الإعاقة واستراتيجية التمكين الاقتصادي «الجزء الأول»
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
سَيطرَت ولفترة طويلة في المجتمعات البشرية غربيةً كانت أو شرقيةً فكرة اقتصادية تَصِفُ الأشخاص ذوي الإعاقة بأنَّهم يكلِّفون دوَلهم ومُجتمعاتهم تكلفة (فرصة ضائعة opportunity lost) باهظة: فهم من جهة، لا يُسهمون في إنتاج الثروات على غرار مواطنيهم من غير الأشخاص غير المعوقين ويُكَبِّدونَ، من جهة أخرى مُجتمعهم وميزانيات دوَلهم تكاليف مرتفعة من حيث إنشاء البُنَى التحتية المناسبة لهم وحمايتهم الاجتماعية.
هذه الرؤية كانت مع الأسف أحد الأسباب الرئيسة في تَدَني نِسَب مشاركة إخواننا من ذوي الإعاقة في سُوق العمل، وتشير إحصائيات (الاسكوا ESCWA 2017) إلى أنَّ نسبة التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة من مجموع إجمالي عددهم في المملكة العربية السعودية كانت (18%)، دولة قطر (24%)، المملكة المغربية (20%)، المملكة الأردنية (23%)، وجمهورية مصر العربية (26%) هكذا نلاحظ وأنَّه في أحسن الحالات ثلاثة أرباع (75%) من الأشخاص ذوي الإعاقة غير فاعلين اقتصاديًّا.
كما هو في مجالات الحياة الثانية، شهدت العقود الأخيرة موجات من المكاسب التي حققها أصحاب القضية في الحقِّ في العمل ليظهر تيار فكري يطالب بهدم الفكر السائد القديم ليحلَّ محلَّه، يدعو هذا التيار إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل انخراطهم في سُوق العمل كمحرك مُهمٍّ للدَّوْرة الاقتصادية، بخاصَّة أنَّهم يُمثِّلون نسبة مرتفعة من إجمالي سكَّان بلدانهم، ومن هنا يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة إلى إعادة تأهيل لمُقوِّماتهم المهنية والاستثمار فيهم كرأس مال بشري.
يرى المتبنُّون لهذا الفكر أنَّ التهميش الذي يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة هو نتيجة غياب قواعد كافية لتنظيم مشاركتهم في سُوق العمل ممَّا يدفعهم إلى العمل في القطاعات غير المنتظمة أو الموازية.
لفهم هذا التيار الفكري كان وجوبًا علينا المرور ولو بسرعة على مقاربة عالم الاقتصاد والفيلسوف الهندي (أمارتيا سِن SEN ِAmartya) 1985؛ طوَّرَ هذا الأخير مقاربة خاصَّة في عِلم الاقتصاد (مقاربة القدرات capability approach) لتقويم المشاكل المتعلقة بقباس مستوى المعيشة ونوعية الحياة، وهي تسمح بمقاربة أفضل للإعاقة على المستوى النظري، يتمُّ تحديد قدرة الشخص على العمل بما يُمكِن أن يَفعَلَهُ بدلًا من قدرته على الحصول على مستويات عالية من الدخل أو المنفعة (utility ) وحسب صاحب المقاربة يَجِبُ التمييز(اقتصاديًّا) بين (الفرصة العمليَّة practical opportunity) و(الوظيفة function) فلا يتمُّ تعريف الإعاقة على أنَّها نقص في النشاط الجسدي أو العقلي وحسب، بل على أنَّها (الحرمان) بسبب عدم القدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة بغية تحويلها إلى وظيفة؛ أي القدرة على تحقيق شيء ما، كنتيجة لتفاعل ثلاثة عناصر أساسية: السِّمات الشخصية، السِّلع (الفرص) المتاحة والعناصر البيئية. وبحسب هذا التعريف تشمل الإعاقة أيَّ شخص غير قادر على اغتنام التقاطع بين قوَّته الجسدية والفرص المتاحة بغية تحقيق رغباته. وبرغم تعدُّد المقاربات الاقتصادية للإعاقة نرى أنَّ المقاربة الأخيرة لعالِم الاقتصاد الهندي أمارتيا سِن هي الأقوى كأداة تحليلية نظرية تتماشى مع ما نمارسه ميدانيًّا في عملنا بمجال الإعاقة منذ عقود. لفهم جدواها نبسط تحليلها للقارئ الكريم؛ فالمبتغى منها هو شرح أنَّ الأشخاص ذوي الإعاقة سيكونون أكثر حظًّا في الحصول على دَوْر فاعل في الدَّوْرة الاقتصادية إذا ما تمَّ تنمية سِماتهم الشخصية؛ أي مساعدتهم على نيل ما أمكن من العِلم والتدريب المهني أو الحرفي، ثم كلَّما كانت البيئة التحتية مهيأة ومساعدة لهم، من طُرقات ومواقف وبنايات ومكاتب أو مصانع..
وكذلك المهن ذاتها التي كلَّما هيأناها بفضل ما توصلت إليه بحوث علوم الشغل والعمل والتكنولوجيا، نكون قد حطَّمنا نهائيًّا أسباب (الحرمان) التي تقف أمام إخواننا ذوي الإعاقة لتجعلهم يُنعَتُونَ بغير الفاعِلِينَ اقتصاديًّا.
وممَّا يثلج الصدر ويفتح أبواب الأمل ما رأيته عن شاب أميركي مبتور الساقَيْنِ يَعملُ سائقًا لإحدى الشاحنات الثقيلة ويتنقل بها آلاف الكيلومترات في بلده وإلى بلدان الجوار بكلِّ احترافية وإتقان، وكان من الكافي أن هُيِّئت شاحنته ببعض المرافق الإضافية مِثل رافعة الكرسي المتحرك الآليَّة (الأوتوماتيكية) ولوحة تحكُّم إلكترونية في رافعات الأغراض والحمولة بالشاحنة ليكونَ سائق شاحنة ثقيلة محترفًا، يتقاضى راتبًا محترمًا يُؤمِنُ له حياةً كريمةً ومُواطنَةً فَاعِلةً.
خصَّصنا هذه المساحة للغوص فيما يلزمنا كحدٍّ أدنى نظريًّا لتحليل علاقة الإعاقة بالاقتصاد.. وسنحاول ـ بحَوْلِ الله ـ في الجزء الثاني عرض بعض المقترحات العملية لدعم دمج إخواننا وأخواتنا ذوي الإعاقة في سُوق العمل العُماني دعمًا منَّا لأهداف رؤية (عُمان 2040) التي رَسَمت بتحقيق الرفاهية لكُلِّ العُمانيين بِدُونِ فرزٍ أو تمييز.
زوهير بن الحبيب بن عياد بن يحيى
خبير شؤون الإعاقة
benyahiazouhaier@yahoo.fr
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«التمكين الحكومي» تطلق «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»
تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أطلقت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» في دورتها الأولى.
وتعكس «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» الرؤية الطموحة التي حددتها «استراتيجية أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد». ومع مواصلة أبوظبي لمسيرتها نحو تقديم خدمات مُيسَّرة واستباقية ومبتكرة، تحتفي الجائزة بالجهات الحكومية والشركات التي نجحت في توفير ابتكارات نوعية حسّنت من تجربة متعاملين بلا جهد، وحققت التميز في مجال الخدمات للمتعاملين.
وتنسجم الجائزة مع رؤية دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي ورسالتها في تحفيز الابتكار وتمكين الجهات الحكومية من تعزيز جهودها في تطوير مستوى الخدمات، وتستند إلى نجاح «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، الذي أسهم في تسهيل إتمام الإجراءات على المتعاملين، وتقليل عدد زيارات مراكز الخدمات بنحو 400,000 زيارة، وتقليص حجم طلبات المتعاملين بنسبة 64%، وتقليل عدد خطوات الخدمات بنسبة 23%، إلى جانب خفض عدد الخانات في طلبات إتمام الخدمات بنسبة 36%، الأمر الذي انعكس على تحقيق مستويات متميّزة من رضا المتعاملين وفقاً للمعايير العالمية.
وتُقام الدورة الأولى من الجائزة بتاريخ 19 فبراير 2025، احتفاءً بالحلول المبتكرة والخدمات التي تمت إعادة تصميمها، وأحدثت تأثيراً إيجابياً ملموساً في حياة الأفراد والزوّار والشركات.
ويهدف الحدث إلى تكريم الإنجازات الاستثنائية التي أسهمت في تسهيل تجربة المتعاملين، من خلال تقليل الجهد المبذول، وتعزيز مستوى رضاهم، وتمكينهم من إتمام معاملاتهم اليومية بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى زيارة الجهات المعنية أو التواصل المباشر معها.
وسيشارك في الحفل أكثر من 500 من صنّاع القرار والمبتكرين وروّاد تجربة المتعاملين، لتكريم الجهات والشركات الفائزة والاحتفاء بجهودها في إعادة تصميم معايير التميز والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية. إضافة إلى ذلك، سيتم تسليط الضوء على إنجازات 35 جهة حكومية وشركة قدَّمت خدمات استباقية مُيسَّرة، ما أسهم في تعزيز سلاسة وكفاءة التجربة من خلال ربطها باحتياجات المجتمع بأسلوب يتماشى مع التطورات الحديثة.
وتضم «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» ثلاث فئات رئيسية، هي: «أفضل خدمة»، و«أفضل تجربة حياة»، و«نجوم تجربة متعاملين بلا جهد»؛ إضافة إلى ثلاث فئات تكريمات خاصة، وهي: «التحسين المستمر»، و«التصميم للجميع»، و«الابتكار»؛ بهدف تكريم الجهات الحكومية والشركات التي أحدثت جهودها نقلة نوعية في تجربة المتعاملين، من خلال تقديم خدمات مميزة وسلسة وحلول مبتكرة تعزز سهولة وكفاءة الإجراءات.
وبهذه المناسبة، قال أحمد تميم الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: «تأتي «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» للاحتفاء بالابتكار في تقديم الخدمات الحكومية، وتشجيع الجهات في القطاع العام على المنافسة في توفير تجربة متعاملين تعزز جودة حياة أفراد المجتمع وتدعم ازدهار أعمال الشركات، خاصةً وأن الجائزة تواصل تحقيق رؤية أبوظبي والتزامها بتقديم خدمات حكومية بصورة استباقية وبلا جهد، ما يعزز مكانة الإمارة الرائدة عالمياً في مجال تقديم الخدمات الحكومية والابتكار».
ومن جانبه، قال سعيد الملا، المدير التنفيذي لقطاع تجربة المتعاملين في دائرة التمكين الحكومي: «إن الجائزة تعكس التزام أبوظبي بالارتقاء بمعايير تجربة المتعاملين، من خلال تشجيع الجهات الحكومية والشركات على تبنّي نهج التطوير المستمر والابتكار في تقديم الخدمات».
وأضاف: «يعزز تكريم المبادرات التعاونية كفاءة الخدمات الحكومية، الأمر الذي يسهم في تقديم تجربة أكثر سلاسة وسهولة تُلبي تطلُّعات جميع فئات المجتمع».
وتدعم هذه المبادرة مسيرة أبوظبي في توفير تجارب مميزة للمتعاملين، وتُسلِّط الضوء على التزام الإمارة بتحسين منظومة خدماتها الحكومية، حيث تعمل الجائزة على تعزيز تقديم الخدمات ودعم تجارب متعاملين بلا جهد، إسهاماً في تحسين جودة الحياة وتمكين ودعم المتعاملين والشركات في الإمارة.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات