لرفع جودة الأحكام القضائية.. تدشين المكتب الفني بمحكمة الاستئناف بالرياض
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دشّن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المكتب الفني بمحكمة الاستئناف بالرياض، الذي يهدف إلى رفع جودة الأحكام القضائية، ودعم دوائر المحكمة بالدراسات القانونية للوقائع المعروضة عليها، لتحقيق اليقين القانوني وتعزيز التنبؤ بالأحكام؛ وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وأوضحت الوزارة أن المكتب الفني يضم عددًا من الخبراء ويعملون وفق الحوكمة المحددة له، كما أن جميع إجراءات المكتب تتم ضمن مسار إلكتروني كامل؛ وهو ما يختصر الوقت ويعزز من ممكنات الدوائر القضائية.
يذكر أنه مكاتب فنية ستُدشن في بقية المحاكم بعد انتهاء المرحلة الأولى في محكمة استئناف الرياض، وذلك ضمن سعي الوزارة الدائم إلى رفع جودة الأحكام واستقراراها والعناية بالجوانب الموضوعية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض وزير العدل
إقرأ أيضاً:
ماكرون يعلق على حكم مارين لوبان لأول مرة
أبريل 3, 2025آخر تحديث: أبريل 3, 2025
المستقلة/- علّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء لأول مرة منذ إدانة مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، بتهمة اختلاس الأموال ومنعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة.
افتتح ماكرون اجتماعًا أسبوعيًا للوزراء الفرنسيين بمناقشة قرار المحكمة، مذكّرًا بثلاثة أمور، قالت عنها المتحدثة باسم الحكومة، صوفي بريماس: “استقلال القضاء”، و”أن التهديدات الموجهة ضد القضاة مرفوضة تمامًا”، و”أن القانون واحد للجميع”.
وأضافت بريماس أن ماكرون صرّح أيضًا بأن “لجميع المتهمين الحق في اللجوء إلى القضاء”.
أدانت هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة يوم الاثنين لوبان بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، وحكمت عليها بالسجن أربع سنوات – اثنتان منها مع وقف التنفيذ، والسنتان الأخريان قيد الإقامة الجبرية – وغرّمتها 100 ألف يورو، ومنعتها فورًا من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات.
بدا أن هذا القرار قد أبعد لوبان عن الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عام 2027، ما لم تُلغِ محكمة الاستئناف القرار. أصدرت محكمة استئناف باريس بيانًا يوم الثلاثاء أشارت فيه إلى أنها ستنظر في استئناف لوبان وتصدر قرارًا قبل صيف 2026.
أثار قرار منع لوبان من الترشح فورًا استنكارًا واسعًا من حلفائها في الداخل والخارج. اعتبره البعض قرارًا منافيًا للديمقراطية، على الرغم من أن العديد من حججهم تُحرّف ما حدث خلال المحاكمة والجدل الدائر.
في حين أن قلة شككوا في ذنب لوبان، تساءل حتى بعض خصومها علنًا عما إذا كان ينبغي السماح للمحاكم بفرض حظر عدم الأهلية فورًا – بدلاً من انتظار انتهاء إجراءات الاستئناف. في فرنسا، تُرفع معظم العقوبات خلال إجراءات الاستئناف.
كما أدى رد الفعل العنيف إلى تهديدات ضد القضاة المعنيين بالقضية، وقد حصل أحدهم منذ ذلك الحين على حماية الشرطة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي