رئيس برلمانية الشعب الجمهوري مهنئا الفلاح بعيده الـ71: يظل حارسا للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
يتقدم اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بخالص التهنئة والمحبة والتقدير لأهله من فلاحي مصر العظماء، بمناسبة العيد الـ 71 للفلاح المصري، والذي يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية على صغار الفلاحين، موضحا أن الفلاح المصري له دور وطني على مر التاريخ المصري المعاصر فهو حارس الأمن الغذائي، مشيدا بدعم واهتمام الدولة اهتمام غير مسبوق بالفلاح المصري من خلال زيادة الدعم المقدم له .
الفلاح المصري في العصر الحديث
أوضح أبو هميلة، أن الدولة اهتمت بالفلاح المصري في العصر الحديث، فمن الناحية التشريعية أقر مجلس النواب العديد من التشريعات التي تخدم الفلاح المصري منها قانون الموارد المائية والري، والذي يهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كل القطاعات والمنتفعين، إضافة لقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن، والذي يهدف لتطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة للحد من التضارب في الاختصاصات، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصري، إضافة لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية .
ولفت أبو هميلة، إلى أن احتفال الدولة بعيد الفلاح كل عام يعد تكريما لجهوده ودوره الكبير في نهضة الاقتصاد المصري وتوفير الغذاء، مشيرا إلى اهتمام الدولة بزيادة الدعم المقدم للفلاح والاهتمام بالقطاع الزراعي بشكل عام، منها تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية عن طريق الإعلان عن أسعار للمحاصيل قبل الحصاد بالأسعار المتداولة بما يحفز الفلاح للتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية، إضافة لإصدار كارت الفلاح والذي يحتوي على المعلومات الخاصة بالفلاح من بياناته وأسمدته مع حساب بنكي مرفق، وكل ما يخص الفلاح على هذا الكارت من دعم نقدي وتقاوي وغيره .
تابع أبو هميلة، أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات لخدمة الفلاح المصري منها مبادرة حياة كريمة لنهضة الريف المصري، إضافة لمبادرة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي، وإطلاق المشروع القومي للبتلو لخدمة المربين من الفلاحين، ومشروع تحديث مراكز تجميع الألبان، إضافة لدعم المشروعات الزراعية ودعم الرائدات الريفيات، إضافة لدعم الفلاحين بهدف توسيع الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية الفدان من خلال الإرشاد الزراعي وتمكين الفلاحين من تصدير منتجاتهم الزراعية، إضافة لمشروع تبطين الترع لتوفير المياه وتيسير الري .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاراضي الزراعي الإقتصاد المصرى الامن الغذائي الإصلاح الزراعي الهيئة البرلمانية الفلاح المصری أبو همیلة
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: مجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني.. إضافة جديدة لمنظومة الأمن القومي العربي
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته في اجتماع الدورة الأولى لمجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني المنعقدة بالرياض انه يجب على الدول العربية التعامل مع البيئة الأمنية العالمية عالية المخاطر، الاستثمار الجاد في مجال الأمن السيبراني، وان مجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني يمثل إضافة جديدة لمنظومة الأمن القومي العربي.
واعرب عن سعادته بالمشاركة في الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، والمبادرة لإنشاء هذا المجلس الهام، في هذا التوقيت الدقيق والحساس الذي يشهد فيه العالم العديد من التحديات والتهديدات المرتبطة بمجال الأمن السيبراني، وبالذات في ضوء هيمنة الرغبة في تسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع المجالات والقطاعات.
واعرب عن تطلعه إلى أن يمثل هذا المجلس الوليد منصة انطلاق جديدة تعزز الجهود العربية في موضوعات حماية المعلومات والأمن السيراني، وأن يمثل قيمة مضافة لمنظومة العمل العربي المشترك، تعكس الرغبة في التعامل الجاد مع أدوات العصر الحديث ومواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات متسارعة تأتي في مقدمتها القفزات الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في العامين الأخيرين.
وأضاف ان جامعة الدول العربية أدركت منذ فترة خطورة التحديات والتهديدات الناتجة عن عدم مواكبة التقدم في المجالات المرتبطة بتكنولوجيات العصر الحديث.. مما دفعها إلى إيلاء أهمية خاصة بتلك المجالات، ومن بينها، قضية الأمن السيبراني.. .حيث تحملت الجامعة العربية خلال الفترات السابقة، ومن خلال أجهزتها والمجالس الوزارية المتخصصة المختلفة مثل مجلس الوزراء العربي للاتصالات والمعلومات، مسئولية متابعة موضوعات الأمن السيبراني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
واعرب عن أمله في أن يجد المجلس وأمانته الفنية الناشئة من الأفكار والمقررات الصادرة عن هذه الأجهزة والمجالس ما يكفي للبناء عليه والاسترشاد به لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الالكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي.
وأشار إلى بعض هذا الجهد الذي بُذل كالاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات (الأجندة الرقمية 2023-2030) التي تم اعتمادها في قمة الرياض عام 2023، والاستراتيجية العربية للأمن السيبراني التي أعدتها المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات تنفيذاً لقرار القمة الاقتصادية والتنموية ببيروت عام 2019.. والتي تمت احالتها إلى المجلس وفق قرار مجلس الوزراء العربي للاتصالات والمعلومات.
ودعا إلى استكمال هذه المسيرة والبدء في تنسيق التعاون مع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، كخطوة نحو وجود فضاء سيبراني عربي آمن، وكذلك التعاون مع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والفرق الفنية المنبثقة عنها بغرض تنسيق الموقف العربي في المحافل الخاصة بالأمن السيبراني.
وقال ان عدة دول عربية حققت طفرات مشهودة في مجال الأمن السيبراني، حيث قطعت أشواطاً كبيرة في تطوير البنية التحتية الخاصة بها ووضع الأنظمة واللوائح ذات الصلة، مما انعكس على ترتيب مراكز الدول العربية في مؤشر الأمن السيبرانى GCI الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU خلال التقرير الأخير عام 2024، والتي تصدرت فيه ثماني دول عربية التصنيف الأول وأربعة دول التصنيف الثالث، وست دول التصنيف الرابع ودولة واحدة التصنيف الخامس.
وأضاف انه وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لازالت المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات نتيجة تطور الهجمات الإلكترونية بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، وقد زادت الهجمات الإلكترونية بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين نظراً لحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي والأمني التي تشهدها بقاع كثيرة في العالم، ومن بينها المنطقة العربية، ويقتضي التعامل مع هذه البيئة الأمنية عالية المخاطر، الاستثمار الجاد في مجال الأمن السيبراني، ووضعه في مقدمة أولويات الحكومات العربية وكذلك المؤسسات الصناعية والشركات الكبيرة والصغيرة. ولا يخفى على أحد، السعي المحموم للعديد من دول العالم لتطبيق استراتيجيات الأمن السيبراني لحماية الفضاء الرقمي.. .ففي عالم متصل بشبكة الإنترنت بشكل دائم صار الجميع أكثر عرضة للهجمات السيبرانية، بل أصبح الفضاء السيبراني نفسه ساحة من ساحات الحرب.. .خاصة في ظل التوجه عالمي نحو رقمنة كافة مجالات الحياة، والتي تتطلب انسيابية المعلومات وأمانها وتكامل أنظمتها.. مما يستوجب المحافظـة على الأمن السيبراني، وتـعـزيـزه، حمايةً للمصالح الحيوية للدولـة ولأمنها الوطني وكذا البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنـشطة الحكوميـة.. .فمقارنةً بسائر دول العالم تعتبر المنطقة العربية الأكثر تعرضاً للهجمات وذلك بسبب الموقع الجغرافي والأهمية الاستراتيجية بالنسبة للشركات المستثمرة الكبرى، وبحسب الخبراء والتقارير الصادرة عن المراكز المتخصصة فمن المتوقع أن يصل سوق الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 44.7 مليار دولار بحلول عام 2027.
وأكد على أن الأمن السيبراني هو أحد أكبر التحديات المعاصرة التي تواجهنا، سواء على صعيد الأمن بمعناه الشامل أو استدامة النمو الاقتصادي.. .ويظل العمل الجماعي والمشترك على الصعيد العربي هو السبيل الأمثل لبناء منظومة عربية صلدة نقف بها سوياً على تلك الجبهة المهمة والخطيرة.. .وإنني على يقين في أن مجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني سوف يمثل إضافة جديدة لمنظومة الأمن القومي العربي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية