البنك الزراعي المصري يستعرض أحدث برامجه التمويلية بمعرض صحاري
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
شهد جناح البنك الزراعي المصري في معرض صحاري إقبالًا كبيرًا من جمهور المعرض للتعرف على أحدث البرامج التمويلية والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للمزارعين وشركات الإنتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة للعروض الترويجية التي يقدمها البنك لعملائه خلال فترة المعرض والذي يتزامن مع فعاليات الشمول المالي احتفالاً بعيد الفلاح.
ويشارك البنك الزراعي المصري في المعرض الزراعي الدولي في افريقيا والشرق الأوسط «صحاري» في دورته الخامسة والثلاثين في الفترة من 10 حتى 12 سبتمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة 200 عارض من أكثر من 22 دولة يمثلون كبرى الشركات المصرية والعالمية المتخصصة في مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي.
يظهر البنك الزراعي المصري من خلال جناحه المشارك بالمعرض بإطلالة مميزة، تعكس حجم التطوير الذي يشهده البنك حالياً في كافة قطاعاته، ليتمكن من ممارسه دوره كأكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به، كما يعكس الجناح الصورة الجديدة للبنك التي تتناسب مع تطلعات عملائه وتلبي كافة إحتياجاتهم المصرفية والتمويلية.
ويقدم البنك خلال مشاركته في المعرض باقة من أبرز البرامج التمويلية للمزراعين والمنتجين من الأفراد والشركات العاملة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، مثل برامج التمويل الزراعي والتي يمنحها البنك للمزراعين والمنتجين بفائدة 5% لتمويل الحاصلات الزراعية أو ما يعرف بالسلف الزراعية وقروض الثروة الحيوانية وتمويل البتلو وتطوير وإنشاء مراكز الألبان والميكنة الزراعية وغيرها، فيما تركز إهتمام الشركات الكبرى والجمعيات الزراعية على البرامج التمويلية التي يقدمها البنك لاستصلاح الأراضي وزراعة الصوب، وأنظمة الري الحديث وتمويل الطاقة الشمسية والصناعات القائمة على القطاع الزراعي، والتي يمنحها البنك بعائد تنافسي وتسهيلات وتيسيرات كبيرة لتحفيزهم على الإنتاج، بما ينعكس على تنمية وتطوير القطاع الزراعي ويحقق إستراتيجية التنمية المستدامة للدولة.
كما استعرض البنك الدور الذي يقوم به في تحقيق التنمية الريفية، ومساهمته في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري في دعم المشروعات متناهية الصغر وتمكين المرأة والشباب لتوفير فرص التشغيل وتحسين مستوى المعيشة إلى جانب تطوير شبكة فروعه في الريف لتوفير أفضل جودة للخدمات المصرفية والتمويلية بالقرى.
وحرص البنك أن يجعل من جناحه المشارك بالمعرض نموذجاً لوحدة مصرفية تضم عدد من القطاعات المتخصصة، مثل قطاعات إئتمان الشركات وتطوير الأعمال والتجزئة المصرفية والشمول المالي، لاستعراض منتجاته المصرفية والتفاعل مع زوار المعرض والشركات المشاركة.
كما يواصل البنك الزراعي المصري طرح البنك باقة مميزة من الخدمات المصرفية والمزايا الإضافية خلال معرض صحارى الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد الفلاح، تأكيداً على تقدير البنك للفلاح المصري ودوره في تحقيق التنمية، حيث يقوم البنك بتوفير خدمات التقدم بطلبات فتح الحسابات ( توفير / جاري / نشاط إقتصادي ) مجاناً بدون مصاريف أو حد أدنى لفتح الحساب بالإضافة إلى إصدار بطاقات (ميزة) مجانا لجميع زوار المعرض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البنك الزراعي المصري البنك المصري معرض صحاري تمويل بنوك البنک الزراعی المصری القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي