الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد اجتماعا لإعداد المتطلبات الخاصة بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أجرى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، اليوم، اجتماعا مع الجهاز التنفيذي وأعضائه، تم خلاله متابعة آخر ما تم التوصل إليه من مستجدات الخطة الموضوعة لتنفيذ استراتيجية مجلس إدارة الهيئة في الإعداد لمتطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية، لا سيما في ما يتعلق بالجوانب اللوجستية المطلوبة وتوافرها بالكامل، وفقا لما ذكرته فضائية “اكسترا نيوز”
الوطنية للانتخابات: قبول كل طلبات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الدولية والمحلية لتغطية انتخابات الرئاسة ضمير الهيئة الوطنية للانتخابات
وكلّف رئيس الهيئة – الجهاز التنفيذي بوضع تصور لكل المتطلبات اللازمة في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب على النحو المطلوب، والموعد المحدد للانتهاء من توفير تلك المتطلبات، وإعداد تقرير مفصل بكافة الإجراءات التي اتُخذت، وعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.
«ماراثون» الانتخابات الرئاسية يستعد للانطلاق
ينطلق قريبًا قطار الانتخابات الرئاسية 2023 فى مصر، وسط ترتيبات تقوم بها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، شملت النواحى اللوجستية لإتمام كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة المنصوص عليها فى الدستور؛ وذلك تمهيداً للإعلان عن الجدول الزمنى الخاصة بفتح باب الترشح وتلقى أوراق المرشحين وإعلان الجدول الزمنى لمواعيد التصويت داخل مصر وخارجها وعدد اللجان العامة والفرعية وإجراءات الفرز والحصر العددى داخل اللجان الفرعية والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية وكذلك تصويت المصريين بالخارج.
وتضم قاعدة بيانات الناخبين كل من بلغ سن الـ18 عامًا من الذكور والإناث ممن يحق لهم التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتباشر الهيئة تحديث وتنقية قاعدة البيانات بشكل مستمر، سواء بإضافة ناخبين جدد أو إزالة ناخبين حاليين ممن لا تنطبق عليهم الشروط. وبحسب تصريحات المستشار وليد حمزة، نحو 60 مليون مصرى لهم حق الانتخاب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بحسب قاعدة بيانات الناخبين.
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2023 تحت إشراف قضائى كامل بواقع قاض لكل صندوق، منذ اليوم الأول للتصويت وحتى إعلان النتائج النهائية، ونسب المشاركة فى الداخل والخارج ونسب التصويت، وسيجرى عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن مواعيد الانتخابات خلال الفترة المقبلة».
قال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فى تصريحات صحفية، أن هناك مجموعة إجراءات تقوم بها الهيئة للتسهيل على الناخبين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، منها تطبيق يتيح للناخب معرفة لجنته الانتخابية عبر الهاتف المحمول والتوجه للتصويت فى مقار اللجنة، مضيفًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة «مستقلة» وفقًا للدستور، وأن كل مرشح رئاسى من حقه أن يكون له مندوب فى اللجان الانتخابية.
كما أنه من حق المرشح الحصول على نتيجة الحصر العددى باللجان الفرعية، لكن إعلان النتيجة سيكون من المهام التى أوكلها القانون للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها.
ورحب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بجميع المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المصرح لها بالعمل فى مصر، وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بتغطية ومتابعة العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن التغطية الإعلامية المأمولة يجب أن تتسم بالشفافية والمصداقية تحقيقاً لرسالتها السامية.
وأعلنت الهيئة حزمة من الإجراءات فى إطار التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التصاريح اللازمة للمؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية، والمواقع الإلكترونية، الراغبة فى التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توفر الشروط، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ألا يكون قد حُكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابًا بمرضٍ بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته فى مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذى لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تُعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أو قلم الكُتاب بالمحاكم الجزئية، أو أية جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة المستشار ولید حمزة رئیس الهیئة مجلس النواب أن یکون رئیس ا
إقرأ أيضاً:
العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ترتفع بشكل طفيف مع استعداد وول ستريت للانتخابات الرئاسية
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية خلال التعاملات الليلية قبل ساعات من انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية عالية المخاطر يوم الثلاثاء.
أضافت العقود الآجلة مرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي 25 نقطة أو 0.06% وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.15%.
قفزت أسهم شركة بالانتير Palantir بنسبة 12% في تعاملات ما بعد إغلاق السوق، بعد أن أعلنت شركة تصنيع برامج تحليل البيانات عن نتائج قوية للربع الثالث وتوجيهات للإيرادات. في حين أن أسهم شركة NXP لأشباه الموصلات انخفضت بعد توقعات ضعيفة بسبب المخاوف الكلية.
أغلقت الأسهم على انخفاض في جلسة امس مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية التي تعتبر ملاذاً آمناً. وتراجع مؤشر داو جونز
أكثر من 250 نقطة أو 0.6%. وانخفض مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب نحو 0.3% لكل منهما.
رغم الضبابية، فإن الكثير من الهزات الارتدادية في السوق قد تتوقف بشكل أكبر على الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس. إذا تم تقسيم السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة، يعني ذلك الحفاظ على الوضع الراهن.
ومن المرجح أيضاً أن يقترن اكتساح الجمهوريين أو الديمقراطيين بفوز الحزب نفسه في البيت الأبيض، وقد يعني ذلك إقرار خطط إنفاق جديدة أو إصلاحاً ضريبياً.
بالنسبة لبعض الاقتصاديين في وول ستريت، تعتبر الانتخابات عقبة رئيسية يتعين على الأسواق التغلب عليها للاندفاع نحو نهاية العام، حيث أشارت سام ستوفال من أبحاث CFRA إلى أنه وفقاً للبيانات منذ عام 1944، فإن الأداء القوي قبل الأوان في سنوات الانتخابات غالباً ما يُترجم إلى "مزيد من التحسن" في الاقتصاد خلال نوفمبر وديسمبر.
يمكن أن تؤثر النتائج بشكل كبير، ولكن قد يرغب المستثمرون في الاستعداد لبعض التقلبات على المدى القريب.
في هذا السياق، تشير بيانات CNBC التي تعود إلى عام 1980 إلى أن المؤشرات الرئيسية ترتفع بين يوم الانتخابات ونهاية العام، ولكنها تنخفض عادةً في الجلسة والأسبوع الذي يليها. وقد يؤدي عدم اليقين بشأن النتائج إلى مزيد من الاهتزاز في السوق.
قال آدم باركر، مؤسس شركة Trivariate Research، يوم الاثنين لقناة CNBC: "لا يزال الوضع مائلاً نحو الإيجابية ولا تزال الحالات الصعودية سليمة، ما لم نحصل على سياسة جديدة من نظام سياسي جديد يبدو أنه سيكون أكثر تقشفًا".