الإعاقة واستراتيجية التمكين الاقتصادي «الجزء الأول»
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
سَيطرَت ولفترة طويلة في المجتمعات البشرية غربيةً كانت أو شرقيةً فكرة اقتصادية تَصِفُ الأشخاص ذوي الإعاقة بأنَّهم يكلِّفون دوَلهم ومُجتمعاتهم تكلفة (فرصة ضائعة opportunity lost) باهظة: فهم من جهة، لا يُسهمون في إنتاج الثروات على غرار مواطنيهم من غير الأشخاص غير المعوقين ويُكَبِّدونَ، من جهة أخرى مُجتمعهم وميزانيات دوَلهم تكاليف مرتفعة من حيث إنشاء البُنَى التحتية المناسبة لهم وحمايتهم الاجتماعية.
هذه الرؤية كانت مع الأسف أحد الأسباب الرئيسة في تَدَني نِسَب مشاركة إخواننا من ذوي الإعاقة في سُوق العمل، وتشير إحصائيات (الاسكوا ESCWA 2017) إلى أنَّ نسبة التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة من مجموع إجمالي عددهم في المملكة العربية السعودية كانت (18%)، دولة قطر (24%)، المملكة المغربية (20%)، المملكة الأردنية (23%)، وجمهورية مصر العربية (26%) هكذا نلاحظ وأنَّه في أحسن الحالات ثلاثة أرباع (75%) من الأشخاص ذوي الإعاقة غير فاعلين اقتصاديًّا.
كما هو في مجالات الحياة الثانية، شهدت العقود الأخيرة موجات من المكاسب التي حققها أصحاب القضية في الحقِّ في العمل ليظهر تيار فكري يطالب بهدم الفكر السائد القديم ليحلَّ محلَّه، يدعو هذا التيار إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل انخراطهم في سُوق العمل كمحرك مُهمٍّ للدَّوْرة الاقتصادية، بخاصَّة أنَّهم يُمثِّلون نسبة مرتفعة من إجمالي سكَّان بلدانهم، ومن هنا يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة إلى إعادة تأهيل لمُقوِّماتهم المهنية والاستثمار فيهم كرأس مال بشري.
يرى المتبنُّون لهذا الفكر أنَّ التهميش الذي يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة هو نتيجة غياب قواعد كافية لتنظيم مشاركتهم في سُوق العمل ممَّا يدفعهم إلى العمل في القطاعات غير المنتظمة أو الموازية.
لفهم هذا التيار الفكري كان وجوبًا علينا المرور ولو بسرعة على مقاربة عالم الاقتصاد والفيلسوف الهندي (أمارتيا سِن SEN ِAmartya) 1985؛ طوَّرَ هذا الأخير مقاربة خاصَّة في عِلم الاقتصاد (مقاربة القدرات capability approach) لتقويم المشاكل المتعلقة بقباس مستوى المعيشة ونوعية الحياة، وهي تسمح بمقاربة أفضل للإعاقة على المستوى النظري، يتمُّ تحديد قدرة الشخص على العمل بما يُمكِن أن يَفعَلَهُ بدلًا من قدرته على الحصول على مستويات عالية من الدخل أو المنفعة (utility ) وحسب صاحب المقاربة يَجِبُ التمييز(اقتصاديًّا) بين (الفرصة العمليَّة practical opportunity) و(الوظيفة function) فلا يتمُّ تعريف الإعاقة على أنَّها نقص في النشاط الجسدي أو العقلي وحسب، بل على أنَّها (الحرمان) بسبب عدم القدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة بغية تحويلها إلى وظيفة؛ أي القدرة على تحقيق شيء ما، كنتيجة لتفاعل ثلاثة عناصر أساسية: السِّمات الشخصية، السِّلع (الفرص) المتاحة والعناصر البيئية. وبحسب هذا التعريف تشمل الإعاقة أيَّ شخص غير قادر على اغتنام التقاطع بين قوَّته الجسدية والفرص المتاحة بغية تحقيق رغباته. وبرغم تعدُّد المقاربات الاقتصادية للإعاقة نرى أنَّ المقاربة الأخيرة لعالِم الاقتصاد الهندي أمارتيا سِن هي الأقوى كأداة تحليلية نظرية تتماشى مع ما نمارسه ميدانيًّا في عملنا بمجال الإعاقة منذ عقود. لفهم جدواها نبسط تحليلها للقارئ الكريم؛ فالمبتغى منها هو شرح أنَّ الأشخاص ذوي الإعاقة سيكونون أكثر حظًّا في الحصول على دَوْر فاعل في الدَّوْرة الاقتصادية إذا ما تمَّ تنمية سِماتهم الشخصية؛ أي مساعدتهم على نيل ما أمكن من العِلم والتدريب المهني أو الحرفي، ثم كلَّما كانت البيئة التحتية مهيأة ومساعدة لهم، من طُرقات ومواقف وبنايات ومكاتب أو مصانع..
وكذلك المهن ذاتها التي كلَّما هيأناها بفضل ما توصلت إليه بحوث علوم الشغل والعمل والتكنولوجيا، نكون قد حطَّمنا نهائيًّا أسباب (الحرمان) التي تقف أمام إخواننا ذوي الإعاقة لتجعلهم يُنعَتُونَ بغير الفاعِلِينَ اقتصاديًّا.
وممَّا يثلج الصدر ويفتح أبواب الأمل ما رأيته عن شاب أميركي مبتور الساقَيْنِ يَعملُ سائقًا لإحدى الشاحنات الثقيلة ويتنقل بها آلاف الكيلومترات في بلده وإلى بلدان الجوار بكلِّ احترافية وإتقان، وكان من الكافي أن هُيِّئت شاحنته ببعض المرافق الإضافية مِثل رافعة الكرسي المتحرك الآليَّة (الأوتوماتيكية) ولوحة تحكُّم إلكترونية في رافعات الأغراض والحمولة بالشاحنة ليكونَ سائق شاحنة ثقيلة محترفًا، يتقاضى راتبًا محترمًا يُؤمِنُ له حياةً كريمةً ومُواطنَةً فَاعِلةً.
خصَّصنا هذه المساحة للغوص فيما يلزمنا كحدٍّ أدنى نظريًّا لتحليل علاقة الإعاقة بالاقتصاد.. وسنحاول ـ بحَوْلِ الله ـ في الجزء الثاني عرض بعض المقترحات العملية لدعم دمج إخواننا وأخواتنا ذوي الإعاقة في سُوق العمل العُماني دعمًا منَّا لأهداف رؤية (عُمان 2040) التي رَسَمت بتحقيق الرفاهية لكُلِّ العُمانيين بِدُونِ فرزٍ أو تمييز.
زوهير بن الحبيب بن عياد بن يحيى
خبير شؤون الإعاقة
benyahiazouhaier@yahoo.fr
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
“نزيف التراب”.. دراما فلسطينية توثق البطولة وتكشف المعاناة
#سواليف
برز #المسلسل الدرامي #الفلسطيني ” #نزيف_التراب ” في العامين الأخيرين، ليحجز مكانه في قائمة المسلسلات الرمضانية الأكثر متابعة. جسّد العمل #معاناة #الفلسطينيين تحت #الاحتلال، وسلط الضوء على نشاط #المقاومة، ما جعله يحظى باهتمام واسع.
وأكد مخرج المسلسل بشار النجار أن فكرة إنتاج الجزء الثاني من “نزيف التراب” انبثقت بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، والأثر العميق الذي تركه لدى الجمهور. أوضح النجار أن المسلسل يستند إلى أحداث وقصص واقعية تجسّد المعاناة اليومية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني.
وكشف النجار، في حديثه لـ”قدس برس”، أن العمل الدرامي يسعى إلى تقديم الرواية الفلسطينية الوطنية بأسلوب درامي مؤثر، مع استعراض أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، سواء من قبل جيش الاحتلال أو المستوطنين الذين يهاجمون القرى المحاذية للمستوطنات.
مقالات ذات صلةواستكمل المسلسل أحداثه من المشهد الأخير للجزء الأول، الذي انتهى بعملية خطف الضابط الإسرائيلي مردخاي، حيث دارت أغلب أحداث الجزء الثاني حول كيفية الاحتفاظ به كورقة مساومة قوية بيد المقاومة لإبرام صفقة تبادل أسرى.
وحرص صُنّاع العمل على إبراز مخيم اللجوء كأحد الثوابت في القضية الفلسطينية، مع تسليط الضوء على ظاهرة المطاردين وممارسات الاحتلال في الضغط على عائلاتهم. قدّم المسلسل شخصية بلال، المقاوم المطارد، واستعرض أساليب الاحتلال في التضييق على أسرته، بدءًا من الاعتداء على والدته من قبل أحد العملاء، وصولًا إلى اعتقال شقيقته للضغط عليه لتسليم نفسه.
وواجه طاقم العمل تحديات كبيرة خلال التصوير، كان أبرزها صعوبة الوصول إلى مواقع التصوير بسبب الحواجز العسكرية والاقتحامات المتكررة. واضطر الفريق إلى تغيير بعض مواقع التصوير، خاصة في جنين، بعد تعذّر التصوير في المواقع الأصلية المخطط لها.
وأكد كاتب السيناريو أسامة ملحس أن الدراما الفلسطينية لا يمكن فصلها عن الواقع السياسي، مشددًا على ضرورة أن تستمد أعمالها من القيم الوطنية والمعاناة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون.
وأوضح ملحس أن أحداث المسلسل جاءت متماشية مع الواقع، مشيرًا إلى أن فكرة خطف الضابط مردخاي وتنفيذ صفقة التبادل استندت إلى افتراض مسبق بإمكانية حدوث صفقة تبادل بين المقاومة والاحتلال، وهو ما يجري تداوله حاليًا في المشهد السياسي.
وركّز المسلسل على قضية الأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة الأسيرات الفلسطينيات، عبر تسليط الضوء على ما يتعرضن له من ممارسات قمعية وانتهاكات جسيمة.
وأبرز المسلسل البُعد العربي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، عبر شخصية “أم عسكر” الأردنية، التي جسّدت الدور القومي للمرأة في دعم المقاومة الفلسطينية.
وحقق الجزء الأول من “نزيف التراب” نجاحًا واسعًا، حيث تجاوزت مشاهداته 60 مليون مشاهدة على منصة “يوتيوب”، ما دفع فريق العمل إلى إنتاج الجزء الثاني، الذي يُعرض حاليًا.
وأثارت شعبية المسلسل ردود فعل غاضبة في الإعلام الإسرائيلي، حيث هاجمته “القناة 14” الإسرائيلية، ووصفت مقالات إسرائيلية المسلسل بأنه “معادٍ للسامية ويمجد الإرهاب”، في محاولة لتشويهه والتأثير على انتشاره.