بيان مشترك لنوّاب زغرتا.. ماذا جاء فيه؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دعا نواب قضاء زغرتا: ميشال معوض، طوني فرنجية وميشال الدويهي، الى إزالة التعديات على طول خطي جر المياه من نبع رشعين وصولاً إلى زغرتا. وقالوا في بيان مشترك: "تعاني مدينة زغرتا وبعض بلدات وقرى ساحل القضاء التي تتغذى من نبع رشعين من أزمة مياه الشفة منذ مدة زمنية طويلة، تتفاقم في بعض الأوقات، لاسيما في فصل الصيف، بسبب شح مياه النبع من جهة وبسبب التعديات على الشبكة العامة، وهو الموضوع الأساس، من جهة أخرى.
في بداية الصيف الحالي بدأت الأصوات تعلو بشكل ملفت، حيث تبين لدى مراجعة مؤسسة مياه لبنان الشمالي – دائرة زغرتا لأكثر من مرة وعلى لسان القيّمين فيها، أن كمية المياه التي تأتي من نبع رشعين تبلغ /1100/ م٣ في حين لا يصل إلى مدينة زغرتا سوى /200/ م٣، وإن السبب واضح وجلي هو مجموعة التعديات على طول خطي جر المياه من نبع رشعين وصولاً إلى زغرتا. وإن الحل واحد ووحيد هو إزالة هذه التعديات التي يفوق حجمها النصف إنش أي المخصصة للإستعمال غير المنزلي، بإنتظار إيجاد الحل الكامل لجميع التعديات وتقنينها وفقاً للأصول".
أضاف البيان: "كما بيّنت الدراسات أيضاً أنه مع وصول العام 2027 سينخفض منسوب المياه من نبع رشعين كما هو عليه الآن، نتيجة عوامل عدة، علماً أنّ شح المياه هو مشكلة كونية مستجدة، وبطبيعة الحال تكون آثارها مضاعفة في بلدنا، نتيجةً لغياب المعالجات المستدامة ونتيجةً لتحلل الدولة وأجهزتها".
وتابع: "جرت مراجعة وزير الطاقة الذي تواصل مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي، بهدف تأمين مؤازرة لمؤسسة المياه – دائرة زغرتا، بقصد إزالة جميع التعديات، ليتبين أنها أزيلت بشكل جزئي، وقد أعيد وصلها إلى الشبكة العامة في اليوم التالي إن لم نقل في اليوم عينه وإنتهى الأمر عند هذا الحد".
واردف: " الأزمة ستتفاقم خلال الأيام والأسابيع المقبلة لدى قدوم أهالي بلدتنا العزيزة من إهدن إلى زغرتا، على أثر إنتهاء موسم الصيف. ولهذه الغاية جرى التواصل مع نواب قضاء زغرتا بهدف توحيد الجهود لحل هذه المسألة بشكل جذري ونهائي.
وعليه نتوجه بهذا البيان المشترك لجميع أهلنا المعنيين بالأمر، طالبين الآتي:
أولاً: إزالة التعديات من المخالفين فوراً ودون إبطاء بهدف مشاركة أبناء بلداتهم، وهم الأغلبية من الإنتفاع بالملك العام، بحيث يكتفي الجميع من خيرات الطبيعة سواسية.
ثانياً: مقاربة الموضوع من الناحية العلمية والفنية، وفقاً للمعايير والأصول المعمول بها، حفاظاً على المصلحة العامة وحقوق الجميع.
ثالثاً: إعتبار الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء هي الفصل في هذا الملف دون أي إعتبارات أخرى إعتاد مجتمعنا على التأقلم بها، إذ ليس من المقبول بعد اليوم حماية أقلية تعتدي على حساب الأغلبية الساحقة من أفراد المنطقة الواحدة.
رابعاً: قيام مؤسسة مياه لبنان الشمالي – دائرة زغرتا بواجباتها، كونها صاحبة الصلاحية لجهة تسطير محاضر ضبط بحق جميع المخالفين دون إستثناء على طول خطي جر المياه من نبع رشعين إلى زغرتا مروراً بالقرى التي يمر بها.
خامساً: إصدار بيان مفصل من مؤسسة مياه لبنان الشمالي – دائرة زغرتا يبين المخاطر المستقبلية للسنوات القليلة المقبلة، إضافةً إلى توضيح عن أسباب شح المياه وأسماء المعتدين من أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين ومصارحة المواطنين الذين يقطنون ضمن نطاقها عن مجمل هذا الملف.
سادساً: إعداد وتحضير ملف رسمي من قبل مؤسسة مياه لبنان الشمالي – دائرة زغرتا مرفقاً بالصور الفوتوغرافية عن المخالفين والمعتدين على طول خطي جر المياه من نبع رشعين لإيداعه إلى المراجع الإدارية والقضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني وعدم إستمرارها بطريقة المعالجة التقليدية التي لم تؤت ثمارها لسنوات وسنوات خلت.
وفي الختام، عهدنا وإلتزامنا لأبناء مدينتنا زغرتا والقضاء البقاء على تواصل دائم ومصارحتهم بكل جرأة بحقيقة ما يحصل في جميع الملفات التي نعالجها إيماناً ببناء المؤسسات العامة وإرساء دولة القانون التي هي المدخل لحل جميع القضايا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محافظ كفرالشيخ يتابع الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، «المرحلة الثانية»، بمركز الحامول، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
أكد محافظ كفرالشيخ، على الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
شدد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية "ري- صرف" ، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية،.
وأكد على تفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقاً للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة الى اتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضي الزراعية، مع اتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية والإجراءات التي اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
قال إنه تم تنفيذ 12 قرارًا لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 724م2 بنطاق مركز الحامول، تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، ضمّن أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مؤكدًا أن حملات الإزلالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال المقبلة.
1000015835 1000015832 1000015817 1000015802 1000015805 1000015811