أطلقت قوات خفر السواحل قطاع البحر الأحمر، خطة أمنية جديدة لتأمين الشريط الساحلي المطل على البحر الأحمر؛ ضمن الجهود الرامية للتصدي لعمليات التهريب القادمة من القرن الإفريقي.

وأفادت مصادر أمنية: أن قوات خفر السواحل بدأت عمليات انتشار جديدة في عدد من المواقع الساحلية المطلة على البحر الأحمر؛ ضمن التوجهات الرامية للتصدي لعمليات تهريب البشر والممنوعات القادمة من سواحل القرن الإفريقي.

وأضافت المصادر إن القوات تمكنت خلال الأيام الماضية، من ضبط 3 مهربين أحدهم يحمل الجنسية الجيبوتية أثناء محاولة تهريب عدد من المهاجرين الذين يحملون الجنسية الأثيوبية. مشيرة إلى أن القوات الأمنية تمكنت من ضبط القارب في الشريط الساحلي الواصل بين منطقة المعقر وذو باب، وكان على متنه 57 مهاجرا بينهم 16 امرأة. 

وأشارت المصادر إلى أن المهربين تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في حين سيتم تسليم المهاجرين إلى المنظمة الدولية للهجرة.

ويأتي الانتشار الأمني الجديد تزامناً مع حملة تضييق أخرى تقودها قوات أمنية وعسكرية مشتركة في الشريط الساحلي لمديرية المضاربة ورأس العارة غرب لحج.

وأشارت المصادر إلى إن القوات المشاركة في الحملة عملت على تأمين سواحل لحج المطلة على البحر الأحمر من خلال الدوريات المستمرة وعمليات التمشيط التي تستهدف مختلف المناطق التي ينشط فيها مهربو البشر والممنوعات. موضحين أن الحملة تمكنت مؤخرا من ضبط العشرات من المهاجرين والمهربين المحليين، إلى جانب إتلاف الكثير من الممنوعات بينها مشروبات كحولية وسجائر وأسمدة تستخدم في صناعة العبوات المتفجرة.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: البحر الأحمر

إقرأ أيضاً:

الهواتف المحمولة تحت المجهر.. منظومة تسجيل جديدة لمكافحة التهريب

تشهد مصر حاليًا تحولًا ملحوظًا في مجال تنظيم سوق الهواتف المحمولة، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز جودة الأجهزة وحماية حقوق المستهلكين. يأتي هذا في إطار خطة شاملة لتطبيق نظام جديد يركز على تسجيل الهواتف المستوردة، مما يساهم في تقليل انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة ويعزز المنافسة العادلة في السوق المحلي.

من المقرر أن يبدأ تطبيق هذا النظام في يناير 2025، .و يهدف النظام إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان العدالة في السوق، حيث سيتم تسجيل الهواتف وسداد الرسوم الجمركية إما من خلال منافذ الجمارك أو عبر تطبيق إلكتروني جديد يُعرف باسم "تليفوني".

سيتم تطبيق هذا القرار فقط على الهواتف التي تدخل البلاد بعد بدء النظام، مما يعني أن الأجهزة القديمة لن تتأثر. في حال عدم التسجيل، سيتم قطع الخدمة عن الهواتف المخالفة بعد فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر، ويُتيح النظام إعادة تشغيلها بعد تسديد الرسوم.

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى انخفاض أسعار الهواتف الدولية، حيث يسعى التجار لتخفيض المخزون قبل تطبيق النظام. الرسوم الجمركية المتوقعة قد تصل إلى أكثر من 30% من قيمة الجهاز، مع انتظار التفاصيل الرسمية. من الفوائد المرتقبة لهذا النظام تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان جودة الأجهزة وحماية حقوق المستهلكين.

مقالات مشابهة

  • إطلاق أول دورة تدريبية للجدارات القيادية بديـوان محافظة البحر الأحمر
  • والي ولاية البحر الأحمر ـ برفقته أعضاء اللجنة الأمنية- يقف على إنجازات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ويشيد بالأداء
  • اشتباك الأحد.. توقيع على نهاية عصر حاملات الطائرات الأمريكية
  • الهواتف المحمولة تحت المجهر.. منظومة تسجيل جديدة لمكافحة التهريب
  • هزيمةٌ ساحقةٌ لقواتٍ غربيةٍ في البحرِ الأحمر
  • القوات البحرية تحبط محاولة لتهريب كمية من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر.. صور
  • القوات البحرية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر
  • القوات البحرية تحبط محاولة لتهريب كمية من المخدرات عبر سواحل البحر الأحمر
  • القوات البحرية تحبط محاولة لتهريب كمية من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر
  • تراجع (ترومان) الى الخلف