رأي الوطن : ربط إلكتروني يصنع الفارق فـي المستقبل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أصبح الربط الإلكترونيُّ بَيْنَ مؤسَّسات الدَّولة ضرورةً وحاجةً لمواكبة التطوُّر التكنولوجيِّ السَّريع في هذا العصر. فالعالَم يشهد تطوُّرات سريعة في تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى مختلف الدوَل الطَّامحة إلى تطوير أدائها إلى ربط أنظمة جميع الجهات التَّابعة لها بشكلٍ متكامل ومترابط لبناء قاعدة بيانات موَحَّدة، توفِّر جميع البيانات بسهولة دُونَ الاضطرار إلى الانتقال من جهة حكوميَّة إلى أخرى، ما يُسهم في القضاء على البيروقراطيَّة وتعطيل مصالح المتعاملين مع تلك الجهات، ويعمل على تبادل البيانات بانسيابيَّة بَيْنَ أنظمة تلك الجهات، كما يوفِّر ذلك الأرقام والبيانات التي تدعم التخطيط الحكوميَّ واتِّخاذ القرار بشكلٍ سريع وفعَّال، ويوفِّر الجهد والوقت والمال، ويكُونُ صديقًا للبيئة.
وبجانب القدرة على اتِّخاذ القرار عَبْرَ تعظيم الاستفادة من البنية المعلوماتيَّة والرقميَّة داخل الدَّولة والوصول لمستوى مثاليٍّ من الربط الحكوميِّ الذي يتيح تلك الميزات، تسعى معظم الدوَل إلى إقامة منظومة إلكترونيَّة تُحقِّق الشفافيَّة والإتاحة الفوريَّة لجميع المؤشِّرات الاقتصاديَّة المساندة للقرارات الاقتصاديَّة والتجاريَّة والماليَّة في الدَّولة، حيث يشهد الاقتصاد العالَميُّ تحوُّلًا وتغيُّرا في أنماط الأداء الاقتصاديِّ في المال والأعمال والتجارة والاستثمار من الشَّكل التقليديِّ إلى الشَّكل الفوريِّ، ما يزيد من وتيرة سرعة اندماج اقتصاد الدَّولة في الاقتصاد العالَميِّ، وزيادة فرص التجارة العالَميَّة والوصول إلى الأسواق العالَميَّة والقِطاعات السوقيَّة التي كان من الصعب الوصول إليها في الماضي، خصوصًا مع تنامي التجارة الإلكترونيَّة على الصعيدَيْنِ المحلِّيِّ والدوليِّ.
وتُعدُّ سلطنة عُمان من أوائل الدوَل في الإقليم التي أدركت أهمِّية هذا الربط الإلكترونيِّ وعملت على إقامة منظومة إلكترونيَّة موَحَّدة، قادرة على تحقيق الأهداف المرجوَّة المُنطلِقة من رؤية «عُمان 2040» الطموحة، حيث كشفت وزارة النَّقل والاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات أنَّ إجماليَّ عدد المواقع الحكوميَّة التي تمَّ ربطها عَبْرَ الشَّبكة الحكوميَّة الموَحَّدة بلغ (1233) موقعًا حكوميًّا حتَّى نهاية النِّصف الأوَّل من العام الجاري، مِنْها (23) موقعًا حكوميًّا جديدًا، و(63) موقعًا حكوميًّا تمَّ ربطه في الشَّبكة الحكوميَّة الموَحَّدة عالية السرعة؛ وذلك بهدف تحقيق التواصُل بَيْنَ المؤسَّسات الحكوميَّة بصورة آمنة ورفع مستوى الخدمات الإلكترونيَّة، حيث بلغ عددُ جهات الجهاز الإداريِّ للدَّولة التي توفِّر خدماتها عَبْرَ منصَّة التكامل الحكومي (32) جهة حتَّى النِّصف الأوَّل من العام الجاري، وعدد الجهات المستفيدة من الخدمات (64) جهة، مِنْها (60) جهة من وحدات الجهاز الإداريِّ للدَّولة و(4) جهات من مؤسَّسات القِطاع الخاصِّ.
ولعلَّ ما يؤكِّد أنَّ سلطنة عُمان تَسِير في الاتِّجاه الصَّحيح لتحقيق هذا الربط الإلكترونيِّ الضروريِّ والمُلِحِّ والذي باتَ من أبجديَّات العصر الحديث، هو وصول إجماليِّ طلبات تبادل البيانات عَبْرَ المنصَّة الموَحَّدة منذ إنشائها لحواليِّ (800) مليون طلب، مِنْها (100) مليون طلب حتَّى نهاية النِّصف الأوَّل من عام 2023، ما يؤكِّد أنَّ هذه المنصَّة تخدم رؤية الوزارة في تطوير الخدمات الحكوميَّة، حيث تُعدُّ منصَّة التكامل الحكوميِّ إحدى البنى الأساسيَّة للتحوُّل الرَّقميِّ الحكوميِّ، وهي نظام مركزيٌّ يُتيح تبادل مجموعات البيانات بَيْنَ الأنظمة الإلكترونيَّة لوحدات الجهاز الإداريِّ بشكلٍ آليٍّ، وتعمل على تقليص وقت إنجاز المعاملات وتقليل المتطلبات الورقيَّة، ما يُسهم في إقامة منظومة إلكترونيَّة مترابطة تعمل على تحقيق الأهداف الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة المنشودة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إصدار الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعميما وزاريا بشأن الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية، والذي يتضمن سياسات وأدلة استرشادية لحوكمة وإدارة البيانات وضمان الامتثال لأفضل الممارسات لتكون محركًا للاقتصاد الوطني.
وتهدف الوزارة من إصدار الإطار التنظيمي إلى وضع إطار وطني موحد ومتكامل لإدارة وحوكمة البيانات، وتمكين التحول الرقمي من خلال ابتكار أداة تنظيمية داعمة وممكنة لرفع كفاءة تطبيق الضوابط والأطر المنظمة لتنفيذ التحول الرقمي في القطاع الحكومي، إلى جانب ذلك يهدف الإطار إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات، والحفاظ على أمن وسلامة البيانات الشخصية والحساسة، إضافة إلى تعظيم الفائدة من البيانات الوطنية ورفع جودتها وتوظيفها في عمليات التنمية وصنع القرار.
ويتضمن الإطار التنظيمي 3 وثائق أساسية لعملية حوكمة وإدارة البيانات الوطنية لتوحيد الممارسات على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ حيث تحدد الوثيقة الأولى "سياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية" المتطلبات اللازمة لحوكمة وإدارة البيانات المطلوبة بهدف ترسيخ ممارسات موحدة وشاملة داخل الجهات الحكومية في (13) مجالا من مجالات حوكمة وإدارة البيانات.
وتتضمن الوثيقة الثانية "الدليل الاسترشادي لإنشاء مكتب حوكمة وإدارة البيانات" العناصر اللازمة لدعم الجهات الحكومية في تحديد تقسيم إداري مختص بحوكمة وإدارة البيانات ضمن التقسيم الإداري للتحول الرقمي في الوحدة، وتشمل تلك العناصر المهام والاختصاصات والخدمات والعمليات والهيكل التنظيمي والأدوار والمسؤوليات.
وتحدد الوثيقة الثالثة "دليل تقييم مستوى الالتزام لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية" منهجية تقييم مستوى الالتزام وأولويات التنفيذ ومعايير التقييم بهدف تمكين الجهات الحكومية من الالتزام بسياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية.