أكد النائب د. حسن جوهر أن أملاك الدولة العقارية من أراضٍ ومبانٍ تشكل رافداً مالياً مهماً للدولة، ومن مصادر الإيرادات التي تمثل أولوية قصوى للالتفات لها لتعزيز دخل خزينة الدولة بشكل مستدام.

وطالب جوهر في بيان صحفي الحكومة بتقديم تصوراتٍ واضحةٍ بشأن تحديث التشريعات ذات الصلة، بما يكفل إدارتها وحفظها واستثمارها بأفضل السبل والعمل على حمايتها من حالات التعدي عليها دون وجه حق من قبل بعض المخالفين المنتفعين بها في مجالات القسائم والأسواق والمشاريع التنموية المقامة عليها والشاليهات فضلاً عن الأنشطة الصناعية والتجارية الحرفية والخدمية.

وقال جوهر “انطلاقاً من حزمة التشريعات النيابية الحالية وما ورد في برنامج عمل الحكومة، فقد تم توجيه سؤال برلماني إلى وزير المالية لمعرفة مدى التزام الحكومة بتزويد مجلس الأمة بكشف سنوي عن حالات التعرض أو التعدي على أملاك الدولة العقارية الخاصة والأملاك المخصصة للمنتفعين بها صناعياً وتجارياً وحرفياً وخدمياً والإجراءات المتخذة لإزالتها”.

وأضاف أن السؤال يهدف كذلك إلى الوقوف على مدى تعاون الجهات الحكومية مع وزارة المالية في هذا الجانب، وعما إذا كان مجلس الوزراء يحاط علماً بهذه الحالات من عدمه والقرارات والتوصيات الصادرة عنه بشأنها، بجانب استفسارات أخرى تناولت معرفة العائد المالي على خزينة الدولة من هذه الأملاك ورأي وزارة المالية في الإيرادات المحققة منها ومدى ملاءمة أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م بشأن أملاك الدولة للواقع الحالي.

وأشار جوهر إلى أنه تم الاستفسار أيضاً في السؤال البرلماني عن مبررات تغيير الحكومة ممثلةً بوزارة المالية لسياستها العامة في إدارة واستثمار أملاك الدولة عما كان عليه توجهها قبل عدة سنوات، لافتاً إلى أن الإرادة الحكومية اتجهت حالياً في برنامج عملها (2027/2023) إلى إنشاء هيئة عامة تتولى إدارة هذه الأملاك، في حين أنها قبل سنوات عدة كانت ترغب باستبدال القانون المطبق حالياً بقانون جديد تمت مراجعته من قبل إدارة الفتوى والتشريع إلا أنها لم تستكمل خطواته بعد ذلك.

وأكد أن إنجاز هذا الملف المستحق من قبل الحكومة لا يسير منذ سنوات طويلة بوتيرة مرضية في ظل ملاحظات سنوية مسجلة من قبل ديوان المحاسبة تؤكد أهمية الاستفادة من هذا المورد كمصدر دخل إضافي وتفعيل الحكومة للإجراءات الرادعة لمن يقومون بالتعدي على أملاك الدولة واستغلالها تجارياً واستثمارياً لتحقيق مصالح خاصة لهم على حساب المال العام وأملاكه العقارية.

المصدر الدستور الوسومحسن جوهر وزير المالية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: حسن جوهر وزير المالية أملاک الدولة من قبل

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: أنفقنا 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية خلال الـ10 سنوات الماضية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملًا حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠  مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة.

وأضاف أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة، وتسهيل الإجراءات، وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠.

وأكد على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪؜ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلًا عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.


والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري
 

مقالات مشابهة

  • اليوم.. وزير المالية أمام النواب لعرض موازنة 2025/2026
  • وزير المالية تعقيبا على المبالغ الزائدة عن الأقصى للأجور: نطبق القانون على الجميع
  • وزير المالية للنواب: منظومة الأجور المميكنة تجعل الدولة على علم بكل التفاصيل
  • نطبق القانون على الجميع.. وزير المالية يعلق على المبالغ الزائدة عن الأقصى للأجور
  • وزير المالية: عمل دائم للجنة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور
  • برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟
  • وزير الاستثمار: أنفقنا 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية خلال الـ10 سنوات الماضية
  • تعرف على عقوبة التعدي على مسكن وفقاً للقانون.. تفاصيل
  • محافظ الشرقية يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولةمع رؤساء المراكز
  • محافظ الشرقية يُتابع الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة