«شؤون المجلس الوطني» ومجالس أبوظبي توعيان المجتمع بأهمية الانتخابات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
نظَّمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ضمن مبادرتها «مجالس الأحياء» في دورتها السادسة، وبالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة بعنوان «انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023»، ضمن جهودها المتواصلة لنشر ثقافة المشاركة السياسية، وتعزيز الوعي بأهمية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
عُقِدَت المحاضرة في مجلس مفلح عايض الأحبابي في مدينة العين، وقدَّمها الدكتور أحمد المنصوري، الخبير في القانون والعلاقات الدولية، وركَّزت محاورها على بيان دور برنامج التمكين في تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مُواطن أكثر مشاركة وأوسع إسهاماً، إضافة إلى إبراز أهم ملامح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وأهمها نظام التصويت الهجين.
وأبرزت المحاضرة أيضاً أهمية المشاركة الإيجابية، والتعريف بحقوق الناخبين والمرشَّحين وواجباتهم.
الصورةوقال الدكتور المنصوري: «إنَّ مسيرة التمكين في دولة الإمارات تتحقَّق بمجموعة من الآليات التي تتناسب مع خصوصيات مجتمع دولة الإمارات واحتياجاته، من خلال تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية وأكثر التصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسَّخ من خلاله قِيَم المشاركة الحقَّة ونهج الشورى».
وأضاف: «وبناءً على هذه الرؤية الاستشرافية لبرنامج التمكين، تمَّ تنفيذ عملية تمكين المجلس الوطني الاتحادي من خلال مسار متدرِّج منتظم عبر مسيرة تتكلَّل بمزيدٍ من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن، والتي بدأت بانتخاب نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في عام 2006 من خلال هيئات انتخابية تُشكَّل في كلِّ إمارة، والتي أعقبتها الدورات الانتخابية الأربع السابقة، والتي نصل إلى الدورة الخامسة منها هذا العام».
وبيَّن المنصوري أنَّ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي شهدت كثيراً من الإنجازات وحقَّقت كثيراً من النجاحات خلال مسيرتها، وقال: «تحظى الدورة الانتخابية الخامسة بإضافات وتعديلات كبيرة، أهمها استحداث نظام التصويت الهجين الذي يجمع بين نظام التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب، ونظام التصويت عن بُعد، الذي يتيح للناخبين التصويت في الانتخابات من داخل الدولة أو خارجها بالتطبيقات الرقمية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات».
وأكَّد الدكتور المنصوري أنَّ نظام التصويت الهجين يشكِّل إنجازاً كبيراً للعملية الانتخابية؛ لأنه يُعدُّ الأحدث والأكفأ بما يوفِّره من أعلى مستويات الدقة والشفافية في عملية الانتخاب، إضافةً إلى دوره الكبير في تسهيل إجراءات العملية الانتخابية وتسريعها وتبسيطها في جميع مراحلها؛ ومنها عملية الفرز الإلكتروني واحتساب أصوات الناخبين.
وسلَّط الدكتور المنصوري الضوء على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية من المرشَّحين والناخبين؛ لأنه واجب وطني، ودعا أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المشاركة الفاعلة لاختيار ممثّليهم في المجلس الوطني الاتحادي.
وقال: «تعكس المشاركة في العملية الانتخابية مدى الانتماء للوطن والولاء للقيادة، وتعود بالنفع على المجتمع كاملاً، بما ستقود إليه من انتخاب الأكفأ والأقدر على تمثيل شعب الإمارات والتعبير عن طموحاتهم ونقل قضاياهم إلى الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يعزِّز مسيرة التطوُّر والازدهار في دولة الإمارات، ويمكِّن المواطِن من مواصلة العطاء والوصول إلى أفضل المراكز عالمياً في جميع المجالات».
يُذكَر أنَّ مبادرة «مجالس الأحياء» تستضيف نخبة من الخبراء والمتخصِّصين لإلقاء محاضرات توعوية متنوِّعة في مختلف أنحاء الدولة، والتي تتناول موضوعات شتى بهدف نشر ثقافة المشاركة السياسية وتعزيز الوعي السياسي لدى جميع فئات المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات أبوظبي انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی نظام التصویت من خلال
إقرأ أيضاً:
بين شرعية الممول والشرعية الشعبية.. المجلس الرئاسي سنتان من الفشل الوطني
بعد مرور أكثر من عامين ونصف على تشكيل “مجلس القيادة الرئاسي” في اليمن، تبدو صورة المجلس في أذهان قطاع واسع من اليمنيين أقرب إلى كيان تم تشكيله لخدمة مصالح الداعمين الإقليميين أكثر من تحقيق مصالح الشعب اليمني. وبناء على هذه الصورة، سيكون من الصعب الرهان عليه لاستعادة الدولة سواء بالقوة أو عبر مفاوضات للسلام العادل.
عندما أُسِّس المجلس بمبادرة سعودية إماراتية تحت مظلة مشاورات يمنية واسعة في الرياض، كان الهدف المعلن توحيد القوى اليمنية المناهضة للحوثيين في إطار الشرعية بعد إعادة هيكلة سلطتها التنفيذية، من خلال دفع الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي لتفويض صلاحياته بشكل نهائي إلى المجلس، إلا أن الوحدة المنشودة لم تتحقق في الواقع كما كان مأمولا.
على الرغم من أن توحيد القوى الفاعلة على الأرض وإشراكها في السلطة يعد أمرا ضروريا لتحقيق الهدف الأساس المتمثل في استعادة الدولة، إلا أن المجلس أثبت عجزه عن تحقيق هذه المهمة. وهذا يعزز الانطباع بأن الداعمين له لجؤوا إليه كحل للتخلص من الفشل في إعادة الرئيس هادي إلى العاصمة صنعاء، باعتباره رمز الشرعية الذي استنجد بهم، وبالتالي، كان تسليم صلاحياته إلى هيئة جديدة مخرجا مناسبا لهم تحت ذريعة توحيد الصف الوطني.
تعكس تشكيلة المجلس بوضوح النفوذ الواسع لداعميه، إذ يضم قادة المليشيات والتشكيلات العسكرية المدعومة منهم، بدلاً من تمثيل القوى السياسية بشكل حقيقي، وهذا ينسجم مع رغبتهم في تقليص تأثير الفاعلين السياسيين.
في هذا السياق، يرى البعض أن النقطة الوحيدة المتعلقة بالوحدة في المجلس تتمثل في رفض العودة للاقتتال فيما بينهم كما حدث في السنوات الماضية، مع الحفاظ على الخلافات في إطار سلمي، وهو ما يعد مكسبا لو تم البناء عليه لتوحيد التشكيلات العسكرية ضمن إطار وزارة الدفاع وجهاز أمن الدولة، مما يساعد في بناء مؤسسات الدولة وتوحيد القدرات العسكرية نحو الهدف المشترك.
ومع ذلك، ظل أعضاء المجلس يمارسون مهامهم من الخارج بدلا من الانتقال للداخل الوطني في إطار المناطق التابعة للشرعية، وبالتالي لم تتغير طريقة إدارة البلاد حتى مع زوال بعض التحديات الأمنية المرتبطة بالمجلس الانتقالي الذي أصبح جزءا من المجلس، علما أن هذه القضية هي مما كان يؤخذ على الرئيس هادي إبان فترة إدارته من الرياض رغم أن بعض المبررات المنطقية كانت قائمة مثل صراعه مع الانتقالي.
تم تفسير تشكيل المجلس كمؤشر على تحوّل في أولويات الداعمين الخارجيين، فقد اتخذت السعودية مسارا للخروج من اليمن بعد استهداف منشآتها النفطية من قبل الحوثيين في عام 2019، ولأجل تحقيق ذلك، تخلصت من مسؤولية فشل إعادة الشرعية الى صنعاء، بالتركيز على استعادة السلام من خلال التفاوض السياسي مع الحوثيبن. أما الإمارات، وبعد سحب معظم قواتها، كانت تهدف إلى إشراك المجلس الانتقالي في السلطة للمساهمة في اتخاذ قرارات تخدم مشروع الانفصال تحت غطاء شرعية الدولة.
بناء على ذلك، جاءت قرارات وسياسات المجلس استجابة لمطالب الداعمين، حتى وإن بدا بعضها في الظاهر لصالح اليمنيين. على سبيل المثال، التنازلات التي تم تقديمها للحوثيين، كفتح مطار صنعاء وتسهيل دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، كانت استجابة لمطالب الحوثيين في مشاوراتهم مع المملكة.
بل إن التنازلات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مثل رفع التحالف، الذي تقوده الرياض، الحظر عن تفتيش السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة، مما ساهم في زيادة موارد الحوثيين. وآخر هذه التنازلات كان إلغاء قرارات البنك المركزي، والتوقف عن اتخاذ قرارات مستقبلية مما بدا وكأنه مصادرة لحق الحكومة في اتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تأكيد وجودها.
للأسف، تم تقديم هذه التنازلات دون الحصول على ما يُقابلها من جانب الحوثيين الذين حققوا فترة الهدنة التي بدأت عام 2022 ما لم يحققوه في السنوات الماضية، وذلك بسبب استغلالهم رغبة الرياض في التفاهم معهم للخروج من اليمن.
من الواضح أن هذه التنازلات لم يكن من الممكن تقديمها في ظل الرئيس هادي، الذي كان يتمتع بشرعية مستمدة من الانتخابات الشعبية، ما يجعل الضغوط عليه محكومة بسقف معين بغض النظر عن طبيعتها، في حين أن أعضاء المجلس، الذين تم اختيارهم من قبل الرياض وأبو ظبي، لا يمانعون في تنفيذ ما يُطلب منهم.
وعطفا على ما سبق، طالما أن شرعية المجلس مستمدة من داعميه الخارجيين، فسيستمر في تمثيل مصالحهم أكثر من تمثيل مصالح اليمنيين. ومن الصعب تصوّر رفضه لأي مطلب، حتى وإن كان على حساب الشأن الوطني.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفأريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
انا في محافظة المهرة...
نحن لن نستقل ما دام هناك احتلال داخلي في الشمال وفي الجنوب أ...
شجرة الغريب هي شجرة كبيرة يناهز عمرها الألفي عام، تقع على بع...
الله لا يلحقه خير من كان السبب في تدهور اليمن...
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"