تعد حركة الترقيات أحد أبرز الحوافز التي ينتظرها الموظفين كل عام، وذلك لدورها الكبير فيما تولده من شعور الثقة بالنفس وزيادة الروح المعنوية لديهم، ناهيك عن الإيمان بقدراتهم وكفاءتهم العلمية والمهنية المؤهلة  بواجبتهم على أكمل وجه.

وذكر قانون الخدمة المدنية حالات يمنع فيها الموظف من الترقية، ومن ضمنها الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، كما حدد القانون كيفية التعامل مع الموظف حال تبرئته.

ونصت المادة 65 من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

 

وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الترقيات الموظفين قانون الخدمة المدنية الموظف الترقية

إقرأ أيضاً:

محافظة القاهرة تشكل لجانا لمراجعة تراخيص المحال التجارية

أكدت محافظة القاهرة، تشكيل لجان من الأحياء للمرور على الأماكن المستغلة إداريا وتجاريا، ومراجعة تراخيص المحلات والأنشطة التجارية وتسليم إنذارات مع غلق وتشميع المخالفين وفق ضوابط قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

التركيز على ترخيص المحلات ودمجها في الاقتصاد الرسمي

وأشار بيان صادر عن أحياء البساتين وشرق وغرب مدينة نصر والمعادي، بالتركيز على ترخيص المحلات ودمجها في الاقتصاد الرسمي وفق ضوابط قانون المحال التجارية.

وتضمنت المادة 2 من قانون المحال؛ ضرورة التزام المحال عند تشغيلها أو تغيير غرضها أو مكانها بتقديم طلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك للحصول على ترخيص، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

رسوم ترخيص المحلات التجارية تتضمن نوع النشاط

وأشار القانون إلى أن فئات رسوم ترخيص المحلات التجارية تتضمن نوع النشاط، موقع المحل العامة ومساحته، مدى الانتشار في المنطقة وعدد المحلات بها، وعدد الأشخاص الذين يتسع لهم المحل أو يمكن الإيواء لهم حسب نوع النشاط.

وأوضح أن المركز المختص يعمل بنظام الشباك الواحد، مع تقديم كل المستندات والرسوم ذات الصلة، وحظر تكليف ذوي الشأن بالحصول على موافقات من الجهات المختصة.

ويشمل طلب ترخيص المحل اسم طالب الترخيص واللقب والجنسية ومحل الميلاد وصناعته ومحل إقامته وعنوانه ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.

مقالات مشابهة

  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • شروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. حالات تنحي القاضي عن المحاكمة وحقوق المتهم في رده
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • تبكير صرف مرتبات شهر فبراير.. خصم 50% من أجر الموظف بهذه الحالة
  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • محافظة القاهرة تشكل لجانا لمراجعة تراخيص المحال التجارية
  • مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية