بدء عمل منظومة تداول الأقطان بالوجه القبلي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بدأت منظومة تجارة وتداول الاقطان أعمالها، أمس الأحد، في محافظات الوجه القبلي وذلك قبل موعدها المحدد سنويا بخمسة أيام لمواكبة عمليات جنى المحصول التى بدأت فى تلك المحافظات وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بإدارة المنظومة في جميع المحافظات التي تضم مساحات منزرعة بالقطن ويبلغ عدد مراكز استلام وتجميع الأقطان نحو 240 مركزا، وتم البدء اليوم في 5 محافظات بالوجه القبلى.
قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام إن منظومة تجارة وتداول الاقطان تقوم على بيع الأقطان من المزارعين مباشرةً ودون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع وتحقيق عوائد مجزية تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة الأمر الذى يضمن توفير الأقطان اللازمة وبجودة عالية للمشروعات الجديدة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والتي يتم تنفيذها حاليًا.
أكد الدكتور عصمت أن تطبيق المنظومة للعام الثالث على التوالى يأتي انطلاقا من حرص الدولة على مزارعى القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية، مشيرا إلى البيع من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة في إطار من الشفافية ، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التى تم الإعلان عنها.
يذكر أن شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للوزارة قامت بتوفير أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين، لضمان نقاوة الأقطان المنتجة وتبلغ قيمة تأمين دخول المزادات مبلغ مليون جنيه، ويتم سداد 10% من قيمة الرسائل المباعة لكل شركة قبل دخول الأقطان للمحالج ويتم سداد باقي 70% خلال أسبوع من تاريخ المزاد، وتمنع الشركات غير المسددة لقيمة القطن من دخول المزادات مع مصادرة مبلغ التأمين ولا يتم التنازل عن أي رسالة لأي شركة إلا بعد دخولها المحلج وسداد كامل قيمتها. وكان مجلس الوزراء وافق على تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بقيمة 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.
جدير بالذكر أن هناك لجنة تنفيذية منبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام، الزراعة واستصلاح الأراضي، التجارة والصناعة، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مبنى مستشفى الرمد الجديد باستثمارات 40 مليون جنيه
أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، جولة ميدانية لتفقد عدد من المنشآت الطبية والمستشفيات لمتابعة انتظام منظومة سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور عماد رمضان، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة جيهان الشاذلي، مدير الإدارة الطبية.
وتفقد محافظ المنوفية انتظام العمل بالمركز الصحي العام بشبين الكوم، وتابع بنفسه آليات تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها “الأورام السرطانية”، وغرفة القياسات لمجمع المبادرات وأقسام رعاية الأمومة والطفولة والتطعيمات، واطلع علي سجلات المرضي، واستمع لشرح تفصيلي عن آلية العمل وقوة الأطقم الطبية وحجم تردد الحالات.
ووجه بتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة.
كما تفقد محافظ المنوفية إنشاءات المبنى الجديد لمستشفى رمد شبين الكوم على مساحة 1000م2 بتكلفة 40 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية بإجمالي 5 أدوار، ومن المقرر أن يضم المبنى الجديد 6 غرف عمليات و18 عيادة متخصصة لأقسام الرمد و35 سرير استقبال داخلي.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة للمساهمة في استيعاب المزيد من الحالات المرضية المتواجدة بالمستشفى والحد من التكدس وتسهيل الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمساهمة في تخفيف آلامهم ومعاناتهم تأكيداً على حقوقهم في الحصول على خدمة طبية أفضل.
وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية بضرورة العمل بالتوازى في الأعمال الإنشائية وإعداد خطاب بجميع الاحتياجات الطبية وغيرها لعرضها على وزير الصحة لبحث إمكانية توفيرها.
هذا وقد أكد محافظ المنوفية استمرار جولاته الميدانية على جميع المنشآت الصحية، وقال: “مستمرون في خدمة المواطن المنوفي والذي سيظل ذا أولوية أولى ضمن منظومة العمل وتلبية مطالبه واحتياجاته بجميع القطاعات الخدمية”.