خبير يكشف لـ"الوفد" تداعيات الملء الرابع لسد النهضة على مصر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا، أن انتهاء الملء الرابع لسد النهضة له تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية على مصر والسودان، لافتا إلى أنه بالنسبة لمصر الكمية التي تم تخزينها في السد تعتبر خصم من إيراد مصر في المياه.
وأضاف استاذ الموارد المائية والجيولوجيا، في تصريح للوفد، أن مياه الفيضان هذا العام لم تصل إلى مصر، متوقعا أن تصل في أول أكتوبر وتكون كمية قليلة، والسودان من الآن سوف يبدا في تخزين حصته في السدود السودانية من المتبقي، ويتوقع أن يكون كمية قليلة.
وأشار شراقي، إلى أن الكميات القليلة بسبب أنه تم خصم 24 مليار متر مكعب الموجودين حاليا في سد النهضة، على الـ 17 الموجودين في السنين الماضية، والإجمالي حاليا في سد النهضة 41 مليار متر مكعب، مضيفا، أنه إذا إثيوبيا قامت بتشغيل التربينات سوف تستطيع أن تسحب جزء من هذه المياه.
وأوضح، أن هناك جزء سوف يأتي من الـ 24 مليار المخزنين في السد خلال الشهور القادمة، متوقعا أن يكون 12 مليار، لذلك اهتمت مصر بتعويض كميات المياه المحجوزة بسبب سد النهضة، بعدة مشروعات تنموية، منها محطات لمعالجة مياه الصرف، كما تم تحديد مساحات الأرز لترشيد استخدام المياه، وهي تأثيرات سلبيه.
وحول تأثر المواطن بسبب سد النهضة، أكد أن المواطن لن يتأثر بشكل مباشر بسبب الملء الرابع لسد النهضة، ولكن التأثير سوف يكون على الدولة التي ستتحمل الكثير من التكاليف لمواجهة تداعيات السد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لسد النهضة انتهاء الملء السد الدكتور عباس شراقي انتهاء الملء الرابع سد النهضة سد النهضة
إقرأ أيضاً:
للسيطرة على الوضع الأمني.. خبير يكشف أسباب إصدار مصر لـ قانون لجوء الأجانب
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، لافتا إلى أن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجيء أو مدة إقامته.
وأضاف «عبد الفتاح»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن هذه الأمور كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأكد أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، حيث تقرر الدولة حقوق اللاجيء وكيفية التعامل معه، مضيفا أن قانون لجوء الأجانب يعمل على إحداث توزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجيء الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية.
وأوضح بشير عبد الفتاح أن سبب تحدث المجتمع الدولي عن أن عدد اللاجئين في مصر يبلغ 800 ألف شخص، في مقابل أن مصر تؤكد أن عدد اللاجئين يزيد عن 9 ملايين، هو أن 80% من اللاجئين لا يسجلون أنفسهم في مفوضية اللاجئين.
وأكد «عبد الفتاح»، أن وجود اللاجئين يمثل عبئا اقتصاديا على مصر، إضافة إلى تأثيرهم على المجتمع المصري خاصة من الناحية الصحية، لا سيما وأن مصر لا تعلم تاريخهم المرضي، لافتا إلى أن وجودهم قد يؤدي إلى نشر الأوبئة او أمراض بعينها.
ولفت إلى أن وجود اللاجئين قد يؤثر بشكل سلبي على الثقافة المصرية والتقاليد والعادات، بالإضافة إلى احتمالية تأثيرهم بشكل سلبي على الوضع الأمني، فبعض اللاجئين قد يكون منخرطا في تنظيمات إرهابية.
وتابع «عبد الفتاح»: «ولذلك كان يجب إصدار قانون لجوء الأجانب لتنظيم وضع اللاجئين في مصر، كي لا تحدث حالة من الارتباك الشديد، وإعداد حالة تنقية وتصفية بناء على الاعتبارات القانونية.
واسترسل: «مصر من الدول المستقبلة للاجئين، وهي ثالث دولة في العالم استقبالا للاجئين، بسبب الموقع الجغرافي، خلاف أن مصر دولة مضيافة».
وأكد أن اللاجئين يستفيدون من الخدمات الموجودة في مصر في كافة المجالات، ولم تقم مصر يومًا بإعداد مخيمات لـ اللاجئين مثلما تفعل الكثير من الدول.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: نرحب بضيوف مصر وقانون لجوء الأجانب حماية لحقوق الإنسان
مجلس النواب يوافق على عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين
بعد موافقة «النواب» من حيث المبدأ.. نص مشروع قانون لجوء الأجانب
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات