الجبل الأخضر ـ العُمانية: ترأَّست سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً في هيئة البيئة ـ أمس الاجتماع الـ(43) للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بولاية الجبل الأخضر في محافظة الداخلية. وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة رئيس الاجتماع في كلمة له أنَّ جميع دول مجلس التعاون حققت العديد من الإنجازات خلال المسيرة المباركة لمجلس التعاون في جميع المجالات أهمها مسيرة العمل المشترك في مجال شؤون الإنسان والبيئة، حيث اعتمد المجلس الأعلى في دَوْرته السادسة التي عُقدت في مسقط عام 1985م، السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، وتُعدُّ الإطار الاستراتيجي للعمل البيئي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال سعادته إنَّ العمل الجادَّ والتنسيق المستمر في مجال البيئة بين دول المجلس أسهم في إقرار العديد من التشريعات والأنظمة التي تخدم العمل المشترك، أهمها النظام العام للبيئة، والنظام الموَحَّد للتقويم البيئي والنظام الموَحَّد لحماية الحياة القطرية وإنمائها في دول المجلس والنظام الموَحَّد لإدارة النفايات والنظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة وإجراءات التنسيق بين دول مجلس التعاون. وأضاف أنَّ هناك تنسيقًا بين دول مجلس التعاون فيما يخص عمليات نقل النفايات عبر الحدود والنظام الموَحَّد لإدارة نفايات الرعاية الصحية، والنظام الموَحَّد لإدارة الكيميائيات الخطرة، بالإضافة إلى اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس والمعايير والمقاييس البيئية في مجال الضوضاء والهواء والمياه العادمة والنظام الاسترشادي الموَحَّد للتحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وأشار إلى أنَّ إعلان مسقط الذي صدر عن القمَّة التاسعة والعشرين لأصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول المجلس في ديسمبر عام 2008م أكد على أهمية العمل على تعزيز الخطط والسياسات الفعالة لمواصلة جهود المحافظة على البيئة الخليجية وصون مواردها الطبيعية. واختتم سعادته كلمته بالإشادة بجميع الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون في مختلف المجالات البيئية الخليجية والمحافل الدولية، مؤكدًا على دعم كافة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تنظيم واستضافة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ ( 28 COP) والمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (16 COP )، ودولة قطر الشقيقة في تنظيم معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دول مجلس التعاون دول المجلس بین دول

إقرأ أيضاً:

انعقاد مجلس الحكومة غداً الخميس بأجندة مليئة

زنقة 20 | الرباط

ينعقد، غدا الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، يليه مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتدارس المجلس مجموعة مشاريع مراسيم تتعلق بتغيير النصوص الصادرة بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.

وسيتدارس المجلس، أيضا، مشاريع مراسيم تتعلق بتغيير النصوص الصادرة بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.

كما تغير مشاريع المراسيم المذكورة النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، والنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، والنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.

ويتعلق الأمر، كذلك، بتغيير النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك، وأخيرا النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

مقالات مشابهة

  • للمرة الثانية..الدكتورة ياسمين فؤاد تؤدى اليمين الدستورية وزيرة للبيئة أمام الرئيس السيسى
  • وزيرة البيئة عقب حلف اليمين: استكمال جهود تعزيز العمل البيئي في مصر
  • انعقاد مجلس الحكومة غداً الخميس بأجندة مليئة
  • الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية تعزيز العمل بين المجلس والاتحاد الدولي للملاحة الفضائية
  • مناقشة جهود سلطنة عمان في تحقيق الاستدامة البيئية
  • سحر السنباطي تستقبل وفدًا من البنك الدولي لبحث سبل التعاون المشترك
  • «الطفولة والأمومة» يستقبل وفدا من البنك الدولي لبحث سبل التعاون المشترك
  • ضبط مخالفين لنظام البيئة في مكة المكرمة
  • ضبط مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب بمكة المكرمة
  • تنسيق مستمر بين وزارة البيئة والمحافظات العراقية لتحسين واقعها البيئي