تعقد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة، لقاء موسعا الأربعاء المقبل، لبحث فرص التكامل وتعميق الصناعة المحلية الخاصة ببناء وتصنيع السفن وذلك من خلال تعريف كبرى الشركات الصناعية الموردة للصناعات التكميلية الخاصة بصناعة وبناء السفن باحتياجات هذه الصناعة.

وقال محمد المهندس رئيس الغرفة إن هذا الاجتماع يأتي بناء على مقترح من شعبة بناء وإصلاح السفن برئاسة اللواء إبراهيم الدسوقي لتحقيق نوع من التكامل بين أعضاء الشعبة وممثلي الصناعات التكميلية المختلفة بهدف تعميق التصنيع المحلي وتدبير احتياجات هذه الصناعة محليا والحد من الاستيراد.

وتتميز صناعة بناء وإصلاح السفن بأنها صناعة ثقيلة وتتداخل مع العديد من القطاعات الصناعية الأخرى وتحتاج مواصفات في مكوناتها ذات طبيعة خاصة، ولذلك يتم استيراد قرابة 80% من مكونات السفن من الخارج ويهدف هذا الاجتماع الى معرفة المواصفات المطلوبة وآلية تصنيعها في مصر لتعميق هذه الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي والحد من الاستيراد.

وقال المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة، إنه من المنتظر أن يشارك في اللقاء رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة المواصفات والجودة ورئيس مركز تحديث الصناعة ورئيس هيئة الرقابة الصناعية رؤساء الترسانات البحرية بالاسكندرية والسويس وبورسعيد والشركات العاملة في بناء وصناعة وإصلاح السفن.

وسيشارك في اللقاء ممثلين عن وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وأيضا ممثلين من شعبة الالات والمعدات وشعبة الصناعات المغذية للسيارات وشعبة الادوات الكهربائية والكابلات وشعبة الأجهزة الالكترونية. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية اتحاد الصناعات المصرية وإصلاح السفن

إقرأ أيضاً:

عضو اتحاد الصناعات يشيد بمبادرة 30 مليار جنيه لحل مشاكل الصناعة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق


أكد وائل زكريا عضو اتحاد الصناعات على أن الصناعة شهدت قفزات كبرى خلال السنوات العشر الماضية بفضل سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة للصناعة والتي أثمرت توسعا في القطاع على مستوى الصناعات وعلى مستوى الصناعيين مدعومين بسلسلة من المبادرات الرئاسية المتوالية لتحفيز الصناعة ودعمها في مواجهة تداعيات التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية.

وأشاد وائل زكريا بمبادرة الدولة لدعم الصناعات في مرحلتها الأولى والتي تصل قيمة التمويل بها الى 30 مليار جنيه مؤكدا انها تقدم حلول لما يقرب من 25 في المئة من المشاكل التي تواجهها الصناعة بشكل عام في ظل المعاناة التي تواجهها جراء معدلات الفائدة المرتفعة والتي شكلت ضغوطا لايمكن الاستمرار في تحملها على تكلفة الانتاج للمصانع وخصوصا مع ارتفاع تكلفة عنصر العمل.

ونبه وائل زكريا إلى أن الشروط المصاحبة للمبادرة الأخيرة وإتاحات التمويل الكبيرة التي تقدمها سوف تعمل على ضبط عملية الحصول على التمويلات المتاحة وتقليل معدلات التسرب واستفادة غير المستحقيين منها او عدم انعكاس هذه التيسيرات في شكل مضاعفة الانتاج الصناعي.

وأشار وائل زكريا إلى أن المبادرات السابقة التي جاءت بتوجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورغم انها قدمت تيسيرات تفضيلية وصلت بنسبة الفوائد على التمويل الى 5 في المئة لم تصل الى المستحقين بشكل كامل جراء عدم تحديد شروط صارمة للحصول عليها، مؤكدا على ان تحديد الصناعات الأولى المستهدفة الأولى بالرعاية في هذه المبادرة من شأنه تحديد المجالات المستهدفة منذ البداية بالاضافة الى ان حصر الاستفادة فيها على صناعات قائمة بالفعل او ما تم تدشينه من أعمال صناعية سوف يحدد بدقة المستفيدين ويصل إليهم.

وأكد وائل زكريا على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة بقيادة المهندس كامل الوزير لحل المشاكل المختلفة للصناعة وفي مقدمتها حل مشاكل تخصيص الأراضي التي كانت تواجه أزمات جراء دخول وسطاء وسماسرة الاراضي الى طروح أراضي الصناعة الأمر الذي كان يرفع تكلفة الأرض على المصنع الحقيقي مشيرا الى ان الضوابط الأخيرة التي وضعتها وزارة الصناعة في الطرح الأخير للأراضي قد ضمنت استفادة الصناعيين الفعليين على الارض والراغبين في توسيع أعمالهم الموجودة فعليا.

وطرح عضو اتحاد الصناعات مقترحا خلال لقاءه مع أوراق اقتصادية بضرورة العمل على تأسيس منظومة لمصانع القرى بحيث يصبح لكل قرية مصنع وذلك للاستفادة من توجه الدولة نحو تعميق التصنيع في جذور المجتمع وعلى كامل خريطة الجمهورية وخصوصا مع توسع الدولة في تقديم الحوافز المنشطة للصناعة.

وشدد وائل زكريا على ضرورة أن يلتزم الجهاز الإدراي للدولة والمسؤولون بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف اي تصدير للمواد الخام على حالتها مع ضرورة العمل على إدخالها عمليات تصنيعية تكفل تحويلها الى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.

ونبه وائل زكريا إلى ان غياب ثقافة العدالة في المنافسة بين الصناع قد أدت الى حالة من الفوضى في السوق الصناعية المصرية للمواد الخام على نحو كشف عن ظاهرة تسعير فوضوي لأسعار المواد الخام للمصانع حيث يقوم أصحاب صناعات المواد الخام بتحديد أسعار للخامات الصناعية دون معايير محددة الأمر الذي يرفع أسعار الخامات على الصناعات الصغيرة مما يخلق أسعار غير عادلة لخامات الصناعة وينعكس ذلك بدوره على اسعار المنتجات النهائية من ناحية وعلى رغبة المصنع في استمرار نشاطه مع تراجع ايراداته وبالتالي أرباحه جراء ارتفاعات أسعار المنتج النهائي.

وطالب وائل زكريا بضرورة فرض رقابة قوية مزدوجة من مؤسسات الأعمال ومن الدولة على أسعار المواد الخام الصناعية بما لا يؤدي الى ان تكون اسعار المنتجات المصرية منها أعلى من أسعار المنتجات العالمية من المواد الخام مشددا على ضرورة ان تعمل الدولة على تلبية احتياجات الصناعة المحلية أولا من المواد الخام وتصدير الفائض الأمر الذي يؤدي في النهاية الى تعميق الإنتاج وتخفيض فاتورة الصادرات من المنتجات نهائية التصنيع وبالتالي زيادة الصادرات منها.

مقالات مشابهة

  • تدشين معرض مجموعة جياد للصناعات الهندسية في بورتسودان
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع جمهورية رومانيا
  • دافوس 2025|"المشاط" تبحث التعاون مع مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ورئيس "أسترازينيكا"
  • جابر يدشن معرض مجموعة جياد للصناعات الهندسية
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع رومانيا
  • "مصانع الإنتاج الذكي".. توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز الصناعات الوطنية
  • إنهاء تكليف حسن حمود من مهام مستشار بوزارة المالية ورئيس هيئة الكمارك
  • برلمان كوردستان يخفق بعقد جلسته لانتخاب هيئة رئاسته الجديدة ورئيس السن يستقيل
  • وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
  • عضو اتحاد الصناعات يشيد بمبادرة 30 مليار جنيه لحل مشاكل الصناعة