«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة مهندسة بالإسكان وخصم 15 يوما من راتبها
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، الطعن المُقام من مهندسة بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا بالدرجة كبير أخصائيين، على مجازاتها بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبها، وأيدت حكم المحكمة أول درجة لمخالفتها اللوائح والقوانين.
خصم خمسة عشر يومًا من الراتبوأقامت المحكمة قضائها في الدعوى رقم 337 لسنة 6 ق، تأسيسًا على أنّ الطاعنة مهندسة بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا بالدرجة كبير أخصائيين، أقامت دعوى ضد هيئة النيابة الإدارية ومديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنيا، على حكم مجازاتها بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبها، لأنها خلال الفترة من 12/7/2009 حتى 25/5/2015 بدائرة عملها المشار إليها وبوصفها الوظيفي خالفت القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها بما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي.
وأضافت أوراق القضية، أن الطاعنة أغفلت اتخاذ الإجراءات المقررة حيال تراخي المقاول في إنشاء عدد أربع عمارات سكنية للأسر الأكثر احتياجًا أرقام 5 و6 و7 و8 بقرية بني خلف مركز مغاغة المدة من 12/7/2009 حتى 25/5/2015 مما ترتب عليه عدم سحب العملية منه وصرف مبالغ مالية دون وجه حق بالمخالفة للقانون والتعليمات وعلى النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق والتحقيقات.
وتابعت أوراق القضية أن الطاعنة وقعت على مستخلصات صرف حساب جاري للمقاول حال إسناد عملية الإنشاء لعدد أربع عمارات سالفة البيان إليه المدة من 12/7/2009 حتى 25/5/2015 بصفتها المهندسة المشرفة على الأعمال الاعتيادية والصحية للعملية وذلك بما يفيد إنهاء تلك الأعمال وآخرها المستخلصين رقمي 8 و10 بتاريخ 25/5/2015 وترتب على ذلك صرف مبلغ 533295 جنيها للمقاول المذكور دون وجه حق وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات وعلى النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق والتحقيقات.
وقد ارتأت النيابة الإدارية أن المحالة قد ارتكبت المخالفات الإدارية والمالية المؤثمة بنصوص المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبياً عن المخالفات المنسوبة إليها طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة الإدارية الإدارية العليا مجلس الدولة الإسكان
إقرأ أيضاً:
محكمة أسترالية تؤيد غرامة مفروضة على شركة "إكس" قدرها 418 ألف دولار
أيّدت محكمة أسترالية، اليوم الجمعة، الحكم الصادر بفرض غرامة مالية قدرها 418,000 دولار أمريكي بحق شركة إكس المملوكة لإيلون ماسك لعدم تعاونها مع طلب هيئة تنظيمية بغية الحصول على معلومات حول قضية تتعلّق بإساءة معاملة الأطفال.
وقد طعنت إكس في القرار، لكن المحكمة الفيدرالية الأسترالية قضت بأنها ملزمة بالرد على إشعار منeSafety Commissioner، وهي هيئة منظمة لسلامة الانترنت، والتي طلبت معلومات حول خطوات معالجة المواد التي تستغل الأطفال جنسيًا عبر المنصة.
كانت الشركة قد جادلت بأنها لم تكن ملزمة بالرد على الإشعار في أوائل عام 2023 لأنها كانت مدمجة في كيان مؤسسي جديد يسيطر عليه ماسك، مما رفع المسؤولية عنها.
وقالت شركة "eSafety" في بيان عقب صدور الحكم: ”لو قبلت المحكمة حجة شركة إكس، لكان من الممكن أن تشكل سابقة مقلقة بأن اندماج شركة أجنبية مع شركة أجنبية أخرى قد يمكنها من تجنب الالتزامات التنظيمية في أستراليا".
وهذا ليس النزاع الأول من نوعه بين ماسك و"eSafety". فقد أمرت الأخيرة في وقت سابق من هذا العام شركة إكس بإزالة المنشورات التي تُظهر أسقفًا في أستراليا يتعرض للطعن خلال عظة كان يلقيها في كنيسة.
Relatedالبرازيل تحظر منصة إكس بعد نزاع قانوني مع إيلون ماسكإيلون ماسك يتهم المفوضية الأوروبية بعرض صفقة سرية غير قانونية تقيد حرية التعبير على "إكس"أقارب ترامب ضحية لعملية احتيال على منصة "إكس"طعنت شركة إكس في الأمر أمام المحكمة على أساس أنه لا ينبغي لجهة تنظيمية في بلد واحد أن تقرر ما يشاهده مستخدمو الإنترنت حول العالم، وفي النهاية أبقت على المنشورات بعد أن سحبت الجهة التنظيمية الأسترالية قضيتها.
وقال ماسك حينذاك إن الأمر كان بمثابة فرض رقابة، وشارك منشورات تصف الأمر على أنه مؤامرة من المنتدى الاقتصادي العالمي لفرض قواعد السلامة الإلكترونية على العالم.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية القضاء البرازيلي يُصادر 3.3 ملايين دولار من حسابات مصرفية تابعة لإيلون ماسك إيلون ماسك يصف الحكومة الأسترالية بـ "الفاشية" بسبب قانون نشر المعلومات الزائفة لا تنه عن خلق وتأتي مثله.. ترامب يخطئ في اسم إيلون ماسك خلال تجمع انتخابي كما فعل بايدن ذات مرة محكمة مواقع إلكترونية أطفال أستراليا منصة إكس إيلون ماسك
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة