الإمارات تدعو إفريقيا لتخفيف آثار تغير المناخ على الغذاء
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دعت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، لحشد الدعم حول تحول النظام الغذائي العالمي وبناء الزخم لعقد مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات.
وجاء ذلك أثناء لقاء المهيري مع العديد من الوزراء والزعماء الأفارقة خلال مشاركتها في منتدى النظم الغذائية الإفريقية، الذي اختتم فعالياته مؤخراً في العاصمة التنزانية دار السلام.
ويأتي انعقاد منتدى النظم الغذائية الأفريقية الذي نظمته منظمة "التحالف من أجل ثورة خضراء في إفريقيا" (AGRA)، خلال أسبوع تاريخي للعلاقات الإماراتية الإفريقية، حيث تعهدت دولة الإمارات بتقديم 4.5 مليار دولار أميركي لدعم مشاريع الطاقة النظيفة خلال القمة الإفريقية للمناخ.
وقالت المهيري في كلمتها أمام المنتدى: "كان هذا أسبوعاً تاريخياً بالنسبة للقارة الإفريقية، فقبل بضعة أيام فقط، تم إقرار "إعلان نيروبي"، وكذلك التعهد بتقديم مليارات الدولارات لمساعدة الدول الإفريقية على تحقيق النمو الأخضر الشامل في مواجهة التغير المناخي".
وأضافت: "كان من دواعي فخرنا في دولة الإمارات أن نتعهد بتقديم 4.5 مليار دولار لاستثمار إمكانات الطاقة النظيفة في إفريقيا، وتؤكد مناقشاتنا في هذا المنتدى أيضاً مدى الحاجة إلى تحول النظم الغذائية لجعلها أكثر مرونة وشمولية، واستخدامها كمحركات لدفع عجلة النمو الاقتصادي والازدهار لجميع الدول. وقد ساهم هذان الحدثان في إرساء أسس متينة لمؤتمر الأطراف (COP28) والذي سيركز في أجندة أعماله الرئيسية على موضوعات الطاقة والتمويل والغذاء".
وشاركت المهيري في جلسة حوارية حول التحول المستدام للنظم الغذائية، وسلطت الضوء على أهمية أجندة أعمال النظم الغذائية والزراعة لمؤتمر الأطراف COP28 والتي أطلقتها خلال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية 2023 (لحظة التقييم) التي استضافتها العاصمة الإيطالية روما في يوليو الماضي.
وشددت المهيري على الأهداف الرئيسية للأجندة وهي، حفز الريادة الوطنية، وتشجيع الكيانات غير الحكومية على المشاركة، والارتقاء بسوية الابتكار، وحشد التمويل.
وطالبت الدول الإفريقية بتعزيز التزامها بالعمل على التكيّف مع آثار التغير المناخي والتخفيف منها في الأنظمة الغذائية من خلال التوقيع على "إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي".
وخلال جلسة رئاسية بعنوان "السؤال الجوهري: هل تستطيع أفريقيا تأمين احتياجاتها الغذائية؟"، ألقت المهيري كلمة دعت فيها الدول الإفريقية إلى التوقيع على "إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي"، مؤكدةً أن هذا الإعلان يشكل وسيلة قوية لالتزام الدول بتحول النظام الغذائي العالمي.
وحضر هذه الجلسة رؤساء العديد من الدول الإفريقية، بما في ذلك سامية صولحو حسن، رئيسة تنزانيا؛ وويليام روتو، رئيس كينيا؛ و ماكي سال، رئيس السنغال؛ وإيفاريست ندايشيمي، رئيس بوروندي.
كانت الجلسة الرئاسية إحدى أبرز فعاليات منتدى النظم الغذائية الأفريقية، وضمت العديد من حلقات النقاش والأنشطة.
وتحدثت المهيري خلال الجلسة عن أهمية مشاركة الشباب في العمل المناخي، مشددة كذلك على الدور الحاسم للابتكار في تحول النظام الغذائي العالمي، وشجعت الدول على تشارك التكنولوجيا والمعرفة لحفز التغيير.
وحثّت الدول الإفريقية على الانضمام إلى "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ" التي تقودها دولة الإمارات بالتعاون مع الولايات المتحدة.
وقد نجحت هذه المبادرة، التي تضم ما يزيد على 500 شريك عالمي، في ضمان التعهد باستثمار 13 مليار دولار أميركي في الزراعة الذكية مناخياً والابتكار في النظم الغذائية.
كما دعت المهيري الدول المشاركة للانضمام إلى "تحالف القرم من أجل المناخ"، وهو مشروع أطلقته دولة الإمارات بالتعاون من إندونيسيا بهدف حماية وإعادة تأهيل منظومات أشجار القرم حول العالم.
وخلال فعالية وزارية خاصة بمؤتمر الأطراف COP28، حرصت المهيري على جمع ملاحظات الدول الإفريقية لاستخدامها في إثراء "إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي".
وقد وفر ذلك فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي، والتأكد من أن الإعلان يلبي احتياجات الدول في جميع أنحاء القارة الإفريقية.
وقالت المهيري في حديثها خلال الجلسة الوزارية على هامش المنتدى: "يعد التغير المناخي من الأزمات الملّحة التي تستدعي التدخل الفوري. ولمعالجته، ولا بد من التركيز على تحوّل نظام الغذاء العالمي في جميع مناقشاتنا، وتؤمن رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 أن جميع الطرق لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ تستوجب أولاً التعامل مع النظم الغذائية والعمل المناخي".
وفي آخر فعاليات المنتدى، حشدت المهيري الزخم لمؤتمر الأطراف COP28 قبل 81 يوماً فقط على انعقاده.
وقالت إن دولة الإمارات تسعى لأن يكون "مؤتمر COP28 نقطة تحول عالمية على صعيد التغير المناخي، وذلك من خلال إعادة تركيز الجهود على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وضمان التمويل المناخي الشامل، وإطلاق مبادرات فعالة للتكيف مع تداعيات التغير المناخية والتخفيف منها بما يضمن حماية الأرواح وسبل العيش".
وأكدت دعم دولة الإمارات لإفريقيا في الحصول على التمويل اللازم للتكيف مع آثار التغير المناخي.
وقالت بهذا الخصوص: "سنقف في مؤتمر الأطراف COP28 جنباً إلى جنب مع الدول الإفريقية، وندعو إلى زيادة التمويل المناخي لدعم إطلاق مبادرات تحوّل النظام الغذائي، ولأن إفريقيا مسؤولة عن جزء صغير فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة، لذا ينبغي تقديم كل الدعم المتاح لتعزيز نظمها الغذائية التي تتعرض لتهديد شديد بسبب تداعيات التغير المناخي".
وذكّرت الحاضرين بضرورة إصلاح النظم الغذائية الأفريقية أولاً لأجل إصلاح النظام الغذائي العالمي بنهاية المطاف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدول الإفريقية التمويل التكنولوجيا المهيري التمويل المناخي كوب كوب28 مريم المهيري المناخ الدول الإفريقية التمويل التكنولوجيا المهيري التمويل المناخي بيئة مؤتمر الأطراف COP28 الدول الإفریقیة التغیر المناخی والعمل المناخی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مفتاح البقاء في عالم مُتغير
د. أحمد بن موسى البلوشي
الابتكار، ذلك المفهوم السحري الذي يحمل في طياته مفاتيح التقدم والتطور، وهو ليس مجرد فكرة عابرة أو ومضة إبداعية أو كلمة نتداولها، بل هو عملية مستمرة ومنهجية تهدف إلى تحويل الأفكار الجديدة إلى واقع ملموس يحقق قيمة مضافة، وفي عالم يتسارع فيه التقدم وتتغير فيه المعطيات بشكل مستمر، لم يعد الابتكار خيارًا ترفيًّا، بل أصبح ضرورة حتمية لمواكبة التغيرات المتسارعة في مختلف جوانب الحياة، وهو لا يقتصر على مجال معين، بل يشمل جميع جوانب الحياة ومجالاتها؛ فأغلب الدول والمؤسسات التي تتبنى الابتكار وتستثمر فيه تتمتع بميزة تنافسية، وتحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا، والأفراد الذين لا يسعون إلى تطوير أفكار جديدة لحياتهم وتعاملاتهم وحلول مبتكرة للتحديات التي يواجهونها، يواجهون خطر التخلف عن الركب أمام موجة التقدم.
لطالما كان الابتكار محركًا رئيسيًا للنجاح، فالتاريخ يشهد أن الحضارات التي تفوقت كانت تلك التي احتضنت الإبداع وسعت إلى التطوير المستمر، والتفكير خارج الصندوق، والأهم من ذلك، يتطلب الابتكار ثقافة مجتمعية تقدر الإبداع وتحترمه. اليوم، نرى كيف أن الدول التي تستثمر في البحث والتطوير تحقق تقدمًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملحوظًا، في حين تتراجع الدول التي تفتقر إلى بيئة مشجعة للابتكار.
الابتكار يتجلى في صور وأشكال متعددة، فقد يكون ابتكارًا في المنتجات أو الخدمات، أو ابتكارًا في العمليات والأساليب، أو حتى ابتكارًا في نماذج الأعمال، أو حتى في أساليب العيش والحياة، والهدف الأساسي منه هو إيجاد حلول جديدة ومبتكرة للتحديات، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق النمو المستدام. فمثلًا الشركات التي تقاعست عن التطوير والابتكار لما وصل له العالم من تقدم خرجت من السوق، مثل ما حدث مع شركة "نوكيا" و"كوداك"، والأمر لا يقتصر على الشركات فقط، فحتى الدول التي لا تستثمر في الابتكار تجد نفسها تعاني من تراجع اقتصادي وتدهور في مستويات المعيشة، وكذلك الإنسان إذا لم يجد طرقاً مبتكرة لطريقة حياته يصبح أسيرًا للروتين والتكرار، ويفقد شغفه بالحياة. الابتكار في طريقة العيش لا يعني فقط الإبداع في العمل أو المشاريع، بل يشمل أسلوب التفكير، والتعامل مع التحديات، وحتى العادات اليومية. كلما اكتشف الإنسان طرقًا جديدة للنظر إلى الأشياء، زادت قدرته على التطور والتأقلم، مما يجعل حياته أكثر متعة ومعنى.
ويُعد ترسيخ ثقافة الابتكار أمرًا بالغ الأهمية لضمان التطور المستدام، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تشجيع البحث والتطوير عبر توفير بيئات محفزة تدعم الإبداع على مستوى الأفراد والمؤسسات، إلى جانب تعزيز التعليم القائم على الإبداع بحيث يركز على تنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات. كما أن دعم رواد الأعمال والمبتكرين من خلال تقديم التسهيلات والتمويلات للمشاريع الناشئة يعد عنصرًا أساسيًا في بناء بيئة ابتكارية ناجحة. وأخيرًا، فإن تبني المرونة والاستعداد للتكيف مع المتغيرات يُعد ضروريًا لضمان القدرة على التطور والاستمرار في عالم سريع التغير.
إنَّ الاختيار بين الابتكار والاندثار ليس مجرد قرار؛ بل هو مسار يحدد مستقبل الأفراد والمجتمعات، وفي عالم اليوم، من لا يبتكر، يندثر. لذا، لا بُد أن يكون الابتكار ثقافة ونهج حياة، لضمان الاستمرارية والتقدم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد