أكد النائب د. حسن جوهر أن أملاك الدولة العقارية من أراضٍ ومبانٍ تشكل رافداً مالياً مهماً للدولة، ومن مصادر الإيرادات التي تمثل أولوية قصوى للالتفات لها لتعزيز دخل خزينة الدولة بشكل مستدام.

وطالب جوهر في بيان صحفي الحكومة بتقديم تصوراتٍ واضحةٍ بشأن تحديث التشريعات ذات الصلة، بما يكفل إدارتها وحفظها واستثمارها بأفضل السبل والعمل على حمايتها من حالات التعدي عليها دون وجه حق من قبل بعض المخالفين المنتفعين بها في مجالات القسائم والأسواق والمشاريع التنموية المقامة عليها والشاليهات فضلاً عن الأنشطة الصناعية والتجارية الحرفية والخدمية.

وقال جوهر “انطلاقاً من حزمة التشريعات النيابية الحالية وما ورد في برنامج عمل الحكومة، فقد تم توجيه سؤال برلماني إلى وزير المالية لمعرفة مدى التزام الحكومة بتزويد مجلس الأمة بكشف سنوي عن حالات التعرض أو التعدي على أملاك الدولة العقارية الخاصة والأملاك المخصصة للمنتفعين بها صناعياً وتجارياً وحرفياً وخدمياً والإجراءات المتخذة لإزالتها”.

وأضاف أن السؤال يهدف كذلك إلى الوقوف على مدى تعاون الجهات الحكومية مع وزارة المالية في هذا الجانب، وعما إذا كان مجلس الوزراء يحاط علماً بهذه الحالات من عدمه والقرارات والتوصيات الصادرة عنه بشأنها، بجانب استفسارات أخرى تناولت معرفة العائد المالي على خزينة الدولة من هذه الأملاك ورأي وزارة المالية في الإيرادات المحققة منها ومدى ملاءمة أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م بشأن أملاك الدولة للواقع الحالي.

وأشار جوهر إلى أنه تم الاستفسار أيضاً في السؤال البرلماني عن مبررات تغيير الحكومة ممثلةً بوزارة المالية لسياستها العامة في إدارة واستثمار أملاك الدولة عما كان عليه توجهها قبل عدة سنوات، لافتاً إلى أن الإرادة الحكومية اتجهت حالياً في برنامج عملها (2027/2023) إلى إنشاء هيئة عامة تتولى إدارة هذه الأملاك، في حين أنها قبل سنوات عدة كانت ترغب باستبدال القانون المطبق حالياً بقانون جديد تمت مراجعته من قبل إدارة الفتوى والتشريع إلا أنها لم تستكمل خطواته بعد ذلك.

وأكد أن إنجاز هذا الملف المستحق من قبل الحكومة لا يسير منذ سنوات طويلة بوتيرة مرضية في ظل ملاحظات سنوية مسجلة من قبل ديوان المحاسبة تؤكد أهمية الاستفادة من هذا المورد كمصدر دخل إضافي وتفعيل الحكومة للإجراءات الرادعة لمن يقومون بالتعدي على أملاك الدولة واستغلالها تجارياً واستثمارياً لتحقيق مصالح خاصة لهم على حساب المال العام وأملاكه العقارية.

المصدر الدستور الوسومحسن جوهر وزير المالية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: حسن جوهر وزير المالية أملاک الدولة من قبل

إقرأ أيضاً:

عبد العزيز الحلو: جوهر الصراع في السودان صراع مركز وهامش

تحدث الحلو في افتتاحية المؤتمر التأسيسي في العاصمة الكينية نيروبي، بكل بصراحة عن استمرار الازمة السودانية في منذ عقود، مشيرا بأصابع الاتهام إلى المركز الحاكم والمسيطر باعتباره العائق الأساسي في تحقيق سودان السلام والعدالة والمساواة بين مكوناته السودانية التي تتمتع بالتنوع والتعدد في كل المستويات.

عبد العزيز الحلو: جوهر الصراع في السودان صراع مركز وهامش
المركز صنف الثوار في دارفور باعداء العروبة
الكروت التي يستخدمها المركز المتسلط تجاه حميدتي سقطت
المركز ينظر إلى التعدد والتنوع في السودان باعتباره نقمة والحركة ترى أنه نعمة
المركز يصرف 82% من الميزانية لتدوير الحروب في الهامش
التنوع والتعدد اللغوي والاثني والثقافي والجهوي يجب أن ينعكس في مستوى السلطة والثروة
النخبة المسيطرة تستخدم الدين والإثنية والقبلية وسياسة فرق تسد
نيروبي: حسن اسحق
تحدث الحلو في افتتاحية المؤتمر التأسيسي في العاصمة الكينية نيروبي، بكل بصراحة عن استمرار الازمة السودانية في منذ عقود، مشيرا بأصابع الاتهام إلى المركز الحاكم والمسيطر باعتباره العائق الأساسي في تحقيق سودان السلام والعدالة والمساواة بين مكوناته السودانية التي تتمتع بالتنوع والتعدد في كل المستويات.
يقول الرفيق القائد عبد العزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال ان الحرب الدائرة كشفت الصراع الحقيقي، جوهر الصراع في السودان، وتساءل الحلو، ما هو جوهر الصراع؟، مجيبا، أن جوهر الصراع كشفته دارفور، لان الحرب التي كانت دائرة في الجنوب، المركز جيش دارفور وكردفان والنيل الازرق ، واصفا ناس جنوب السودان بالكفار، وأعداء الله والرسول، وأعداء العروبة، قال الحلو ’’ كلنا مشينا حاربنا هناك، الجنوب فات، وظهر الجنوب الجديد، جبال النوبة، جنوب كردفان، والنيل الأزرق، ودارفور، والشرق، وحاليا الحرب في الخرطوم‘‘.

أوضح الحلو، ما سبب هذه الحروب، أن جوهر الصراع كما تقول الحركة الشعبية منذ تأسيسها عام 1983، هو صراع مركز وهامش، والمركز استأثر بالسلطة والثروة والسيادة، والوجاهة والتفوق الاجتماعي، الخ، وهامش محروم من كل شئ، وان حرب دارفور اوضحت هذه المسألة، وقال الحلو، عندما حمل الزرقة السلاح في دارفور، وطالبوا بحقوق دارفور من السلطة والثروة، المركز الحاكم صنفهم، انهم اعداء العروبة، في حقيقة الأمر، ناس 100% مسلمين، والخروج عن طاعة الحاكم، أصبحوا كفار، واصبح دمهم ومالهم حلال، وتم تعبئة الآخرين علي هذا الاساس، علي قتل انسان دارفور، فقط طالب بالسلطة والثروة، والنار لم تنطفئ.
الرفيق حميدتي حمل السلاح
قال الحلو ، اخيرا، الرفيق محمد حمدان دقلو ’’ حميدتي ‘‘ حمل السلاح، وقال للمركز يجب إعطاء حقوق دارفور من السلطة والثروة ، أوضح الحلو في هذه النقطة بالتحديد، أن المركز نظر لحميدتي، رأى أنه مسلم، ونظر اليه مرة اخرى، وجد ان حميدتي عربي قح ’’ الاصل‘‘، جرد المركز من كل أسلحتهم، وكروتهم التي تستخدم من اجل اقصاء وتهميش واستبعاد الآخر، مهما كان، والحرمان حقوق الوصول الى السلطة والثروة، والحقوق في المساواة والعدالة.
أوضح المركز المتسلط عندما فشل في إيجاد حجة دامغة تجاه حميدتي، قال ان هؤلاء أجانب وكل الكروت التي يستخدمها المركز ضده سقطت، لذا، نحن سودانيين قبل كل شئ، وارض السودان يجمعنا، والسودان يتميز بالتعدد والتنوع، بدءا من المناخ، السافنا الغنية والفقيرة، ومناخات مختلفة، مع تعدد اثني وثقافي، ولغوي، وتعدد في اللون.
واضاف الحلو ان الخرطوم نظرت إلى هذا التعدد باعتباره نقمة، وأما الحركة الشعبية تنظر إلى التعدد أنه نعمة، ومصدر قوة وثراء للسودان، وطرح سؤال، لماذا الخرطوم أشعلت الحروب؟، وصرفت 82% من الميزانية لتدوير الحروب في الهامش، واستخدم المركز كرت فرق تسد، مرة يستخدم الدين والعرق، والجهة، واصفا الحال ب ’’ الاونطة‘‘ وعلينا ان نعلم ان كرت الدين والقبيلة والاثنية، هي مجرد موانع، تستخدمها النخبة الحاكمة في الخرطوم، وهي موانع هيكلية كي تستبعد الآخر، ومن ليس معهم من هذه الدائرة، وقال الحلو يجب وضع نهاية لهذا من اليوم.
قال الحلو كي نضع نهاية الحروب والكراهية، وإيجاد حلول جذرية، ويجب الاعتراف بالتنوع والتعدد العرقي والثقافي واللغوي والجهوي، وهذا الاعتراف يجب أن ينعكس في هياكل السلطة والثروة، والمناهج التعليمية، وكل سوداني يرى نفسه في هذه المرآة، وتتوفر له حقوقه بالكامل.

ishaghassan13@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • عبد العزيز الحلو: جوهر الصراع في السودان صراع مركز وهامش
  • سعود بن صقر يعيّن مديراً عاماً لدائرة المالية في رأس الخيمة
  • إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية
  • وزير المالية استقبل السفير البريطانيّ: الحكومة مصممة وجادة في موضوع الإصلاح
  • وزير بريطاني سابق: تهجير الفلسطينيين غير مقبول .. ولن يجدي نفعا
  • الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين: الحكومة لم تجبنا على أسئلة وُضعت قبل ثلاث سنوات
  • محافظ البحيرة: خطوات متسارعة لإنهاء ملفات التصالح والتقنين واسترداد أملاك الدولة
  • إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
  • إزالة 7 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بالشرقية
  • "صندوق الحماية الاجتماعية" يوضح بشأن عدم تصنيف الطفلة ميرال ضمن مستوى الإعاقة الشديدة