رئيس برلمانية الشعب الجمهوري مهنئا الفلاح بعيده الـ71: يظل حارسا للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
يتقدم اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بخالص التهنئة والمحبة والتقدير لأهله من فلاحي مصر العظماء، بمناسبة العيد الـ 71 للفلاح المصري، والذي يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية على صغار الفلاحين، موضحا أن الفلاح المصري له دور وطني على مر التاريخ المصري المعاصر فهو حارس الأمن الغذائي، مشيدا بدعم واهتمام الدولة اهتمام غير مسبوق بالفلاح المصري من خلال زيادة الدعم المقدم له .
الفلاح المصري في العصر الحديث
أوضح أبو هميلة، أن الدولة اهتمت بالفلاح المصري في العصر الحديث، فمن الناحية التشريعية أقر مجلس النواب العديد من التشريعات التي تخدم الفلاح المصري منها قانون الموارد المائية والري، والذي يهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كل القطاعات والمنتفعين، إضافة لقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن، والذي يهدف لتطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة للحد من التضارب في الاختصاصات، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصري، إضافة لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية .
ولفت أبو هميلة، إلى أن احتفال الدولة بعيد الفلاح كل عام يعد تكريما لجهوده ودوره الكبير في نهضة الاقتصاد المصري وتوفير الغذاء، مشيرا إلى اهتمام الدولة بزيادة الدعم المقدم للفلاح والاهتمام بالقطاع الزراعي بشكل عام، منها تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية عن طريق الإعلان عن أسعار للمحاصيل قبل الحصاد بالأسعار المتداولة بما يحفز الفلاح للتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية، إضافة لإصدار كارت الفلاح والذي يحتوي على المعلومات الخاصة بالفلاح من بياناته وأسمدته مع حساب بنكي مرفق، وكل ما يخص الفلاح على هذا الكارت من دعم نقدي وتقاوي وغيره .
تابع أبو هميلة، أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات لخدمة الفلاح المصري منها مبادرة حياة كريمة لنهضة الريف المصري، إضافة لمبادرة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي، وإطلاق المشروع القومي للبتلو لخدمة المربين من الفلاحين، ومشروع تحديث مراكز تجميع الألبان، إضافة لدعم المشروعات الزراعية ودعم الرائدات الريفيات، إضافة لدعم الفلاحين بهدف توسيع الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية الفدان من خلال الإرشاد الزراعي وتمكين الفلاحين من تصدير منتجاتهم الزراعية، إضافة لمشروع تبطين الترع لتوفير المياه وتيسير الري .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاراضي الزراعي الإقتصاد المصرى الامن الغذائي الإصلاح الزراعي الهيئة البرلمانية الفلاح المصری أبو همیلة
إقرأ أيضاً:
حزب الشعب الجمهوري المعارض يعقد مؤتمرا استثنائيا في أنقرة
يعقد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، مؤتمرا استثنائيا اليوم الأحد في العاصمة أنقرة، وذلك بعد أيام من اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز وجوه المعارضة بتهم تتعلق بالفساد ودعم الإرهاب.
وقال زعيم الحزب، أوزغور أوزيل، إن المؤتمر سيكون مناسبة لإعادة تأكيد قيادة الحزب وحماية استقلاله السياسي، وسط تقارير عن محاولات لتعيين وصي على الحزب بحجة وجود مخالفات في مؤتمره السابق الذي عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وأضاف أوزيل: "سأتحدث إلى المندوبين داخل القاعة، ولكنني سألتقي أيضا بعشرات أو مئات الآلاف من المواطنين خارجها"، داعيا الجميع إلى المشاركة في التجمع الشعبي المقرر بعد المؤتمر. وأكد أن المطلب الرئيسي سيكون إطلاق سراح إمام أوغلو.
وكانت السلطات قد اعتقلت إمام أوغلو في 19 مارس/آذار الماضي، بعد اتهامه وعدد من مساعديه بالفساد ودعم حزب العمال الكردستاني، وهي تهم ينفيها الحزب ويعتبرها ذات دوافع سياسية تهدف إلى إقصاء أبرز خصم سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان. كما صدر حكم بحبس إمام أوغلو (53 عاما) على ذمة المحاكمة بتهمة الفساد مطلع الأسبوع الماضي.
وتسببت إقالة واعتقال إمام أوغلو، الذي فاز برئاسة بلدية إسطنبول في 2019 وأعيد انتخابه عام 2024، في اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد. وأعلن حزب الشعب الجمهوري عن مسيرات أسبوعية تحت شعار "الحرية لإمام أوغلو"، تبدأ هذا الأسبوع.
إعلانويرى مراقبون أن الحزب يسعى من خلال المؤتمر إلى مواجهة ضغوط سياسية وقضائية متزايدة، خاصة بعد تحقيقات بشأن رشاوى مزعومة خلال انتخابات قيادة الحزب في 2023، والتي أوصلت أوزيل إلى زعامة الحزب بعد إطاحته بكمال كليجدار أوغلو.
وفي خضم هذه الأزمة، أعلن أوميت أويصال، رئيس بلدية منطقة مراد باشا في أنطاليا، ترشحه لرئاسة الحزب، بينما دعا علي ماهر باشارير، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب، إلى إجراء انتخابات مبكرة، في ظل تصاعد الأزمة السياسية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتهم فيه المعارضة حكومة أردوغان باستخدام القضاء كأداة لتصفية خصومها، خاصة بعد سلسلة من قرارات العزل لرؤساء بلديات من المعارضة، في ظل استعداد تركيا للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2028. ولكن السلطات التركية تنفي أي دوافع سياسية للاعتقالات وتؤكد أنها لا تتدخل في القضاء.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة