حسن جوهر: وجهت سؤالا إلى وزير المالية بشأن حالات التعدي على أملاك الدولة العقارية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد النائب د. حسن جوهر أن أملاك الدولة العقارية من أراضٍ ومبانٍ تشكل رافداً مالياً مهماً للدولة، ومن مصادر الإيرادات التي تمثل أولوية قصوى للالتفات لها لتعزيز دخل خزينة الدولة بشكل مستدام.
وطالب جوهر في بيان صحفي الحكومة بتقديم تصوراتٍ واضحةٍ بشأن تحديث التشريعات ذات الصلة، بما يكفل إدارتها وحفظها واستثمارها بأفضل السبل والعمل على حمايتها من حالات التعدي عليها دون وجه حق من قبل بعض المخالفين المنتفعين بها في مجالات القسائم والأسواق والمشاريع التنموية المقامة عليها والشاليهات فضلاً عن الأنشطة الصناعية والتجارية الحرفية والخدمية.
وقال جوهر “انطلاقاً من حزمة التشريعات النيابية الحالية وما ورد في برنامج عمل الحكومة، فقد تم توجيه سؤال برلماني إلى وزير المالية لمعرفة مدى التزام الحكومة بتزويد مجلس الأمة بكشف سنوي عن حالات التعرض أو التعدي على أملاك الدولة العقارية الخاصة والأملاك المخصصة للمنتفعين بها صناعياً وتجارياً وحرفياً وخدمياً والإجراءات المتخذة لإزالتها”.
وأضاف أن السؤال يهدف كذلك إلى الوقوف على مدى تعاون الجهات الحكومية مع وزارة المالية في هذا الجانب، وعما إذا كان مجلس الوزراء يحاط علماً بهذه الحالات من عدمه والقرارات والتوصيات الصادرة عنه بشأنها، بجانب استفسارات أخرى تناولت معرفة العائد المالي على خزينة الدولة من هذه الأملاك ورأي وزارة المالية في الإيرادات المحققة منها ومدى ملاءمة أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م بشأن أملاك الدولة للواقع الحالي.
وأشار جوهر إلى أنه تم الاستفسار أيضاً في السؤال البرلماني عن مبررات تغيير الحكومة ممثلةً بوزارة المالية لسياستها العامة في إدارة واستثمار أملاك الدولة عما كان عليه توجهها قبل عدة سنوات، لافتاً إلى أن الإرادة الحكومية اتجهت حالياً في برنامج عملها (2027/2023) إلى إنشاء هيئة عامة تتولى إدارة هذه الأملاك، في حين أنها قبل سنوات عدة كانت ترغب باستبدال القانون المطبق حالياً بقانون جديد تمت مراجعته من قبل إدارة الفتوى والتشريع إلا أنها لم تستكمل خطواته بعد ذلك.
وأكد أن إنجاز هذا الملف المستحق من قبل الحكومة لا يسير منذ سنوات طويلة بوتيرة مرضية في ظل ملاحظات سنوية مسجلة من قبل ديوان المحاسبة تؤكد أهمية الاستفادة من هذا المورد كمصدر دخل إضافي وتفعيل الحكومة للإجراءات الرادعة لمن يقومون بالتعدي على أملاك الدولة واستغلالها تجارياً واستثمارياً لتحقيق مصالح خاصة لهم على حساب المال العام وأملاكه العقارية.
المصدر الدستور الوسومحسن جوهر وزير الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: حسن جوهر وزير المالية أملاک الدولة من قبل
إقرأ أيضاً:
تعليق قوي من فاتن عبد المعبود بعد التعدي على طالبة بمدرسة دولية
علّقت الإعلامية فاتن عبد المعبود على واقعة اعتداء طالبة بالمرحلة الابتدائية على يد طالبتين في المرحلة الثانوية داخل مدرسة دولية شهيرة في التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، ما تسبب في إصابة الطفلة بكسور وكدمات في الوجه ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضحت فاتن عبد المعبود، خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الطالبة تعرضت لاعتداء بالضرب والسب أمام زميلاتها في فناء المدرسة، حيث قامت طالبة وشقيقتها بالثانوي بالتعدي عليها لفظيًا وجسديًا.
وأكدت عبد المعبود أن الواقعة حدثت دون أي تحرك من إدارة المدرسة، إلا أن الفيديو الذي وثّق الحادث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى تشكيل لجنة لإرسال للتحقيق.
وأصدرت إدارة المدرسة بيانًا أعلنت فيه فصل الطالبتين المتورطتين، مع فرض عقوبات على الطلاب الذين قاموا بتصوير الواقعة وفقًا للوائح المدرسة.
وانفعلت الإعلامية فاتن عبد المعبود على الهواء بسبب غياب الأمن والمشرفين عن فناء المدرسة أثناء الواقعة، مشيرة إلى أن المدارس الحكومية دائما ما تلتزم بوجود مشرفي أدوار ومدرسين بين الطلاب، على عكس هذه المدرسة الدولية التي وصفتها بـ"المتساهلة".
وأضافت: "المدرسة التي أعلنت عقوبات على الطلاب يجب أن تتحمل مسئوليتها عن غياب الرقابة والأمن، لأن هذا التسيب ساهم في وقوع الحادث، يجب أن تعاقب نفسها أولًا قبل أن تعاقب الطلاب".
واختتمت عبد المعبود حديثها بالإشارة إلى أن مثل هذه الحوادث نادرًا ما تحدث في المناطق الشعبية بسبب التزام سكانها بالقيم والعادات التي تمنع تطور الخلافات إلى هذا المستوى من العنف والسب
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة