رئيس جهاز شئون البيئة يستعرض جهود مصر في دمج البعد البيئي في القطاعات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة أن أهمية مشروع بناء القدرات في مرحلته الثالثة المعنية بتعزيز المشاركة العامة في تنفيذ اتفاقيات ريو؛ تأتي من تأكيده على فكرة تسلح مصر بالعلم والمعرفة لتحقيق خطوات فارقة، وأهمية دمج البعد البيئي في مختلف قطاعات الدولة مع الاستناد على الأساليب العلمية والعملية، موضحا أن مصر خطت خطوات جادة في دمج البعد البيئي في سياسات الدولة، وحقق استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 خطوة مهمة لرفع الوعي المجتمعي بالمناخ والبيئة على المستوى الوطني، خاصة بين الوزارات والقطاعات المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ضمن فعاليات جلسة "تغير المناخ: من شرم الشيخ إلى دبي" ضمن جلسات الورشة الختامية لمشروع بناء القدرات الثالث CB3؛ المقامة تحت عنوان "تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة في تنفيذ مشروع اتفاقيات ريو" على مدار يومين بالقاهرة، والتى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحضور السيد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولفيف من ممثلي وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والطاقة والمياه والبيئة، وممثلي المجتمع المدني والمحميات والمدارس والجامعات والإعلام، والمنظمات الدولية والخبراء ومتخذي القرار.
رئيس جامعة المنوفية يجتمع مع مجلس إدارة المركز الجامعي للتطوير المهني وزيرة البيئة تفتتح الورشة الختامية لمشروع بناء القدرات الثالث CB3وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن رفع الوعي وخلق روابط بين البيئة وقطاعات التنمية المختلفة للدولة كان أهم مخرجات مؤتمر المناخ COP27، حيث سلط الضوء على أهمية التوافق مع المعايير البيئية لمنح الصناعة قيمة تنافسية، وربط الاستثمار والتمويل بالمعايير البيئية، والتحول إلى السياحة البيئية التي أصبحت ترند عالمي، كما يعمل المشروع على دمج الفكر البيئي في التعليم، لسد الفجوة في الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال البيئة والمناخ وربط العمل في الاتفاقيات الثلاثة، من خلال العمل مع المدارس والجامعات لخلق جيل واعي قادر على العمل في مواجهة التحديات البيئية المتشابكة.
ولفت رئيس الجهاز إلى دور المشروع في دمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية المطورة، وإصدار الأدلة الإرشادية لدمج المعايير البيئية في قطاعات التنمية المختلفة، حيث تنبع أهمية المشروع من كونه يعمل على تغيير الفكر والوعي المجتمعي حول البيئة والمناخ على مستويات مختلفة.
واستعرض رئيس الجهاز لمحة عن جهود مصر في ملف تغير المناخ، ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، والخطة الاستثمارية لها بمشروعات في مجالي التكيف والتخفيف، وتحديث الخطة الوطنية للتكيف، وتحديث خطة المساهمات الوطنية في ٢٠٢٢ ثم تحديثها مرة أخرى هذا العام لرفع الطموح في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار اتفاق مصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية لجذب الاستثمارات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أشار أبو سنة إلى عدة خطوات هامة لوزارة البيئة وهي إصدار الاستراتيجية الوطنية للتعافي الأخضر بعد جائحة كورونا تقوم على العودة إلى الطبيعة في العمل لتحقيق الاستدامة، وإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط بعد موافقة مجلس الوزراء لنصل في ٢٠٣٠ أن تكون المشروعات الممولة من الموازنة العامة للدولة تراعي جميعها معايير الاستدامة البيئية، وفي مجال التمويل تم إصدار أول سندات خضراء في مصر والشرق الأوسط بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لتنفيذ مشروعات خضراء، بالإضافة إلى الموافقة على تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي تحت مسمى مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" باستثمارات ١٨١ مليون يورو، يتم خلاله التركيز على خلق القيمة التنافسية للصناعة وتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية منها، وسيتم توقيع وثيقة الإطار العام للمشروع خلال أيام ضمن فعاليات النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي.
وأضاف أبو سنة أن الوزارة تعمل حاليا على تحديث قانون البيئة ولائحته التنفيذية ليواكب التطورات والمتغيرات الحالية، حيث تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية وإرسالها إلى مجلس الوزراء، تم خلالها مراعاة التوافق بين البيئة والاستثمار وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار البيئي والمناخي، بالإضافة إلى اعادة النظر في معايير القيد والاعتماد للخبراء البيئين، بما يساعد على تطوير وتيرة العمل في المراجعة والتقييم البيئي، إلى جانب استمرار العمل على نشر فكرة الماجستير المهني المتخصص في مجالات البيئة لسد الفجوة في الكوادر المحلية المتخصصة.
ومن جانبه، استعرض المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية رحلة الإعداد للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ والتي تم اطلاقها في خضم الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، لتكون أحد أعمدة العمل على المستوى الوطني في ملف المناخ، حيث أتت كنتاج لجهود وزارة البيئة الحثيثة لدمج بعد تغير المناخ في عمل القطاعات الأخرى في الدولة المصرية، وشملت الاستراتيجية الوطنية لتغيُّر المناخ مرحلتين: مرحلة الإطار العام، ومرحلة إعداد الاستراتيجية كاملة، بحيث تمكّن مصر من تخطيط وإدارة تغيُّر المناخ على مستويات مختلفة ودعم تحقيق التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 باتباع نهج مرن ومنخفض الانبعاثات.
وأوضح شريف أن الاستراتيجية تعمل على تحقيق خمسة أهداف رئيسية وهي، تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، وتعظيم كفاءة الطاقة، وذلك بتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع، والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز، وتبَنّي اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة. والهدف الثاني هو بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية من تأثيرات تغير المناخ، والحفاظ على موارد الدولة وأصولها من تأثيرات تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية والخدمات المرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وتنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، عن طريق إنشاء أنظمة إنذار مبكر.
واضاف أن الهدف الثالث يشمل تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ. ويعمل الهدف الرابع على تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، بينما يعمل الهدف الخامس على تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ
كما استعرض المهندي شريف عبد الرحيم السياسات والأدوات المنتهجة لتنفيذ الاستراتيجية، وما تم وضعه من المؤشرات القابلة للقياس، وآليات تحويل الأهداف الخمسة إلى خطط عمل.
وفي سياق متصل، استعرضت المهندسة تغريد العيوطي مدير عام كفاءة الطاقة والتغيرات المناخية بوزارة الكهرباء والطاقة، رؤية الوزارة للتخفيف من الانبعاثات الناتجة عن قطاع الكهرباء والاستغلال الأمثل للموارد ومراعاة المعايير البيئية، حيث وضعت الوزارة استراتيجية قطاع الطاقة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مصر في مزيج الطاقة بحجم ٤٢٪ بحلول ٢٠٣٠، وخفض استهلاك الطاقة وتحقيق كفاءتها بنسبة ١٨٪، واستيعاد الفحم من خطط قطاع الكهرباء، والتركيز على مشاركة القطاع الخاص فى الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن وزارة الكهرباء انتهجت خطة تقوم على زيادة توليد الكهرباء بإضافة وحدات جديدة لمحطات الكهرباء تعمل على الطاقة الحرارية الناتجة على الوحدات القديمة، وإنشاء محطة سيمنس بقدرة ١٤ الف ميجاوات، إلى جانب اتجاذ الإجراءات اللوجيستية اللازمة مثل إصدار تعريفة الطاقة المتجددة، وتعديل قانون الكهرباء، ووضع الحوافز لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وتحديد المواقع الصالحة لإقامة محطات الطاقة المتجددة لطرحها كفرصة استثمارية، مما ساعد على جذب الاستثمار في إنشاء محطات الطاقة المتجددة، كما تم استكمال انشاء محطات توليد الكهرباء من مساقط المياه.
بينما أكد الدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي والدلتا، إلى أن المشروع يعد تجربة وطنية رائدة في مجال مشروعات التكيف في مصر، حيث بدأ العمل على اعداده في ٢٠١٥، والتفاوض على مدار ٣ سنوات مع صندوق المناخ الأخضر والذي اسفر عن الحصول على منحة لتنفيذ المشروع بقيمة ٣٠.٥ مليون دولار، حيث يعمل المشروع على تقليل اخطار الغمر بالبحر وتأثيره على المواطنين في الدلتا والمناطق الساحلية، والتخطيط الساحل الشمالي على امتداد ١٠٠٠ كم لخطة إدارة متكاملة.
وأضاف أن المشروع يضم مكونين هما المكون المعني بحماية الدلتا وتم تحديد ٥ مناطق بمحافظات الدلتا وتم الوصول إلى ٩٦٪ من المستهدف من أعمال الحماية بها بما يمثل ثلث الدلتا، وذلك بالحلول القائمة على الطبيعة، ونسعى لتنفيذ حمايات لمناطق أكثر، بينما يختص المكون الثاني بحماية وتخطيط المناطق الساحلية، من خلال خطة إدارة متكاملة تضمن استدامة التنمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس جهاز شؤون البيئة جهاز شئون البيئة البيئة المناخ تغير المناخ رئیس جهاز شئون البیئة الطاقة المتجددة تغیر المناخ البیئی فی العمل فی أبو سنة فی مجال مصر فی
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع رئيس مجموعة مدكور التعاون فى خفض الفقد والتوزيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والدكتور مصطفى مدكور رئيس مجموعة مدكور والوفد المرافق له ، وذلك لبحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الاداء فى شبكات التوزيع ، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس مساعد الوزير، لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات اداء الشركات التابعة
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع اوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء ، وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد التجاري والتصدى لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض بإستخدام منظومة عدادات ذكية وانظمة اتصالات ومراقبة وانظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين فى اطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري والإنارة العامة ، وتطرق الاجتماع الى بحث امكانية العمل المشترك فى مجال توزيع الكهرباء واختيار منطقة تجمع بين مختلف أنماط الاستهلاك فى اطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم عوائد الشركات وحسن إدارة الأصول المملوكة لها ، وتم مناقشة مقترح عمل متكامل بداية بداية من تركيب عدادات لحساب الطاقة المشتراة وصولاً الى العدادات على لوحات التوزيع بالمبانى والشقق والمحال التجارية وغيرها
اكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل مع الشركاء من القطاع الخاص لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة اعمال وخبرات فى المجال على آليات تنفيذ المشروعات المختلفة واتخاذ مايلزم من الاجراءات لمواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، وذلك فى اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية ، مشيرا الى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل
قال الدكتور محمود عصمت ان الدولة تدعم الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وقدمت كافة التسهيلات التى تفتح المجال للمشاركة والعمل فى اطار خطة التنمية المستدامة، موضحا ان هناك اهتمام خاص بتوطين الصناعة المرتبطة بمهمات الكهرباء، خاصة الطاقة المتجددة فى اطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا ، مشيرا إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة وتواجه كافة أشكال التلاعب والحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني ، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد وانعكاس ذلك على الخدمات المقدمة