرجع إلى مشروعات القطاع الخاص، فضلًا عن نصيبه في العمالة ليمثل المشغل الرئيسي للقوى العاملة حيث أن 80% من القوى العاملة في مصر يسهم في تشغيلها القطاع الخاص وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي الذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وحول صندوق مصر السيادي، أوضحت د.هالة السعيد أنه يمثل أحد الأذرع الاستثمارية للدولة المصرية ويأتي كآلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفة أنه يمثل كذلك آلية لتنويع مصادر التمويل، مشيرة إلى جهود الصندوق خلال الفترة الماضية والتي تضمنت الدخول مع عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة والذي يمثل ميزة تنافسية تتمتع بها مصر وذلك بالتعاون بين كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وكذلك لتوطين صناعات مرتبطة بمثل هذا النوع من المشروعات لضمان استدامتها، متابعه أنه يتم كذلك العمل على توطين صناعات للعربات الكهربائية والقطارات، مؤكدة أهمية الاستثمار في الصناعات العامة بعد الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق وتوفير مواصلات لائقة للمواطن المصري.
وأكدت السعيد الحرص على دعم الشركات الناشئة والصغيرة وريادة الإعمال إلى جانب العمل على إعادة استغلال الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى مشروع أرض القرية الكونية التي تحولت إلى مجمع تعليمي بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك مجمع التحرير الذي تحول إلى فندق ومبنى متعدد الأغراض، فضلًا عن استغلال بعض مباني الجامعات الأهلية لإدارتها وتطويرها من قبل القطاع الخاص، لافته إلى قيام الصندوق السيادي بتنفيذ 17 مشروع خلال السنوات الأربع الماضية بحوالي 52 مليار جنيه استثمارات محلية، و 5.1 مليار دولار استثمارات أجنبية.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)